أعلنت شركة "لافارج" للأسمنت الفرنسية، الثلاثاء 18 أكتوبر (تشرين الأول)، أنها وافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية والاعتراف بذنبها في مساعدة منظمات "إرهابية" في سوريا من بينها تنظيم "داعش" بين عامي 2013 و2014.
وأفادت "لافارج" في بيان بأنها "قبلت بتحمل المسؤولية عن أعمال القادة المنفردين الضالعين الذين كانت تصرفاتهم تمثل انتهاكاً فاضحاً لقواعد السلوك"، مبدية "أسفها الكبير" لهذه الأعمال.
وفي نيويورك أكد المدعي العام الفيدرالي في بروكلين بريان بيرس في بيان الغرامة معلناً أنه "وسط حرب أهلية، أقدمت لافارج على خيار لا يمكن تصوره يقضي بوضع أموال بين أيدي تنظيم داعش، أحد التنظيمات الإرهابية الأكثر وحشية في العالم، من أجل أن تواصل بيع الأسمنت".
وأشارت "لافارج" إلى أن وزارة العدل الأميركية أقرت بأن الشركة فرضت آليات رقابة مناسبة تمكنها من الآن فصاعداً من رصد وتفادي أي سلوك من هذا النوع، واعتبرت بالتالي أنه ليس "من الضروري" تعيين مراقب مستقل.
كما شددت المجموعة على أنها ستواصل التعاون الكامل مع تحقيق السلطات الفرنسية حول هذا الموضوع، مبدية في الوقت ذاته استعدادها "للدفاع عن النفس ضد أي تحرك قضائي تعتبره غير مبرر".
والشركة متهمة في فرنسا أيضاً بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" على خلفية أنشطتها في سوريا.
وفي هذا التحقيق القضائي الذي بدأ في يونيو (حزيران) 2017 يشتبه في أن الشركة دفعت عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج للأسمنت سوريا" نحو 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم "داعش" ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في سوريا الغارقة في الحرب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلص تحقيق السلطات الفرنسية إلى أن المبالغ التي سددتها المجموعة لتنظيم "داعش" وحده ربما تتراوح بين 4.8 و10 ملايين يورو.
كما يشتبه في أن المجموعة باعت كميات من الأسمنت من مصنعها في سوريا للتنظيم ودفعت لوسطاء من أجل تزويدها بالمواد الخام من فصائل إسلامية متطرفة.
وعلق التداول موقتاً بأسهم مجموعة "هولسيم"، الشركة الأم السويسرية لـ"لافارج" في البورصة السويسرية، الثلاثاء، بعد صدور أولى المعلومات حول الاتفاق مع وزارة العدل الأميركية.
وورد في جلسة المحكمة أن شركة صناعة الأسمنت الفرنسية "لافارج" أقرت بالذنب، اليوم الثلاثاء، في اتهامات أميركية بتقديم مدفوعات لجماعات تصنفها الولايات المتحدة تنظيمات إرهابية منها "داعش".
ويمثل إجراء "لافارج" أمام محكمة بروكلين الاتحادية المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب في الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية.
