تساؤلات حول نتائج المفاوضات المرتقبة بين "الإطار التنسيقي" والصدر

شكل التصادم السياسي بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" مخاوف لدى الأوساط الشعبية على الرغم من حديث الأوساط السياسية عن مفاوضات سيبدأها طرفا النزاع خلال الفترة القليلة المقبلة لنزع فتيل الأزمة، سبقها تأكيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأن حل مجلس النواب العراقي بات "مطلباً شعبياً وسياسياً لا بديل منه".

ونوه الصدر بأن هناك "ردوداً إيجابية في ما يخص حل البرلمان وتجاوباً شعبياً وعشائرياً ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني، بل ومن بعض علماء الحوزة والقيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية أيضاً"، وطالب الصدر بـ"وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية، وتصحيح مسار العملية السياسية"، وكذلك الابتعاد "عن الحوارات الهزيلة"، مشيراً إلى أن "العراق بحاجة إلى الأفعال لا الأقوال"، وأشار زعيم التيار الصدري إلى أن "الثوار مستمرون في ثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق".

اتفاق سياسي

في المقابل، أكد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي أن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، يتطلب تحقيق أمر قبل الإقدام على خطوة كهذه. وقال النائب عن الائتلاف محمد الشمري، في تصريح صحافي، إنه "لا يمكن الذهاب نحو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، من دون وجود حكومة بكامل الصلاحيات، فلا يمكن إجراء عملية انتخابية كهذه في حكومة تصريف الأعمال اليومية". وأفاد الشمري بأن "الذهاب نحو هذا الخيار يتطلب اتفاقاً سياسياً بين مجمل القوى السياسية وليس طرحاً من قبل جهة سياسية واحدة"، وأكد أن "قوى الإطار التنسيقي، التي تشكل الأغلبية في البرلمان، سيكون لها موقف رسمي تجاه هذا الطرح خلال الساعات المقبلة".

لا حل إلا بالحوار

إلى ذلك، أكد القيادي في "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي أنه لا يمكن حل الأزمة السياسية إلا بالحوار مع جميع القوى السياسية. وقال الحمامي إنه "إذا لم تتحاور الكتل السياسية في ما بينها، فلن يتقدم البلد خطوة واحدة في حل الأزمة السياسية الحاصلة". وأضاف، "المطالب الآن هي حل مجلس النواب، وهذا الأمر لا يتم إلا بتحاور الكتل السياسية لأن الكتل هي من ستقوم بحل البرلمان"، ودعا الحمامي "جميع القوى السياسية إلى تغليب مصلحة البلاد على المصالح الخاصة والابتعاد عن سياسية لي الأذرع".

صعوبة إجراء المفاوضات

فهل تنجح مفاوضات "الإطار التنسيقي" والصدر المرتقبة في حل الأزمة السياسية العراقية؟ يقول الباحث السياسي نبيل جبار العلي إنه "من الصعب جداً، في الوقت الحالي في الأقل، إجراء مفاوضات مبكرة بين الصدر و(الإطار التنسيقي)، ولعل جولة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بين رئيس تحالف الفتح العامري والصدر خلال الأيام الماضية كانت معبرة عن حجم العزلة بين الطرفين، وعلى الرغم من ذلك فإن خطوط الاتصال لم تنقطع بشكل تام، وقد يكون رئيس الحكومة هو خط الاتصال الأبرز بين الطرفين، الذي يحاول جاهداً من خلال دور (ساعي البريد) تعظيم حجم مكانته السياسية بعيداً من الإعلام". وتابع، "إذا ما افترضنا عودة المفاوضات بين الصدر و(الإطار)، فمن الصعب التكهن بانفراج أو توقع اتفاق سياسي ينهي الأزمة، فالصدر سبق أن خفض سقف مطالبه لتتمحور بشكل حصري لإقامة انتخابات جديدة ومبكرة، إلا أن المسار القانوني لإعادة الانتخابات قد يتطلب تشكيل الحكومة أولاً، وصياغة قانون انتخابي جديد، ومن ثم تحديد موعد لإجراء الانتخابات وجلسة لحل البرلمان، وربما لن يكون هذا بالأمر اليسير، إذ يتطلب مدة لا تقل عن سنة أو قد تزيد على ذلك، وهذا قد لا يسمح به الصدر المحرج أمام جمهوره والرأي العام".

وتوقع العلي "عودة التقاطع السياسي بين الطرفين، ما ينذر بعودة المخاوف من المواجهة في الشارع، ومن الممكن اعتبار الفترة القائمة فترة هدنة سياسية يحاول خلالها الطرفان إيجاد وسيلة لإنهاء الأزمة مع المحافظة على المكاسب لصالح كل منهما".