في إطار سعيها إلى اعتلاء مكانة تجارية رفيعة تضاف إلى مكانتها في أسواق النفط والطاقة، تسعى السعودية اليوم إلى اغتنام الفرص الجاذبة في معظم القطاعات التي لها مزايا نسبية وتنافسية لم تستغل بعد، إذ أعلنت الرياض في الـ31 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي افتتاح أولى المناطق اللوجستية في البلاد على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع لخدمة أكثر من 650 مليون عميل من أفريقيا وآسيا وأوروبا.
تملك الأجانب
وستسمح المنطقة للمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك شركاتهم بنسبة 100 في المئة على عكس النظام القائم للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية في البلاد، والتي حددت لها ضوابط ووضعت أنشطة محددة تسمح لهم بالاستثمار فيها، شرط أن يكون لهم وكيل سعودي.
كما ستمنح المنطقة اللوجستية مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة لتمكينها من ممارسة العمل التجاري بكل يسر، مما يجعلها وجهة عالمية للاستثمار التجاري بعد تمكين المستثمرين من تجنب أية تعقيدات قانونية، إذ تعتمد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير، لدرجة أن أحد أهم معايير نجاحها يتمثل في الاستثمارات التي يمكنها تسهيلها.
وحول وجود الاستثناءات الضريبية أو تشريعات خاصة بالمنطقة، نوّه وزير النقل السعودي صالح الجاسر خلال مقابلته مع قناة "الشرق" بأن المنطقة "تمنح امتيازات ضريبية كبرى منها ضريبة صفرية للشركات لمدة 50 عاماً، وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة مع تأجيل للجمارك وتسهيلات في ما يتعلق بالتوظيف".
كما تشمل المميزات التي تقدمها المنطقة اللوجستية المتكاملة للشركات مزايا ضريبية على أنشطة الصيانة والتصنيع والتجميع بهدف خفض الكلف بالنسبة إلى الشركات العالمية والموردين الخارجيين الذين يقومون بتجميع منتجاتهم في المنطقة وبيعها في أسواق السعودية ومنطقة الشرق الأوسط"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وتعرف مهمة القطاع اللوجستي إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى والمنتجات والخدمات وحتى القدرات البشرية من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، ومن المستحيل إنجاز أية تجارة عالمية أو عملية استيراد أو تصدير أو نقل للمواد الأولية أو المنتجات أو تصنيعها من دون دعم لوجستي احترافي.
المستثمر الاجنبي
وأفاد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية عوض السلمي "أن المنطقة اللوجستية الجديدة تضم أنظمة فرز متطورة تسهم في توفير نقطة ربط مباشرة بين المستثمرين والموردين والعملاء والجهات الحكومية التي ستسهم في تسريع عملية تجهيز المخزون المدار من المورد ورفع مستوى المرونة والكفاءة في الكلف بالنسبة إلى المستثمرين وإيصال المنتجات إلى الزبائن في غضون أربع ساعات، بكلفة ووقت أقلين مقارنة بشحن المنتجات من خارج السعودية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت السعودية أعلنت استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى زيادة إسهام القطاع في الإيرادات السنوية غير النفطية لحوالى 45 مليار ريال (12 مليار دولار) عام 2030، وقبل أن تعلن عن الإستراتيجية التي ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية جذبت استثمارات مباشرة بنحو 7.85 مليار ريال (2.1 مليار دولار) خلال الربع الثاني في مقابل 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
وتعد المناطق اللوجستية في السعودية فرصة جديدة للمستثمرين، إذ توافر مجالات استثمارية جديدة للمرة الأولى بعوائد كبرى، كما يشير المحلل الاقتصادي جهاد العبيد، مضيفاً أن "المناطق اللوجستية تعتبر بوابة استثمارية جديدة قادرة على استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، كما أن الإعفاءات من الضرائب والرسوم التي تضمّنها القانون تفتح شهية كل من يفكر في اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة، مما يرفع من قدرة الرياض على جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية".
وأشار المحلل الاقتصادي سليمان العساف إلى أن "هناك تقدماً كبيراً على مستوى تطوير أنظمة وتشريعات وإجراءات أداء الأعمال، مع إقرار تشريعات اقتصادية وإجراءات لتحسين المناخ الاستثماري من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية والانفتاح الاقتصادي"، متوقعاً تنافس الشركات للتسجيل في المناطق الحرة للاستفادة من المميزات الاستثمارية الكبرى.
ويعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية من الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي في السعودية، إذ يشهد حالياً عدداً من التطورات التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى لتنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.
"أبل" في الرياض
كما أشار الوزير الجاسر إلى أن المنطقة "ستستقطب أبرز الشركات العالمية بفضل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعتزم تدشين 59 منطقة لوجستية".
ومع التحول العالمي المتزايد نحو النظام الرقمي أخذت السعودية تركز مساعيها تجاه مواكبة التطورات العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتكون المركز الإقليمي في المنطقة، وبدأت هذه الجهود من الاستثمار الحكومي المباشر في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبدا ذلك لافتاً عبر خطوات عدة اتخذتها، وأبرزها الشراكة مع شركة "أبل" التي أعلنت أنها ستكون "أول مستثمر رئيس" في المنطقة اللوجستية المتكاملة التي افتتحت في الرياض"
وأكدت نائبة رئيس شركة "أبل" كاثي كيرني أن "هدف الشركة بحضورها إلى منطقة لوجستية استراتيجية مستدامة هو خدمة العملاء بشكل فعال"، مؤكدة أن "الموقع الجغرافي للمنطقة وبيئتها الاستثمارية الجاذبة وتقاطعها مع عدد من القارات يلعب دوراً أساسياً في تقديم تلك الخدمات"
وكشف وزير النقل عن أن بلاده منخرطة بالفعل في مفاوضات مع 20 شركة أخرى متعددة الجنسيات، بعضها في مرحلة متقدمة للغاية، مشيراً إلى "أن التركيز سينصب على صناعات مثل التكنولوجيا والاتصالات والطيران والأدوية".
وأثمر التعاون السعودي مع عملاق التكنولوجيا "أبل" اختيار الرياض مقراً لها لإنشاء أكاديميتها الأولى في الشرق الأوسط، من أجل إلهام وتمكين ودعم الشباب ورواد الأعمال ومطوري التطبيقات بالمهارات والموارد اللازمة.
وخلال لقاء سابق مع قناة "العربية"، ذكر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك عدداً كبيراً من الشركات العالمية بينها "غوغل" و"علي بابا" و"ميكروسوفت" و"آي بي أم" استثمرت أو تعتزم الاستثمار قريباً في المجال التقني في السعودية، مضيفاً أن "المنطقة الاقتصادية في مطار الملك خالد ستكون لوجستية لخدمة عمليات تجارة أجهزة الهاتف المحمول وقطع غيار الهواتف في المنطقة".
