سجَّل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة خلال الأسبوع الماضي على مستوى تناقل الملكية، وتداولات متقلبة على مستوى قيم وأحجام التداولات المنفذة والإغلاقات السعرية للأسهم والبورصات.
وتشير البيانات والأرقام الرسمية إلى سيطرة عمليات الشراء الانتقائي على الحصة الكبرى من التداولات اليومية لدى غالبية البورصات، وهو ما ينسجم مع عوامل التحفيز المتوافرة وكيفية التعامل مع المخاطر المحيطة بالاستثمار والتسييل وإعادة الاستثمار.
وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إن "الإغلاقات اليومية للبورصات لم تسجل أي تراجعات حادة، الأمر الذي أبقى مستوى المخاطر ضمن الحدود التي يمكن التعامل معها من قبل فئات المستثمرين كافة والخروج بأفضل النتائج، ما أسهم في تسجيل مستوى تماسك جيد مع نهاية التداولات الأسبوعية، لتُنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستويات جيدة على مستوى معنويات المتعاملين، وضاغطة على مستوى جذب مزيد من السيولة الاستثمارية".
ارتفاع كبير بأحجام التداولات
وشهدت جلسات تداول الأسبوع الماضي عودة التداولات ذات القيم المرتفعة، التي تستهدف أسهماً قيادية محددة وبقيم استثنائية جاءت نتيجة للتباين الذي يشهده أداء الشركات المدرجة والقطاعات المنتمية إليها، ويعكس أيضاً مستوى النجاح أو الفشل، الذي تواجهه الشركات المدرجة في التعامل مع مؤشرات الأداء الاقتصادي، والفوز بأكبر قدر ممكن من الفرص الاستثمارية المتاحة، فيما يعكس قوة استجابة الأسواق إلى أي مبادرات وصفقات استثمارية جارٍ الإعلان عنها أو البدء بتنفيذها.
وأوضح السامرائي، "أن إجمالي قيم التحفيز والضغط التي تحيط وتؤثر في وتيرة التداولات والإغلاقات السعرية بين جلسة وأخرى باتت تدفع في اتجاه رفع قيم الصفقات والمشتريات باللحظات الأخيرة التي باتت تعمل على تغيير دفة التداولات وقيم الإغلاق وتعزز من مسارات الشراء الانتقائي وتعظّم من نتائجه الإيجابية على المتعاملين بالفئات كلها، وباتت تنعكس إيجاباً على أداء السوق بشكل عام".
وأضاف، "يمكننا القول هنا إن ارتفاع قيم المشتريات وحجمها في اللحظات الأخيرة بات ينسجم مع التطوّر المسجل على إدارة المخاطر والسيولة بحرفية عالية وعند الحد الأدنى من الخسائر اليومية".
إجراءات لتعزيز مستويات السيولة
ومن شأن الاتجاه إلى رفع حصص الملكية على الأسهم المتداولة والاتجاه نحو تجزئة الـسهم وما إلى ذلك من مساعٍ جادة وجديدة لتحفيز قطاعات الاستثمار ورفع قيم السيولة المتداولة في شرايين الاقتصادات المحلية على مستوى المنطقة، أن يُعلي من جاذبية الأسواق للاستثمار الأجنبي والمحلي، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على أخذ أدوار قيادية كونه المحرك الرئيس لعجلة الاقتصادات الحرة.
وفي هذا الإطار ظلّ التأثير المباشر تارة والمحايد تارة أخرى لأسواق النفط في أسواق المال المحلية على حاله، بينما تأثرت الأسواق المحلية بالأداء الإيجابي للأسواق العالمية مقابل قوة تأثير الذهب، الذي يغري قطاعات وفئات المستثمرين، ويدفع في اتجاه الاستحواذ على مزيد من السيولة الاستثمارية، وذلك ضمن خيارات الملاذات الآمنة الممكنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستوى العالمي.
بورصة مصر في المربع الأخضر
بعد سلسلة طويلة من الخسائر، تحوّلت البورصة المصرية إلى المربع الأخضر مع اتجاه قوي من قبل المستثمرين الأجانب.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 5.7 مليار جنيه (0.340 مليون دولار) بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.75%، بعدما ارتفع من مستوى 750.4 مليار جنيه (44.8 مليار دولار) بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي لينهي تعاملات الأسبوع الحالي عند 756.1 مليار جنيه (45.14 مليار دولار).
وصعد المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% من مستوى 14043 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى 14100 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.16% إلى مستوى 603 نقاط. وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.26% إلى 1540 نقطة.
قطاع العقارات يحدّ من خسائر سوق دبي
تراجعت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من غالبية قطاعاتها، إذ أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 2626.06 نقطة متخلياً عن 32.82 نقطة، أو ما نسبته 1.23%.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.37% تلاه الاتصالات بنسبة 0.98%.
في المقابل، سجّل النقل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.08% تلاه الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.49%، والتأمين بنسبة 1.34% والاتصالات بنسبة 0.24%.
القياديات تدفع سوق أبو ظبي إلى التراجع
تراجعت سوق أبو ظبي في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من الأسهم القيادية، إذ تراجع مؤشر السوق العام بواقع 53.03 نقطة أو ما نسبته 1.05% ليقفل عند مستوى 4991.69 نقطة.
وسجلت القيمة السوقية لسوق أبو ظبي 510.034 مليار درهم (138.58 مليار دولار)، مقابل نحو 515.858 مليار درهم (140.17 مليار دولار) بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.40%، والعقارات بنسبة 0.05%، والطاقة بنسبة 0.12%.
تباين أداء قطاعات السوق السعودية
واصلت سوق السعودية هبوطها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها الثقيلة، إذ تراجع مؤشر السوق العام بواقع 71.84 نقطة، أو ما نسبته 0.80% ليقفل عند مستوى 8869.70 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.08 مليار سهم بقيمة 31 مليار ريال (8.288 مليار دولار) نفّذت من خلال 622.1 ألف صفقة.
مؤشرات السوق الكويتية تقفل على تباين
أغلقت مؤشرات السوق الكويتية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين بعد تعثرها مجتمعة في تعاملات الأسبوع الأسبق، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.08%، وبواقع 4.62 نقطة ليقفل عند مستوى 5817.27 نقطة.
وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13%، وبواقع 8.28 نقطة ليقفل عند مستوى 6358.72 نقطة. فيما خالف مؤشر السوق الرئيس ليقفل مرتفعاً بواقع 3 نقاط، وبنسبة 0.06% عند مستوى 4744.35 نقطة.
وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 1.6% و26.3% على التوالي، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 672.05 مليون سهم بقيمة 201 مليون دينار (663.3 مليون دولار) نفّذت من خلال 29.2 ألف صفقة.
مكاسب قوية للسوق البحرينية
واصلت السوق البحرينية صعودها خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من غالبية قطاعاتها وسط تعاملات نشطة، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 13.33 نقطة أو ما نسبته 0.92% ليقفل عند مستوى 1468.30 نقطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتناقل المستثمرون ملكية 31.3 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون دينار نفّذت من خلال 424 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة باستثناء تراجع بنسبة 0.33% لقطاع الفنادق والسياحة واستقرار التأمين، إذ ارتفع البنوك بنسبة 1.39%، تلاه الصناعة بنسبة 1.17%، ثم الخدمات بنسبة 0.7%، فيما ارتفع الاستثمار بنسبة طفيفة بلغت 0.05%.
قطاعات السوق العمانية تتراجع
تراجعت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من انخفاض جماعي لقطاعاتها بقيادة الصناعة، وذلك وسط هبوط في معدل التعاملات بالمقارنة بالأسبوع الأسبق، إذ انخفض مؤشر السوق العام بواقع 59.48 نقطة أو ما نسبته 0.93% ليقفل عند مستوى 6310.80 نقطة.
وانخفضت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 23.00% و10.70% على التوالي، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 93.3 مليون سهم بقيمة 19 مليون ريال نفّذت من خلال 2190 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع الصناعة بنسبة 2.10%، تلاه الخدمات بنسبة 1.57%، ثم البنوك بنسبة 0.93%.
السوق الأردنية تصعد مع مكاسب القطاع المالي
حققت السوق الأردنية مكاسب معتبرة في تعاملات الأسبوع الماضي متسلّحة بالقفزة القوية لقطاعها المالي وعدد من أسهمها القيادية، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.00% ليقفل عند مستوى 1876.50 نقطة.
وارتفعت أحجام وقيم التعاملات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 32.5 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون دينار (54.285 مليون دولار) نفّذت من خلال 14747 صفقة.
وقفزت أسعار أسهم 54 شركة، في مقابل تراجع 61، واستقرار 38.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع المال بنسبة 5.47%، تلاه الخدمات بنسبة 1.16%، في المقابل تراجع الصناعة بنسبة 0.79%.
