أعلنت حكومة جبل طارق أنها أوقفت قبالة سواحلها، الخميس، سفينة يشتبه بأنها تنقل نفطاً إلى سوريا على الرغم من العقوبات.
ولم تحدد السلطات مصدر النفط، لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست" ذكرت أن ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطاً إيرانياً.
وذكرت بعض المؤسسات الدولية المختصة بتتبع حركة السفن التجارية أن ناقلة النفط العملاقة انطلقت من موانئ إيران. وإذا ما ثبت أن السفينة المذكورة كانت بصدد نقل النفط الإيراني إلى سوريا فإنها تكون قد انتهكت العقوبات الأوروبية على سوريا وتلك التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
وقال رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية فابيان بيكاردو في بيان، "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن غريس 1 كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس... التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، ويعمل "في انتهاك للعقوبات".
واعترضت سلطات جبل طارق بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط العملاقة فجر الخميس قبالة "الصخرة".
وقال بيكاردو "احتجزنا السفينة وحمولتها".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "نرحب بهذا التصرف الحازم من جانب سلطات جبل طارق، والعمل على تطبيق نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا".
وأضاف "يبعث هذا برسالة واضحة مفادها أن انتهاك العقوبات أمر غير مقبول".
وبعد ساعات، نهار الخميس 4 يوليو (تموز)، استدعت إيران السفير البريطاني بسبب "الاحتجاز غير المشروع" للناقلة، وفق التلفزيون الإيراني نقلاً عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشفت وكالة "رويترز" هذا العام أن "غريس 1" كانت واحدة من أربع ناقلات تشارك في شحن زيت الوقود الإيراني إلى سنغافورة والصين، في انتهاك للعقوبات الأميركية.
وتظهر بيانات "ريفنيتيف أيكون" لتتبع مسارات السفن أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل (نيسان) الماضي، وأن السفينة قطعت طريقاً أطول مروراً بالطرف الجنوبي لأفريقيا بدلاً من عبور قناة السويس في مصر.
ووثق أنه جرى تحميل "غريس 1" بزيت الوقود في العراق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعاودت الناقلة الظهور بالقرب من ميناء بندر عسلوية الإيراني وهي محملة بالكامل.
وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ نهاية عام 2011 وتم تمديدها في مايو (أيار) الماضي حتى الأول من يونيو (حزيران) 2020، حظراً نفطياً وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
