قبل أيام عدة وأثناء تصفحي كتاب "لماذا تفشل الأمم: أصول السلطة والازدهار والفقر" لجيمس روبنسون، أدركت أن القائد الإسباني فرانسيسكو دي توليدو استفاد من نظام ضريبي كان سائداً في إمبراطورية "الإنكا" لتشكيل منظومة الرق التي خلقها المستعمر الإسباني لاستغلال السكان الأصليين في الأميركيتين كقوى عاملة في خدمته.
للوهلة الأولى قد يبدو هذا النظام المعروف باسم "ميتا" Mit'a الذي كان معتمداً منذ نهايات القرن الـ 13 وكأنه تقليد ديني يقوم فيه الناس بالتبرع بالأعطيات والقرابين للآلهة وممثلها على الأرض في هيئة الإمبراطور، لكن في واقع الأمر كان مفروضاً على كل مواطن ذكر قادر جسدياً على دفع "ضريبة بدنية" لعدد محدد من أيام السنة للإسهام في أعمال البناء والترميم والزراعة وشق الطرقات والدفاع، وإن لم يكن قادراً فيعوض ذلك بتقديم "ضريبة عينية".
دفعني ذلك إلى البحث عن أصول الضرائب التي يشتكي منها كثيرون في يومنا هذا والتي تتسبب في أزمات جسيمة نتيجة السياسات الضريبية التي تنتهجها حكومات بعض الدول ولا تروق مواطنيها، كما حدث مع مقترح وزير الخزانة البريطاني السابق كواسي كوارتينغ في الموازنة المصغرة التي أدت بالنتيجة إلى تنحي ليز تراس عن رئاسة الحكومة.
متى بدأت الضرائب؟
تاريخياً تعود جذور الضرائب إلى السنوات الأولى من التاريخ البشري المسجل، إذ وجدت العلامات الأولى لنظام ضريبي على ألواح طينية من الحقبة السومرية في جنوب بلاد ما بين النهرين تعود لحوالى 3300 قبل الميلاد. ويؤكد علم الآثار أن مصر استخدمت أحد أنظمة الضرائب الأولى بين 2800 و3000 قبل الميلاد، إذ وظف الفراعنة المصريون جباة أو كتبة لفرض ضرائب على مجموعة من السلع والمنتجات مثل الزيت، وكان المصريون يجمعون الضرائب مرتين في السنة وتوظف الإيرادات بشكل أساس لتمويل النشاط الحكومي ودعم رأس الدولة وتمويل إدارة الحروب.
وغالباً ما تُذكر اليونان القديمة وروما أنهما من بين الأنظمة الأولى التي حاولت زيادة الضرائب في محاولة لتوليد الأموال للإنفاق الحكومي، ففرضت الحكومة الإغريقية ضرائب على السلع عندما تنشب الحروب أو في حالات الطوارئ، ولكن عادة ما كانت الضرائب تفرض على السكان الذين يحق لهم التصويت وحسب.
أما في أوقات السلم فكان حكام الولايات يعيدون للمواطنين الإيرادات التي لم تكن مطلوبة لتمويل الجيوش.
وفي روما القديمة قام القيصر الثاني أغسطس الذي اشتهر بقدرته كخبير استراتيجي ومالي، بفرض ضريبة ثروة على المواطنين الرومان، وفي عهد الأباطرة اللاحقين انحسر الاعتماد على الضرائب، إذ كانت هناك نفقات مخصصة للدفاع عن حدود الإمبراطورية، لكن قد تكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي للحملات العسكرية. وكانت التجارة الدولية وفرض التعريفات الجمركية على الواردات أمراً مهماً جداً، وكانت مصدر دخل ثابتاً يفوق الضرائب التي يدفعها المواطنون الرومانيون.
وفي الهند تم إدخال الضرائب المباشرة سنة 300 قبل الميلاد، واعتمد مستشارو الضرائب على النصوص الواردة في "قوانين مانو" و"أرتاساسترا"، وهما أطروحتان سنسكريتيتان هنديتان قديمتان حول فن الحكم والعلوم السياسية والسياسة الاقتصادية والاستراتيجية العسكرية، لتوجيه الملوك والحكام في شأن أفضل السبل لتشكيل السياسة المالية وصياغتها.
وتحتل الحضارات الصينية القديمة مرتبة عالية في قائمة الأنظمة التي أسهمت في تطوير الضرائب.
وسنة 600 قبل الميلاد فرضت الضرائب على الممتلكات، إذ كان يحصل الأباطرة في نهاية المطاف على 10 في المئة من الأراضي المزروعة. واستخدمت الحكومات هذه الموارد لدفع نفقات القصور الإمبراطورية والسور العظيم وجيوش الأباطرة على سبيل المثال.
ومع تطور الدولة بمفهومها الحديث لم يعد هدفها ينحصر في حفظ الأمن والنظام داخلياً وحمايتها من الاعتداءات الخارجية، بل أصبحت الضريبة تستخدم لتحقيق ما تصبو إليه الدول من أهداف التطور والتقدم والرفاهية.
ما هي الضريبة؟
الضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة الممثلة في الحكومة سواء كانت محلية أو إقليمية أو وطنية من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقاتها، أي تمويل القطاعات التي تصرف عليها الدولة مثل الجيش والشرطة والتعليم، والأنشطة الحكومية من الأشغال والخدمات العامة مثل الطرق، أو لتمويل برامج محددة مثل برامج الضمان الاجتماعي أو الرعاية الصحية، أو نفقاتها تبعاً للسياسات الاقتصادية للدولة كدعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية أو التأمين على البطالة.
وفي الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها ممثلو الشعب، وعادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الموازنات.
وتكون الضريبة بحسب نوعها جزءاً من أرباح أو أموال دافعي الضرائب الذين يستوفون شروطاً محددة حتى تفرض الضرائب عليهم، فتؤخذ منهم وتحول إلى الحكومة من خلال إدارة أو وكالة لتحصيل هذه الضرائب، ويعد دفع الضريبة بالمعدلات التي تفرضها الحكومة إلزامياً لمن تستوجب عليه الضريبة، ويعاقب القانون على التهرب الضريبي.
وفي القديم كانت الضريبة على هيئة مبالغ نقدية تجبى مباشرة من الأفراد وعطايا عينية، كأن يعطي الفلاح جزءاً من محصوله، إلا أنها اليوم تقتصر على الأموال التي تقتطع مباشرة من دخول المواطنين أو يقومون بدفعها سنوياً في موعد محدد.
ومن الطريف أن مصطلح الضريبة تغلغل كثيراً في عقلية الإنسان المعاصر وراح يطلقه على كثير من مناحي الحياة بعيداً من المعنى المادي له، فهناك ضريبة الحب الممثلة في اللوعة والشوق، وضريبة الارتباط على هيئة الحد من حرية الفرد الشخصية، وضريبة الأمومة والأبوة التي يدفعها الأهالي على شكل تضحية لرعاية أبنائهم، وضريبة الهجرة والاغتراب وهي فراق الوطن والأحبة، وضريبة الجمال تكمن في دفع مبالغ طائلة للعناية بالمظهر وتحمل آلام مبضع الجراح للوصول إلى الشكل المبتغى.
أنواع الضرائب
تتباين الضريبة من دولة إلى أخرى، وقد تطلق أسماء تختلف بين الدول على الضريبة عينها، لكنها بشكل عام تقسم إلى ثلاث فئات، وهي "الضريبة على الدخل" و"الضريبة على الممتلكات" و"الضريبة على السلع والخدمات".
ضريبة الدخل
تفرض ضريبة الدخل على الإيرادات المختلفة التي يكسبها الأفراد أو الشركات، وتتصاعد نسبة هذه الضريبة مع ارتفاع الدخل، وتتفرع بدورها إلى أربعة أنواع وهي:
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ضرائب على دخل الأفراد وتفرض على راتب الشخص أو استثماره الشخصي.
ضرائب على دخل الشركات وتدفع هذه الضريبة على صافي ربح الشركات وحسب بعد طرح كلف الاستثمار من عائداتها.
الضرائب على الأجور والمرتبات، ويقوم صاحب العمل باقتطاع هذه الضريبة مباشرة من أجور ورواتب الموظفين لديه خلال فترة عملهم قبل حصولهم على الأجور، وتستخدم لتمويل نظام الضمان الاجتماعي في الدولة وتأمين الرعاية الصحية.
الضرائب على أرباح رأس المال وهي نسبة تصاعدية تفرض على أي ربح ينجم عن بيع أحد الأصول، وتطبق عادة على مبيعات المنازل والعقارات والأراضي والأسهم ومعاملات السندات.
الضرائب على الممتلكات
تفرض هذه الضريبة على قيمة العقارات أو الممتلكات الشخصية الأخرى ويتم تحصيلها على أساس متكرر، مثل دفع أصحاب المنازل ضريبة عقارية مرة واحدة في السنة أو مقسمة إلى أقساط تدفع شهرياً، وتكون الضريبة على العقارات متغيرة في معظم الأنظمة الضريبية بالاعتماد على تغير قيمة العقار في السوق أو تغير حال العقار نفسه، مثل تحويله من عقار سكني إلى تجاري، ومن الشائع فرض ضريبة الممتلكات على أشياء أخرى مثل السيارات واليخوت والمركبات الترفيهية والطائرات الخاصة، وقد تفرضها بعض الأنظمة على الممتلكات التجارية مثل المحال أو المعامل.
الضرائب على السلع والخدمات
وتشمل هذه الضرائب المفروضة على خدمات البيع والتجزئة، وتختلف بحسب نوع الخدمة أو المادة المباعة، وفي بعض الأحيان قد تستثنى سلع أساس منها تماماً، وكذلك ضرائب الاستهلاك التي يتم حسابها بناء على كمية العنصر المستهلك بغض النظر عن سعر بيعه، ورسوم المستخدم التي تفرض على خدمات مثل حجوزات الطيران والفنادق والمطاعم والمرافق الترفيهية والخدمات القانونية والصيانة، وضرائب الرفاهية التي تفرض على أشياء تعتبر كمالية مثل السيارات أو الجواهر الثمينة، والرسوم المفروضة على عناصر مضرة مثل التبغ والمشروبات الكحولية التي تكون عادة مرتفعة جداً بغية عدم تشجيع المستهلكين على شرائها لتجنب أضرارها.
لماذا ندفع الضرائب؟
لا يمكن إنكار شعور المرء بالغبن عندما يرى الفاتورة الضريبية المفروضة عليه، لا سيما في بعض الدول التي تقتطع نسباً كبيرة من أجور المواطنين، إذ يشعر هؤلاء بأنهم يتعرضون للاستغلال، ولا نتحدث هنا عن الأنظمة التي يطغى عليها الفساد في ما يتعلق بالجهات التي تفرض الضرائب وتجنيها، لكن عند استخدام وتوظيف الضريبة بطريقة سليمة وصحيحة فمن المفروض أن تعود بالفائدة على دافعيها، فهي تشكل مصدراً مهماً لإيرادات الحكومة التي تحتاج إلى هذه المبالغ لتوفير بنية تحتية واجتماعية. كذلك تلعب الضريبة دوراً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول، كما أنها أسلوب فعال في إعادة توزيع الدخل، إذ تجبر الضرائب الأفراد على زيادة حجم أعمالهم وبالتالي كسب أموال أكبر. وتساعد الأنظمة الضريبية المفروضة على بعض السلع المتداولة بين الدول على صياغة اتفاقات تجارية بينها وتشجيع التجارة المتبادلة، ولا يمكن إغفال دور الضرائب في إدارة اقتصاد الدول، إذ يمكن أن تستخدم الضرائب المنخفضة لإغراق الأسواق بسلع معينة أو الضرائب المرتفعة للحد من السلع التي تود الحكومات منع مواطنيها من استهلاكها، ويمكن توظيف أموال الضرائب لتحسين حياة الأفراد من طريق توفير خدمات مجتمعية ودورات تطوير وتأهيل مجانية.
ولذلك يلجأ كثير من السياسيين أثناء الانتخابات إلى مغازلة الناخبين بوعود بخفض الضرائب المفروضة على الأفراد في حال انتخابهم وتوليهم السلطة، لكن هذا الوعد يعتبر سلاحاً ذا حدين، إذ يثير تطبيق خفض الضرائب بنسبة واحدة على الجميع غضب الفئات محدودة ومتوسطة الدخل التي ترى أنه ليس من العدل إنقاص المبالغ المفروضة على أصحاب الدخول العالية، بينما يمتعض هؤلاء إذا ما كان الوعد بتقليل الضرائب لا يشملهم.
دول خالية من الضرائب
يحلم كثيرون بالهجرة إلى دول أخرى لتحسين ظروفهم المعيشية وضمان مستقبل آمن من الناحية المالية، لكنهم يصدمون بمقدار الضرائب المفروضة على الدخول في تلك الدول التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 في المئة من الرواتب أو أكثر، كما هي الحال في اليابان والدنمارك والنمسا والسويد وبلجيكا وإسرائيل، لكن هناك دولاً لا تعتمد على الأموال التي يدفعها مواطنوها أو الشركات العاملة فيها على هيئة ضرائب كمصدر أساس لإيراداتها. ويعني الإعفاء من الضريبة على الدخل أن الموظفين يحصلون على رواتبهم كاملة من دون اقتطاع، وهذا يطبق على المواطنين والمقيمين على حد سواء كما في السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وسلطنة بروناي وأندورا وإمارة موناكو وجزر الباهاما.
وهناك الإعفاء من الضرائب على الشركات والأملاك العقارية والضريبة على القيمة المضافة كما في إمارة موناكو وجزر الباهاما وسلطنة بروناي وجزر فيرجن البريطانية، ما يجعلها ملاذاً ضريبياً يلجأ إليه عدد من رجال الأعمال لتسجيل شركاتهم وممتلكاتهم لتفادي دفع الضرائب.
التهرب الضريبي ومتحايلون مشاهير
وفقاً لموقع "منظمة الشفافية العالمية" فإن الاحتيال الضريبي أو التهرب الضريبي هو مصطلح عام يشير إلى الجهود التي يبذلها الأفراد أو المؤسسات للاحتيال بطرق قانونية على دفع الضرائب المترتبة عليهم، ويتضمن ذلك عادة التلاعب بالوضع الحقيقي للمكلف الضريبي أو إخفاءه بشكل متعمد عن السلطات الضريبية للحد من قيمة الضرائب، ويشمل على وجه الخصوص تقديم تقارير ضريبية مزيفة مثل التصريح عن أرباح أقل من القيمة الحقيقية لها أو نفقات أعلى، والتلاعب بالمبالغ المقتطعة من دخول العمال والموظفين بالشركات وعدم دفعها بالكامل إلى الحكومة، وتقديم فواتير مزورة لإدارة الجمارك لخفض قيمة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المترتبة على السلع الآتية من الخارج.
وقد تغري فرص عدم دفع مبالغ هائلة من الأموال لمصلحة الضرائب الأفراد من الدول والشرائح الاجتماعية كلها، من نجوم الغناء والسينما والرياضة، ولا يقتصر الأمر على رجال الأعمال والشركات.
ومن بين أشهر وأحدث قضايا التهرب الضريبي تلك التي شرع فيها القضاء الإسباني في سبتمبر (أيلول) ضد مغنية البوب الكولومبية شاكيرا بتهمة الاحتيال الضريبي، وقد اتهمها الادعاء قبل أربع سنوات بعدم دفع مبلغ 15 مليون دولار كضرائب على المداخيل التي كسبتها بين عامي 2012 و2014.
ويسعى المدعون إلى تنفيذ حكم بالسجن لمدة ثمان سنوات بحق شاكيرا وتغريمها 24.9 مليون دولار.
وفي الشهر نفسه رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك الديموقراطية ليتيشا جيمس دعوى مدنية ضد دونالد ترمب وثلاثة من أولاده في إطار التحقيق حول الممارسات الضريبية لمجموعته "منظمة ترمب"، معلنة أنها تخوض معركة قضائية ضد الرئيس الجمهوري السابق، وتطالب بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار باسم ولاية نيويورك وبمنع ترمب وأولاده دونالد جونيور وإيفانكا وإريك من إدارة الشركات.
كذلك مثُل مهاجم نادي باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي صيف عام 2016، وحينها كان مهاجم نادي برشلونة الإسباني، أمام محكمة إسبانية حكمت عليه ووالده بالسجن مدة 21 شهراً بتهمة التهرب من الضرائب وغرمته مبلغ 3.85 مليون دولار، لكنه تجنب فترة السجن بفضل حكم يسمح للقاضي بالتنازل عن الأحكام التي تقل مدتها عن عامين لمرتكبي الجرائم للمرة الأولى، وهذه هي المادة التي جنبت نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو المكوث خلف القضبان عام 2018 بالتهمة نفسها، إذ تمكن من تسوية حكم بالسجن لمدة 23 شهراً من خلال دفع غرامة قدرها 19.5 مليون دولار.
وتعد هذه مبالغ ضخمة مقارنة بما كانت نيابة التهرب الضريبي في مصر تنوي فرضه على الفنان المصري محمد رمضان في شأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة هذا الصيف، إذ ينص القانون المصري بمعاقبة المتحايل الضريبي بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه مصري ولا تتجاوز 5000 جنيه (41 و204 دولارات أميركية) إضافة إلى تعويض يعادل الضريبة التي لم يتم أداؤها.
كذلك أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي المصرية أخيراً أحكاماً بالسجن والغرامة على عدد من الأسماء الشهيرة في عالم الفن ومن بينهم الفنان المصري أحمد آدم والفنان السوري سامو زين، وقد شملت اتهامات التهرب الضريبي المطربة بوسي والمطرب الشعبي سعد الصغير.
وصحيح أن معظم قضايا التهرب الضريبي ضد الفنانين والمشاهير تخضع للتسوية بعد خفض المبالغ المقررة وسداد المتهمين ما يترتب عليهم وتجنيبهم تنفيذ عقوبة الحبس، لكن تبقى الضريبة مفهوماً لا تستسيغه الغالبية ولا تستطيع التصالح معه.
