قرض مأزوم... ماذا يدور بين مصر وصندوق النقد الدولي؟

تواصل القاهرة مساعيها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي قد تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار أميركي، وسط مفاوضات تحمل بين محاورها نقاطاً خلافية، تتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة والدعم المقدم من الحكومة المصرية، الذي يتوزّع بين السلع الغذائية والتموينية ودعم الطاقة.

وكشف وزير المالية المصري محمد معيط عن نقاط خلاف في المفاوضات التي تجريها الحكومة مع مسؤولي صندوق النقد في تلك المرة، وأوضح في تصريحات إعلامية أن "المفاوضات مع الصندوق الدولي مستمرة بشأن الحصول على قرض جديد، وقطعنا فيها شوطاً كبيراً".

وأضاف "الحكومة تعمل على حل الخلافات مع الصندوق، ودائماً هناك وجهتا نظر، واتفقنا على بعض النقاط واختلفنا على نقاط أخرى"، مؤكداً أن "قيمة القرض لم تحدد حتى الآن"، لافتاً إلى أن الحكومة "ملتزمة باستئناف برنامج الطروحات العامة للشركات المملوكة للدولة، إذ تعتزم طرح 10 شركات على الأقل قبل نهاية عام 2022".

وفي أغسطس (آب) 2018، أعلنت الحكومة المصرية برنامج الطروحات العامة الذي ضمّ قائمة تزيد على 20 شركة وبنكاً تستهدف طرحها في البورصة، قبل أن يتعثر البرنامج لمدة عام، لتطرح الدولة حصة لا تزيد على 4.5 في المئة من أسهم شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في فبراير (شباط) 2019، ثم تستأنف البرنامج من جديد في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عندما طرحت شركة "إي فاينانس" التي تعمل في قطاع الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وأخيراً طرحت ما لا يزيد على 10 في المئة من أسهم شركة "أبو قير للأسمدة" في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

صندوق النقد: القاهرة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات

وعلى الجانب الآخر، قال الصندوق إن "الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات، لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة".

وأضاف المجلس التنفيذي للصندوق في بيان بعد اجتماعه خلال الشهر الحالي لتقييم برنامج القرض الأخير في مصر، أن "القاهرة بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات".

وأشار الصندوق إلى أنه "يرحب برسائل السلطات المصرية الأخيرة في ما يتعلق بمرونة سعر الصرف في مجموعة أدوات السياسة"، وقال إنه "كان من الممكن تعزيز تقلبات أكبر في سعر الصرف خلال اتفاق الاستعداد الائتماني لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية وتسهيل التكيف مع الصدمات".

خفض توقعات نمو الاقتصاد المصري 0.2 في المئة

في غضون ذلك، خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.2 في المئة، ليتراجع من 5 في المئة خلال العام المالي 2022 - 2023 في توقعات سابقة في أبريل (نيسان) الماضي إلى 4.8 في المئة في أحدث تقاريره الأسبوع الماضي حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو (تموز) 2022.

ومن جانبها، قالت بيتيا كوفا بروكس نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي بمناسبة إطلاق التحديث الجديد لتقرير آفاق الاقتصاد، إن "الصندوق خفض التوقعات للنمو هذا العام بنسبة بسيطة تبلغ 0.2 لتسجل 4.8 في المئة"، وأوضحت أن "السبب في ارتفاع النمو العام المالي الماضي يرجع إلى أن النتائج كانت جيدة في مصر قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، وهو ما أثر بشكل إيجابي في التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب، التي أثرت في مصر نظراً لأنها تستورد كثيراً من القمح مع ارتفاع الأسعار".

وقبل أسبوعين، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "إن أزمة الغذاء والطاقة العالمية تضغط كثيراً على الاقتصاد بمصر"، مشيراً خلال مؤتمر صحافي بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس في 18 يوليو الحالي إلى أن "حجم الدعم المقدم إلى المصريين كبير"، لافتاً إلى أن "ارتفاع الأسعار إذا حدث في مصر مثل ما يحدث في أوروبا سيحدث تضخم لا يتحمله المواطن".

واتجهت القاهرة إلى صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة في أقل من ست سنوات، إذ حصلت على قرض في عام 2016 بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار بعد تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي انتهت منه في عام 2019، ومع تفشي الجائحة العالمية حصلت مصر على 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع في عام 2020 التي أقرها الصندوق لدعم جهود الدول في مكافحة الجائحة، وقبل أن يمر العام حصلت القاهرة على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني، وتعاود في الوقت الحالي العمل مع الصندوق لتجاوز التداعيات السلبية التي خلّفتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست على الأوضاع المحلية عقب اندلاع الحرب الأوروبية بين روسيا وأوكرانيا في الأسبوع الأخير من فبراير 2022.

واستنزفت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ومن قبلها الجائحة العالمية أموالاً طائلة من الخزانة المصرية طالت رصيدها من العملات الأجنبية، بعد أن خسر رصيد صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري 25 في المئة من قيمته منذ نهاية 2019، بعد أن هبط من 45.4 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2019 ليصل إلى نحو 33.37 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن فقد أكثر من 12 مليار دولار في أكثر من ثلاث سنوات.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في الأسبوع الأول من يوليو الحالي تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 5.9 في المئة، بما يعادل ملياري دولار ليسجل نحو 33.37 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 35.49 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي.

وهبوط الاحتياطي المصري تزامن مع تخارج نحو 20 مليار دولار من الخزانة المصرية بعد خروج المستثمرين في أدوات الدين المحلي، بعد أن كانت تمثل أحد أهم الأسواق الناشئة طوال خمس سنوات مضت.

خلاف عميق نشب بين المحللين والمتخصصين الذين تحدثت إليهم "اندبندنت عربية" حول تعامل الحكومة مع الصندوق من الأساس وتأثيراته الإيجابية أو السلبية في الاقتصاد المحلي أو الهدف من المفاوضات، أو حتى نقاط الخلاف بين القاهرة والصندوق الدولي.

يقول المحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة هاني جنينة إن "المفاوضات الدائرة بين مصر وصندوق النقد الدولي تكشف عن نقاط خلافية عدة تمثل نقاطاً جوهرية من جانب الصندوق، لكنها في المقابل تتمتع بحساسية مفرطة من جانب الحكومة".

وأوضح جنينة أن "الحساسية المفرطة تتعلق بالدعم العيني الذي تقدمه الحكومة في أشكال عديدة، منها دعم رغيف الخبز والطاقة والكهرباء. الصندوق ليس لديه أي تحفظات على الدعم النقدي الذي يقدم بصورة نقدية، مثل إعانة دعم العمالة غير المنتظمة التي قُدّمت في العامين الماضيين، لتقليل الآثار السلبية لجائحة كورونا".

ولفت إلى أن "الدعم الذي يؤثر في عجز الموازنة العامة للدولة لا يحظى بقبول المسؤولين التنفيذين بالصندوق الدولي. الخلاف الدائر حول رفع الدعم عن الخبز بشكل تدريجي أو سريع. الصندوق يطلب من الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز والمنتجات البترولية والطاقة والكهرباء وتعويم كامل للجنيه مقابل الدولار، وأن يباع بقيمته الحقيقية في الأسواق العالمية بشكل سريع، وهو ما ترفضه الحكومة المصرية نظراً لحساسية القرارات في ظل الغلاء المشتعل في الأسعار محلياً".

وأكد جنينة أن "القرار سياسي وليس اقتصادياً، وهنا يكمن الخلاف. إعلان الحكومة المصرية حزمة من القرارات لدعم برامج الحماية الاجتماعية مساء الثلاثاء الماضي غرضها التخفيف من الآثار السلبية المتوقعة بعد إتمام الاتفاق مع الصندوق الدولي". متوقعاً أن "تنتصر الحكومة المصرية لوجهة نظرها بتقليص الدعم تدريجياً، وأن تصل قيمة القرض إلى أكثر من 5 مليارات دولار".

رغيف الخبز يعود إلى المشهد من جديد

تحريك سعر رغيف الخبز تصدّر المشهد أكثر من مرة في غضون عام قبل أن يتوارى قليلاً، البداية عندما أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تحريك سعر رغيف الخبز المدعوم إلى أكثر من خمسة قروش (نحو 0.0032 دولار)، قائلاً على هامش افتتاح مدينة جديدة للصناعات الغذائية في أغسطس 2021، "حان الوقت لرفع ثمن الرغيف، من غير المعقول أن يكون ثمن 20 رغيفاً معادلاً لثمن سيجارة ويجب إعادة تنظيم الأمور".

بعد تلميحات الرئيس المصري بـسبعة أشهر تقريباً كشف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عن نية الحكومة تحريك سعر رغيف الخبز، وقال خلال مؤتمر عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة في فبراير الماضي إن "الحكومة تدرس في الوقت الحالي سيناريوهات عدة محتملة تتعلق بتعديل سعر رغيف الخبز".

وأضاف أن "آخر تحريك لسعر رغيف الخبز كان قبل 34 عاماً، عندما زاد نحو 5 قروش (نحو 0.0032 دولار) في الوقت الذي كانت تكلفة الإنتاج فيه 17 قرشاً (0.0108 دولار) في عام 1988، مشيراً إلى "أن التكلفة الفعلية وصلت الآن إلى أكثر من 70 قرشاً (0.0423 دولار)"، مؤكداً أن "الدولة ستراعي الفئات الأكثر فقراً، وستدرس تأثير ذلك عليهم من عدمه، مع ضمان عدم تأثرهم بذلك".

الحكومة تدعم الفئات الأكثر احتياجاً بـ581 مليون دولار

وأعلنت الحكومة مساء الثلاثاء حزمة من القرارات التي تضيف حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، بلغت تكلفتها الإجمالية 11 مليار جنيه (581 مليون دولار). ووفقاً لبيان رسمي تتضمن القرارات صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه (52.8 مليون دولار) شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه (132 دولاراً)، وكذلك من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه (142.5 دولار) شهرياً.

كما تضمنت حزمة القرارات تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتون شهرياً، على أن يجري توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، إلى جانب توزيع وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لحوم الأضاحي على مدار العام.

وقرب منتصف الشهر الحالي، أقرّت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات النفطية في مصر تعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع في يوليو وسبتمبر (أيلول) 2022، إذ عدلت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعها اعتباراً من 13 يوليو الحالي إلى 8 جنيهات (0.4244 دولار) للتر البنزين 80، و9.25 جنيه (0.4907 دولار) للتر البنزين 92. و10.75 جنيه (0.5703 دولار) للتر البنزين 95، و7.25 جنيه لكل من السولار والكيروسين.

وعلى صعيد آخر، أجلت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الحالي لمدة 6 أشهر، إذ أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في منتصف يونيو الماضي قرار التأجيل، مؤكداً أن "تكلفة التأجيل التي ستتحملها الموازنة العامة للدولة لمدة 6 أشهر تصل لـ10 مليارات جنيه (528 مليون دولار) حتى تتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري".

الزيادة السكانية تهدد مستقبل الاقتصاد المصري

في سياق متصل، أكد رئيس وزراء مصر الأسبق حازم الببلاوي "أن الوضع مقلق والعالم يواجه ظروفاً صعبة"، مضيفاً في تصريحات إعلامية أن "من الصعب معرفة ما سيحدث غداً مع جميع الجوانب"، مشيراً إلى أن "الزيادة السكانية تهدد مستقبل الاقتصاد المصري وتضغط على الموازنة العامة للدولة، وعلينا اتخاذ كل التدابير للتعامل معها، ولن يتم حلها في يوم وليلة".

من جانبه، اعتبر المستشار الاقتصادي لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية شريف الديواني توجه القاهرة إلى التعامل مع صندوق النقد الدولي للحصول على شهادة ثقة جديدة أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في محاولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

ووصل عدد سكان مصر إلى نحو 103 ملايين و501 ألف و811 نسمة في يونيو 2022، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة أكثر من نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر، إذ سجّل عدد السكان 103 ملايين نسمة في فبراير 2022.

القرض شهادة ثقة أمام العالم

وقال "إن الهدف ليس قيمة القرض"، متوقعاً ألا تزيد قيمته على الملياري دولار على أقصى تقدير، مؤكداً أن "تلك القيمة لا تغطي 10 في المئة من حجم احتياجات الحكومة لتدبير النفقات وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية وسد الفجوة التمويلية". كما توقع أن تسعى مصر خلال الفترة المقبلة لجذب استثمارات ضخمة عالمية أو خليجية بعد إتمام الاتفاق، خصوصاً بعد أن أظهرت التجربة أن الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية) لا جدوى منها بعد الانسحاب المفاجئ مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية".

وزاد الدين الخارجي لمصر إلى حدود 158 مليار دولار أميركي مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 2022، وفقاً لبيانات البنك الدولي التي نقلتها وكالة "بلومبيرغ".

وتبخرت الأموال الساخنة من بين جدران الموازنة العامة للدولة المصرية في 6 أشهر، تحت تأثير أسعار الفائدة الأميركية الملتهبة منذ بداية 2022، بعد أن تسرب من بين أيدي الحكومة المصرية 20 مليار دولار أميركي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي فقط، بينما بلغت قيمة تخارج الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المصرية أكثر من 55 مليار دولار منذ أربع سنوات.

ويرى وزير التموين والتضامن الاجتماعي الأسبق جودة عبد الخالق أن الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة أدمنت الاستدانة الخارجية، حتى وصل الدين الخارجي لمصر إلى وضع شديد الحرج.

وذكر عبد الخالق في مقال صحافي بعنوان "المديونية وأزمة مصر الاقتصادية" أن "الحكومة "تسعى في الوقت الحالي إلى الحصول على قرض جديد سيمكّنها على الأرجح من سداد أقساط الدين الخارجي"، معتبراً أن "سداد الديون بديون شيء خطير للغاية".

ويعتقد وزير التموين الأسبق أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يجدي"، موضحاً "نخرج من أزمة لنقع في أزمة جديدة بعد عدة سنوات"، مشيراً إلى أنه "قبل التعاون مع صندوق النقد الدولي كان سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي لا يتخطى الـ10 جنيهات، بينما يقترب حالياً من حدود الـ19 جنيهاً".

ورفض عبد الخالق ربط الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، موضحاً أن "الاقتصاد المحلي ليس لديه مناعة في مواجهة الصدمات، إذ هو اقتصاد ريعي هش تنتشر فيه أعراض المرض، علاوة على الضعف الواضح الناتج من إهمال الزراعة والصناعة". قائلاً "لدينا خلل خطير في الإدارة الاقتصادية الكلية". وطالب وزير التموين الأسبق الحكومة المصرية بتغيير جذري في إدارة الاقتصاد، وتضمين ذلك في المحور الاقتصادي ضمن في الحوار الوطني المرتقب عقده.

ووصل الجنيه المصري مقابل العملة الخضراء إلى أدنى مستوى أمام العملة الخضراء منذ 66 شهراً، وتحديداً منذ يناير 2017، ووفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري سجل متوسط سعر صرف العملة المحلية أمام نظيرتها الأميركية 18.88 جنيه (مقابل دولار واحد) للشراء، و18.96 جنيه للبيع صباح الأربعاء 27 يوليو الحالي.