أفادت أربعة مصادر دبلوماسية غربية بتقليص الإمارات وجودها العسكري في اليمن، بسبب التهديدات الأمنية الناتجة من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، علماً أنها عضو رئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقال دبلوماسيان إن الإمارات سحبت بعضاً من قواتها الموجودة في ميناء عدن الجنوبي وفي الساحل الغربي لليمن، حيث شكّلت وسلحت قوات محلية تقود المعركة ضد ميليشيات الحوثيين، المتحالفة مع إيران. وأوضح ثلاثة من الدبلوماسيين أن أبو ظبي تفضّل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرّفها، إذا تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة، واتهام واشنطن إيران بالوقوف وراء هجمات استهدفت ناقلات نفط في الخليج العربي.
في المقابل، قال مسؤول إماراتي كبير لوكالة "رويترز"، إن هناك "بعض التحركات" للقوات الإماراتية، مؤكداً في الوقت ذاته أنها "ليست إعادة انتشار في اليمن"، من دون أن يقدّم تفاصيل عن التحركات أو الأرقام المعنية، أو إذا ما كانت تحدث داخل اليمن أو خارجه. وأضاف أن الإمارات لا تزال ملتزمة تماماً بالتحالف العسكري بقيادة السعودية، و"لن تترك فراغاً" في اليمن.
وبينما يبقى عدد القوات الإماراتية الموجودة في اليمن مجهولاً، أشار دبلوماسي غربي إلى أن الإمارات سحبت "كثيراً" من قواتها من اليمن، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
"تطوّر طبيعي"
ورداً على سؤال عما إذا كانت التوترات مع إيران وراء هذه الخطوة، قال المسؤول الإماراتي إن القرار يتعلق أكثر بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، حيث الميناء الرئيسي لليمن، التي يسيطر عليها الحوثيون، والذي تحقق بموجب اتفاق سلام تمّ التوصل إليه بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية الأمم المتحدة، في ستوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأضاف المسؤول أن "هذا تطوّر طبيعي"، مؤكداً دعم الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق في الحديدة، تمهيداً لإجراء محادثات تضع حداً للحرب الدائرة في البلاد، التي تدخل التحالف فيها عام 2015، لمساندة الحكومة بوجه تمرّد الحوثيين.
تعزيز دفاعات الإمارات الداخلية
أصبحت الحديدة محور الصراع اليمني العام الماضي، عندما حاول التحالف الدولي السيطرة على مينائها، الذي يشكّل خط الإمداد الرئيسي للحوثيين. ونصّ اتفاق ستوكهولم، الذي لم ينفّذ بالكامل، على انسحاب كل من الحوثيين والقوات اليمنية من الحديدة.
وفي هذا الإطار، قال دبلوماسيان إن التقدّم الحاصل في الحديدة سهّل على الإمارات تخفيض وجودها في اليمن، بغية تعزيز دفاعاتها في الداخل، في أعقاب هجمات على أربع ناقلات نفط قبالة سواحلها، في مايو (أيار) الماضي، تلاها بعد بضعة أسابيع، هجومان على ناقلتين أخريين في خليج عُمان.
وفيما حمّلت واشنطن والرياض طهران صراحةً مسؤولية الهجمات، الأمر الذي تنفيه الأخيرة، خلص تحقيق إماراتي إلى أن إحدى الدول تقف وراء هذه الهجمات، من دون ذكر أي دولة بالاسم.
حماية ممرات الشحن في الخليج
توازياً، تجري واشنطن محادثات مع حلفائها، من أجل تشكيل تحالف عالمي لحماية خطوط شحن النفط الحيوية في مضيق هرمز، وهو أمر أثاره وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته إلى السعودية والإمارات، الأسبوع الماضي.
ويبلغ قوام الجيش الإماراتي حوالى 63 ألف جندي، ويمتلك 435 دبابة و137 طائرة حربية، وفقاً لتقرير أصدره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية هذا العام. وقال دبلوماسيون إنه إذا لزم الأمر، يمكن للإمارات دائماً إرسال قوات إلى اليمن، حيث أقامت أبو ظبي تحالفات محلية قوية مع عشرات الآلاف من المقاتلين.
وفي الحرب اليمنية، كثّف الحوثيون، في الآونة الماضية، هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن سعودية، مستهدفين مطار أبها المدني مرّتين خلال شهر يونيو (حزيران)، ما زاد حدة التوتر في البلاد.
