المشكلة نفسها تشوب تجميد أسعار الطاقة والتخفيضات الضريبية التي تقترحها ليز تراس

هل تريدون أن تعرفوا المشكلة الرئيسة في الحلول المقترحة المتداولة حالياً لمعالجة أزمة الطاقة؟ هي خاطئة.

تصيب القفزة في الفواتير أشد الناس فقراً، لكن مع رفع سقف أسعار الطاقة إلى ثلاثة آلاف و549 جنيه استرليني (أربعة آلاف و170 دولاراً) الأسبوع الماضي، والحديث عن زيادة لاحقة وصولاً إلى خمسة آلاف جنيه، ستضرب الأزمة بشدة الأسر ذات الدخل المتوسط أيضاً.

تتمثل المشكلة في أن أغلب المقترحات لمعالجة هذه الأزمة من شأنها أن تحقق القدر الأعظم من المنافع للأغنياء، الأقل احتياجاً إلى المساعدة. وتواجه خطة ليز تراس لوقف العمل بالزيادة الأخيرة للمساهمات في التأمين الوطني الانتقادات الأكثر شدة في هذا السياق، ولأسباب واضحة. تشير "مؤسسة القرار" إلى أن الخطوة من شأنها أن تقدم إلى الخمس الأكثر ثراء من الأسر ضعف المنافع النقدية التي ستوفرها للنصف الأكثر فقراً من الأسر كله، بل إن الخطوة تحدد ما يعرف بالاقتصادات التراسية: مساعدة الأفضل حالاً على حساب الفقراء والخدمات العامة والمالية العامة البريطانية.

الفكرة هي أن هذا الخلل يصح أيضاً على اقتراح تجميد أسعار الطاقة. فخطة حزب العمال (الشعبية للغاية) التي تمتد لستة أشهر ستمول بعضها، وفق الحزب، ضريبة غير متوقعة على الشركات المنتجة للنفط والغاز (شعبية أيضاً)، وسيمول بعضها الآخر إدراج خطط حكومية قائمة فيها، فضلاً عن معدل أدنى للتضخم (بالتالي أقساط أدنى للديون). ومن الجدير بالملاحظة أن "الواقع الكامل" [مؤسسة تدقق في صحة المعلومات] لا تزال تجد أسباباً للتشكيك في ما إذا كانت الخطة مؤهلة حقاً لأن توصف بأنها "ممولة بالكامل"، لكن هذا ليس محور تركيزنا هنا.

هناك خطة أخرى أكثر طموحاً وأبعد أجلاً تتلخص في تجميد أسعار الطاقة لسنتين يطرحها مع وزير الأعمال كواسي كوارتنغ الرئيس التنفيذي لـ"سكوتيش باور" كيث أندرسون، وتتضمن تخصيص "صندوق للعجز" لتغطية كلفة مذهلة تقدر بنحو 100 مليار جنيه، ستسدد من خلال فواتير (أعلى) بمرور الوقت أو اقتراض/ ضرائب. ومن الواضح أن هذا العجز ضخم للغاية. ولا يملك المرء إلا أن يتخيل رد فعل وزارة المالية، التي يقال إن كوارتنغ سيتولاها إذا تبوأت تراس رئاسة الوزراء.

بيد أن المشكلة الحقيقية في كل من المقترحين تكمن في أنهما، مثل خفض المساهمات في التأمين الوطني، تخصصان للأغنياء شريحة كبيرة من الأموال الضخمة المطلوبة. فالأثرياء لديهم منازل أكبر ويستخدمون قدراً أكبر بكثير من الطاقة. كذلك يمكنهم أيضاً التكيف بسهولة أكبر مع الفواتير الأعلى، ناهيك بالارتفاعات الأخرى في الأسعار التي تواجهها بريطانيا. أسعار الأغذية، مثلاً. وبوسع المرء أن يتقدم بحجة مقنعة مفادها أن أشد الناس فقراً يحتاجون إلى المساعدة في هذا المجال أيضاً.

لذلك فالدعم المعروض من خلال خطط تجميد الأسعار سيئ التوجيه في أفضل تقدير، حتى في ظل خطة مثل خطة أندرسون، التي يفترض أن الأثرياء سيدفعون في ضوئها مالاً أكثر من غيرهم إذا مولتها ضريبة على الفواتير في نهاية المطاف.

بطبيعة الحال، من الممكن أن يولد الدعم المستهدف أيضاً بعض المسائل. يخاطر استخدام نظام المزايا باستثناء أشخاص يعيشون بمداخيل تفوق بقليل الحدود الدنيا للتأهل من المساعدة حين يقعون في مشكلات عميقة. وستكون فواتير الناس هذا الشتاء، أي عند حصول نحو 80 في المئة من الطلب المحلي، أعلى بنحو ألفي جنيه في المتوسط عنها قبل سنة. ولن يكون هذا النوع من القفزات السعرية غير مستدام في نظر المستفيدين من المزايا فقط.

يستخدم جزء من رزمة الدعم الحكومية الحالية، التي عفا عليها الزمن بالفعل، نظام الضريبة البلدية كوسيلة لاختبار الأهلية من خلال تقديم حسم ضريبي لأولئك المقيمين في منازل مصنفة في النطاقات ألف إلى دال. وليست هذه الطريقة صالحة للاعتماد.

لم تراجع التقييمات التي يستند إليها نظام تحديد النطاقات في السنوات الأخيرة. وهكذا قد يفوت الحسم آل سميث، وهم عائلة ذات دخل منخفض إلى متوسط تستأجر عقاراً متداعياً مصنفاً في النطاق هاء وواقعاً في الأطراف الخارجية للندن حيث تقيم مع أطفالها الأربعة، في حين قد يحصل على الحسم آل جونز الأغنياء المقيمون بالقرب منهم، والذين أضافوا طابقاً علوياً فاخراً إلى مقر إقامتهم المفضل الذي جددوه لأنفسهم ولطفلهم الوحيد.

المشكلة هي أن الوقت ينفد منا الآن في سعينا إلى ابتكار وسيلة لمساعدة مستهدفة تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها حقاً، في حين تقلل إلى الحد الأدنى النتائج كتلك التي خلصنا إليها أعلاه. إلى جانب التعقيد الشديد، قد يتسم اختبار الأهلية وأنظمة التخفيف التدريجي للأعباء أيضاً بكلفة مرتفعة للغاية.

يتلخص الرد على هذه المعضلة بطبيعة الحال في استعادة الكلفة من خلال فرض الضرائب. دعت "مؤسسة القرار"، التي تركز على تحسين مستويات المعيشة لذوي المداخيل المنخفضة إلى المتوسطة، صباح الخميس إلى فرض "ضريبة تضامن" لتحقيق هذه الغاية على وجه التحديد. وأفادت بأن رفع الضريبة على الدخل نقطة مئوية واحدة سيحقق زيادة في العوائد الضريبية تساوي 9.5 مليار جنيه، ما سيعوض جزئياً الكلفة الضخمة لخفض شامل للأسعار (23.5 مليار جنيه).

ومع فرض بعض الضرائب غير المتوقعة الإضافية، يتحقق، أخيراً، التمويل الكامل تقريباً. سيدفع نحو 60 في المئة من ضريبة التضامن الخمس الأعلى من الأسر، وهذه الأسر تستطيع تحمل هذا العبء بسهولة كبيرة. وقد تتوفر بطبيعة الحال وسائل مالية أخرى لتحقيق الغاية نفسها، لكن المبدأ سليم للغاية. واعتمد الإجراء بعد أزمات سابقة. ومن الأمثلة على ذلك الحرب العالمية الثانية، إذ ارتفعت الضرائب بعدها.

لكن الاقتراح ربما لن يلاقي صدى يذكر لدى رئيسة الوزراء الجديدة (المتوقعة) ليز تراس، التي بدأت بالفعل، وفق مايكل غوف، تبتعد عن الواقع بخططها الاقتصادية.

ربما دعت الحاجة إلى تحديث الخطط لأن تراس ستضطر قريباً إلى تقديم عرض إلى جمهور الناخبين الأوسع نطاقاً، ويبدو هذا الجمهور أكثر إدراكاً للتحدي الذي تواجهه بريطانيا مقارنة بها هي وحلفائها. ويصدق القول نفسه على منافسها ريشي سوناك، وأعضاء حزب المحافظين اليمينيين المتشددين الذين يزداد تقدمهم في السن.