وكان الوسيط الأثيوبي محمود درير تمكن من إقناع طرفَي الأزمة السودانية، "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى إعلان الحرية والتغيير" باستئناف المفاوضات بينهما على ضوء المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي. ويُنتظر عقد اجتماع مشترك يضم قيادات من "المجلس العسكري" و"قوى الحرية والتغيير" بحضور الوسيط الأثيوبي لمناقشة ما تبقى من نقاط سابقة واقتراحات الجانبين حول وثيقة المبادئ التي تضمنتها المبادرة الأثيوبية، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء خلافات استمرت قرابة شهر بسبب فضّ اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) الماضي.
وأبلغ وزير الخارجة السابق، القيادي في "قوى الحرية والتغيير" إبراهيم طه أيوب "اندبندنت عربية"، بأنها التقت اليوم الاثنين الوسيط الأثيوبي وسلمته مقترحاتها وملاحظاتها على وثيقة إعلان المبادئ التي تضمنتها المبادرة الأثيوبية، وأنهم في انتظار رد الوسيط بشأن رأي "المجلس العسكري" حول وثيقة المبادئ التي طرحتها المبادرة الأثيوبية، مؤكداً أن جهود الوساطة تمكنت من تقريب وجهات النظر وقبول الطرفين الجلوس على مائدة المفاوضات.
وتضمنت وثيقة المبادئ تشكيل مجلس سيادة من 15 عضواً يكون مناصفة بين الجانبين (7+ 7) على أن يتفق الطرفان على قومية العضو الـ 15 والذي حُدد بأن يكون شخصية مدنية مستقلة وأن تكون الرئاسة دورية بمعدل 18 شهراً لكل طرف، فيما يضم مجلس الوزراء التنفيذي 18 حقيبةً وزارية من شخصيات من التكنوقراط يتم ترشيحها بمعيار الكفاءة، على أن يؤجل الاتفاق بشأن المجلس التشريعي إلى وقت لاحق.
خيارات مفتوحة
في هذه الأثناء، عادت الحياة في العاصمة الخرطوم الاثنين إلى طبيعتها من دون وجود مظاهر عسكرية في الطرقات بعد يوم حافل من التظاهرات الحاشدة التي دعا إليها "تجمّع المهنيين السودانيين" الأحد، وشارك فيها آلاف المواطنين لإحياء ذكرى شهداء الثورة الشعبية ومحاكمة المسؤولين عن فضّ اعتصام القيادة العامة الذي راح ضحيته أكثر من 100 معتصم في نهاية شهر رمضان الماضي. وأكد تحالف "قوى الحرية والتغيير" و"تجمع المهنيين" أن خطواته المقبلة مرتبطة بتطور الأحداث واستجابة المجلس العسكري الانتقالي للوساطة الأثيوبية، وستكون كل الخيارات مفتوحة أمامه من دون أن يستبعد تنظيم اعتصام وإضراب شامل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول السيناريوهات التي كان يخطط لها "تجمع المهنيين" خلال المسيرة ومن ضمنها دعوة المتظاهرين إلى التوجه نحو القصر، أفاد إسماعيل التاج بأنه "لم يكن هناك تحديد لمسارات المسيرة ولم تكن المواكب التي انطلقت من أحياء مركزية عدة محدودة الاتجاه. وبناءً على التكتيك المتبع وفقاً للتقارير الواردة أثناء سير المسيرة تمت دعوة المتظاهرين إلى التوجه نحو القصر لفترة محدودة وليس للاعتصام مثل القيادة العامة"، مؤكداً أن "من أهم المكاسب التي حققتها المسيرة المليونية التأكيد على دعم موقف قوى الحرية والتغيير في ظل المزايدات التي كانت تصدر من المجلس العسكري، إضافة إلى التأكيد بأن المجلس العسكري ليس لديه مستقبل في حكم السودان مهما لجأ إلى أسلوب التحايل واستعمال النفوذ والقوة". وبشأن توقعاته لمواقف المجلس العسكري بعد التأييد الجماهيري لقوى الحرية والتغيير أكد إسماعيل التاج أنه "من الصعب التكهن بمواقف المجلس العسكري في ظل التضارب في أقواله ورسائله المزدوجة"، لافتاً إلى أن "أقواله تشير إلى عكس أفعاله تماماً، وبالتالي فالمطلوب منه هو تحويل أقواله إلى أفعال إيجابية على أرض الواقع، لذلك من الاستحالة بمكان التكهن برد فعل المجلس العسكري عقب المسيرة المليونية".
