استقالة ليز تراس المفاجئة غذت مطالب إجراء انتخابات عامة مبكرة

أدت استقالة ليز تراس التي تمهد الطريق لانتخاب ثالث رئيس حكومة في غضون ثمانية أسابيع إلى زيادة المطالبات بإجراء انتخابات عامة.

وفي غضون ساعات من إعلان تراس خروجها من الحكومة، تخطت التوقيعات على الحملة التي أطلقتها "اندبندنت" لإجراء انتخابات فورية عتبة الربع مليون في وقت انضمت شخصيات رائدة إلى الدعوة لمنح الشعب كلمة في تقرير الحكومة التالية.

فقد قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن الشعب "يستحق أن يقرر مستقبل البلاد" فيما أطلق زعيم الحزب الليبرالي - الديمقراطي إد ديفي دعوة للنواب المحافظين "للقيام بواجبهم الوطني ووضع مصلحة البلاد أولاً ومنح الشعب حق إبداء الرأي".

رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن قالت: "إن مصالح حزب المحافظين يجب ألا تكون محط اهتمام أي أحد في الوقت الحالي. يشكل إجراء انتخابات عامة في هذا الوقت ضرورة ديمقراطية".

وكانت "اندبندنت" بدأت في مطلع الأسبوع الجاري حملة للمطالبة بإجراء انتخابات عامة بعد أن اتضح بأن تراس لم تعد تحظَى بثقة حزبها كما أنها فقدت ثقة الشعب كما أظهرت استطلاعات الرأي.

ويمكن أن يتم اختيار خلف لتراس يوم الاثنين على أبعد تقدير إذا اتفق النواب المحافظين البالغ عددهم 357 على مرشح واحد.

أما إذا انقسمت آراؤهم بين متنافسيَن، فإن القرار النهائي سيذهب مجدداً إلى الأعضاء الـ170 ألفاً لحزب المحافظين الذين اختاروا تراس زعيمة للحزب في سبتمبر (أيلول) مع إعلان يوم الجمعة 28 أكتوبر (تشرين الأول) موعداً لانتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين.

وإذا أمن أحد المرشحين تزكيته من قبل 100 أو أكثر من النواب المحافظين، فسيصبح (أو تصبح) حكماً رئيس الوزراء الجديد من دون إجراء تصويت.

ولن يكون لـ47 مليون ناخب في المملكة المتحدة رأي في اختيار رئيس وزرائهم في أي وقت.

سيصبح الفائز المقبل رئيس الوزراء الرابع على التوالي الذي يختاره نواب حزب المحافظين – كما حصل مع تيريزا ماي- أو أعضاء الحزب كما حصل مع تراس وبوريس جونسون.

وسيكون رئيس الوزراء الجديد الثالث هذا العام والثالث منذ أن حصل المحافظون على أكثرية أصوات المقترعين في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2019.

بيد أن الرئيس أو الرئيسة المقبلين سيبقيان في داونينغ ستريت حتى يناير (كانون الثاني) 2025 أي حوالى 15 شهراً قبل إجراء الانتخابات العامة التالية في ذلك الموعد.

وقال السير كير: "لا يمكن للمحافظين الاستجابة لحالة الفوضى التي يعيشونها من خلال البقاء مكتوفي الأيدي وتبديل الأشخاص بكل بساطة في موقع المسؤولية من دون تأييد الشعب البريطاني. لا يحق لهم إخضاع البلاد لاختبار صعب آخر، ليست بريطانيا ملكية خاصة لهم يديرونها كما يرغبون. يستحق الشعب البريطاني أن يقول كلمته في مستقبل البلاد". وأضاف قائلاً: "يجب أن يحظوا بالفرصة لمقارنة فوضى حزب المحافظين مع الخطط التي وضعها حزب العمال لترتيب الفوضى التي أحدثوها وتنمية الاقتصاد للأشخاص العاملين وإعادة بناء البلاد نحو مستقبل أكثر عدلاً وأكثر مراعاةً للبيئة. علينا أن نحظى بفرصة لانطلاقة جديدة. نحتاج إلى إجراء انتخابات عامة فوراً".

بفضل التغييرات الدستورية التي أدخلها جونسون، سيحظى رئيس الوزراء الجديد بالسلطة للدعوة لانتخابات في التوقيت الذي يختاره شرط أن يتم حل البرلمان في تاريخ أقصاه 17 ديسمبر (كانون الأول) 2024 أي بعد مضي خمس سنوات على تشكيله. ويجب أن تُستتبع عملية الحل بإجراء انتخابات في غضون 25 يوماً.

وإذا رفض رئيس الوزراء إجراء انتخابات مبكرة، ستصبح الكرة في ملعب النواب المحافظين لإجراء انتخابات من خلال التصويت مع الأحزاب المعارضة للمضي قدماً في العملية الانتخابية.

ولكن فيما تشير الاستفتاءات إلى هزيمة سيُمنى بها المحافظون في حال أجريت انتخابات الآن، يرى معظم النواب المحافظين أن الفكرة سيئة.

بيد أن الوزيرة السابقة عن حزب المحافظين آنا سوبري، التي استقالت من الحزب لتشكيل حزب التغيير Change UK قالت: "تكمن الطريقة الوحيدة لوضع حد للفوضى وإعادة الاستقرار والكفاءات في إجراء انتخابات عامة الآن. إن الشخص الوحيد الذي يملك المهارات لإخراجنا من الأزمة الاقتصادية وإعادة الاحترام في السياسة هو كير ستارمر".

وذكرت الزعيمة المشاركة لحزب الخضر كارلا دينير أن" ليس بوسع الحكومة أن تحكم، بكل بساطة، إنها غير مؤهلة للحكم". وأضافت: "نحتاج إلى إجراء انتخابات عامة فوراً لكي يتسنى للأشخاص التصويت لصالح السياسات التي يريدون رؤيتها للخروج من هذه الفوضى".

وقال الناشط المناهض لبريكست فيمي أولوول: "من خلال إقالة ليز تراس واستبعاد إجراء انتخابات، يقوم المحافظون بنقض تصويت النواب المحافظين وأعضاء حزب المحافظين ومنع الشعب من التصويت أيضاً. فكروا في مدى خطورة السماح لزعيم غير منتخب بالصعود من قلب هذه الفوضى. نطالب بإجراء الانتخابات العامة فوراً".

الممثل والكوميدي كريس أديسون بطل المسلسل الكوميدي "في المعمعة" (The Thick of It)، غرد قائلاً: "مع إجراء الانتخابات العامة فوراً". فيما قال عمدة مانشستر الكبرى أندي بورنهام: "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. مع إجراء الانتخابات العامة الآن".

واعتبر ألاستير كامبل المساعد السابق لتوني بلير أن شكل الحكومة الجديدة "صُمم على قياس" ريشي سوناك وجيريمي هانت وبيني موردونت. وقال: "لا يحق لهم التلاعب بأسس ديمقراطيتنا واعتبارها دمية في أيدي حزبهم البائس والمهترئ وعديم الجدوى. مع إجراء الانتخابات العامة الآن".

زعيم الحزب القومي الاسكتلندي (SNP) في مجلس العموم البريطاني إيان بلاكفورد، دفع في اتجاه إجراء انتخابات قائلاً إن "الشعب لن يقبل بأقل من ذلك".

وقال زعيم حزب العمال الاسكتلندي أنس سروار: "صحيح أن ليز تراس استقالت ولكن في الحقيقة يجب التخلص من حكومة المحافظين برمتها. لن يحظَى زعيم المحافظين المقبل بأي تفويض لتولي رئاسة الحكومة. نحتاج إلى إجراء انتخابات عامة فوراً".