ندد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في أول رد فعل له تجاه الاتهامات التي تواجهها الرياض بالوقوف مع موسكو في حربها ضد أوكرانيا، واصفاً إياها "بالزائفة".
وجدد المسؤول السعودي التأكيد على رواية الرياض التي تقول إنها استندت لدوافع "اقتصادية بحتة" في تأييدها لقرار "أوبك+"، الذي أثار غضب واشنطن قبل أن توجه اتهاماتها نحو الدولة الخليجية من دون إيران، التي تعد عضواً أيضاً في المنظمة النفطية، وهو تساؤل لوزير الدفاع أيضاً.
وكتب الأمير السعودي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأحد، 16 أكتوبر (تشرين الأول)، "نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا، الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من حكومة أوكرانيا".
وأتبعها بتغريدة أخرى تتعلق بقرار خفض الإنتاج النفطي، الذي اتخذته منظمة "أوبك+" خلال اجتماعها الأخير بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً، قائلاً "على الرغم من أن قرار أوبك الذي اتخذ بالإجماع كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض يتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا"، وأضاف متسائلاً "إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضاً؟".
على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!!
إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 16, 2022
وعلى الرغم من أن ثمة مؤشرات "حوار" إيجابية بين السعودية وإيران، أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، إلا أنهما على طرفي نقيض من معظم الملفات الإقليمية، وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.
وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قد قال يوم الخميس، إن "أكثر من دولة في أوبك شعرت بأن السعودية تجبرها على تأييد قرار خفض الإنتاج"، مضيفاً أن القرار سيزيد إيرادات روسيا وسيقوض فعالية العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
ثناء أوكراني
يأتي استهجان وزير الدفاع السعودي للاتهامات التي واجهتها بلاده بالوقوف مع روسيا، خصوصاً من واشنطن، بعد أيام من "ثناء أوكراني" على جهود ولي العهد السعودي بوقوفه مع كييف، وهو الثناء الذي اعتبره مراقبون رداً صاعقاً على تلك الاتهامات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد غرد عقب اتصاله بالأمير محمد بن سلمان، قائلاً "تحدثت إلى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان فشكرته على دعم وحدة أراضي أوكرانيا، بالتصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى التعاون في إطلاق سراح أسرى الحرب، اتفقنا على تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا".
كما عبر الرئيس الأوكرانى عن شكره وتقديره لاستعداد ولي العهد السعودي للاستمرار في "جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة، وعلى قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بـ400 مليون دولار، التي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد".
بينما جدد الجانب السعودي التأكيد على موقفه "الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد السعودية للاستمرار في جهود الوساطة".
تضامن دول المنظمة مع السعودية
وعقب أيام من بيان صادر عن دول مجلس التعاون الخليجي يؤيد فيه موقف السعودية، وهي أكبر البلدان المصدرة للنفط في العالم، بدأت اليوم الأحد دول من تجمع "أوبك+" بالاصطفاف خلف القرار أيضاً، ومن بينها العراق، ثاني أكبر مصدر في منظمة "أوبك"، قائلة إن القرار استند إلى مؤشرات اقتصادية واتخذ بالإجماع.
وأفادت شركة تسويق النفط الحكومية "سومو"، في بيان، "هناك توافق تام بين دول أوبك+ بأن أفضل نهج في التعامل مع أوضاع سوق البترول خلال الفترة الراهنة التي يغلب عليها عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية هو النهج الاستباقي الذي يدعم استقرار السوق ويوفر الإرشاد المستقبلي الذي تحتاجه".
كما ذكرت سلطنة عمان والبحرين، في بيانين منفصلين، أن "أوبك+"، التي تشمل منتجين كبار آخرين في مقدمتهم روسيا، اتخذت قرارها بالإجماع على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً.
من جانبها، نقلت قناة النهار الجزائرية، عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب وصفه القرار الذي اتخذ في الخامس من أكتوبر بأنه "تاريخي".
وأعرب هو والأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص، الذي يزور الجزائر حالياً، عن ثقتهما الكاملة في النتائج الإيجابية للقرار.
طلب أميركي قوبل بالرفض
وجاءت خطوة "أوبك+" بخفض الإنتاج وسط أزمة طاقة ناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وفيما يستعد الناخبون الأميركيون المنهكون من التضخم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت في تقارير سبقت البيان السعودي، الذي يرفض "الإملاءات" ويؤكد أنه قرار "اقتصادي" عن أن المسؤولين الأميركيين تواصلوا مع نظرائهم في المملكة وبعض دول الخليج قبل أيام من اجتماع "أوبك+" وطلبوا تأجيل خفض الإنتاج شهراً واحداً، لكن الطلب الأميركي قوبل بالرفض.
