أثار الخطاب الذي ألقاه قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في ختام تدريبات للجيش بقاعدة المعاقيل العسكرية شمال الخرطوم جدلاً كبيراً في الشارع السوداني الذي اعتبره تراجعاً عن الاتفاق السياسي الإطاري الذي وقعه المكون العسكري في الخامس من الشهر الحالي مع عدة قوى مدنية وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني بقيادة تحالف الحرية والتغيير - المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم السابق).
اختطاف السلطة
أكد البرهان في خطابه أن "القوات المسلحة السودانية لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد وتريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين تستطيع أن تنقل السودان نقلة حقيقية إلى الأمام".
وتابع، "ليس هناك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنما هي نقاط طرحت نرى أنه يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة، وقد وافقنا عليها ضمن اتفاق سياسي إطاري يصب في مصلحة الشعب السوداني دون إقصاء لأحد، وينبغي ألا تحاول أي جهة اختطافه لمصلحتها الذاتية دون الآخرين أو أن تسعى إلى اختطاف السلطة من جديد".
وواصل قائد الجيش، "تطمئن
القوات المسلحة مواطنيها بأنها تظل في خدمتهم وتعمل على حمايتهم وستحافظ على تماسك البلاد كما تقوم بذلك منذ مئات السنين".
وجزم بأنه لن "يفرط في الجيش، ولن يسمح لأي كان أن يتدخل فيه"، منوهاً بأن الإصلاح الحقيقي للجيش يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة للعمل، وأنه كمؤسسة عسكرية قادر على ذلك ومستمر في هذه المهمة بما يضمن مصلحة البلاد وقواتها المسلحة.
حصان طروادة
يعتبر القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان حديث البرهان عودة لما قبل الاتفاق الإطاري وتراجعاً عن محتوى العملية السياسية، مشيراً في تغريدة له على "تويتر" إلى أن الاتفاق الإطاري حدد الأطراف المدنية ودورها بدقة بموافقة العسكريين.
ويضيف، "قضية الأطراف في العملية السياسية هي كعب أخيل وحصان طروادة إن لم يتم التمسك بالاتفاق الإطاري، فإن ذلك يعني ببساطة عودة الفلول".
ويوضح القيادي في قوى الحرية والتغيير أن "
توقيع الاتفاق الإطاري لم يغير من طبيعة الانقلاب، وإلى حين تكوين حكومة مدنية بعد الاتفاق الكامل فإن الانقلابيين هم المسؤولون عن إدارة شؤون البلاد ولا دخل للحرية والتغيير فيما يجري الآن".
رسائل تطمين
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في سياق متصل، علق المتخصص في إدارة الأزمات والتفاوض اللواء أمين إسماعيل مجذوب على حديث البرهان بأنه "يجب أن ننظر إلى هذا الخطاب من زاوية أنه يخاطب وسط عسكري كان يقوم بمناورات وتدريبات في قاعدة عسكرية، بالتالي فهو عبارة عن رسائل تطمين من القيادة العسكرية، وكان أغلب محتوى الخطاب يتناول عميلة إصلاح المؤسسة العسكرية وعدم تفكيك الجيش أو التفريط فيه، فضلاً عن عدم السماح لأي جهة سياسية التدخل في شؤونه ومهامه، وفي تقديري أن هناك عبارات ربما تكون أتت عابرة وهي أن ما تم مع القوى المدنية ليس تسوية، وإنما هي نقاط تفاهم يتفق عليها الجميع".
ولا يعتقد مجذوب أن البرهان "تراجع عن الاتفاق الإطاري، وإنما حديثه عبارة عن توضيح قصد به قائد الجيش ضرورة توسيع مشاركة بقية القوى السياسية، وهذه معضلة كبيرة جداً في مسألة السياسة السودانية بأن يكون هناك توافق بين كل القوى المدنية، فهذا أمر مستحيل، بل فات أوانه، إذ أصبح الآن هناك التزام بين المكون العسكري والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري".
ويوضح أنه "على القوى السياسية كسب الزمن في مسألة مناقشة القضايا الأربع التي أرجئت لمزيد من التشاور، وهي العدالة و
تفكيك نظام الإخوان والإصلاح الأمني والعسكري واتفاقية جوبا للسلام، إضافة إلى سرعة تطبيق بنود الاتفاق والانتهاء من هذا المأزق من خلال اختيار رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة، لأنه إذا جلس طرفا الأزمة يتربص بعضهما ببعض ربما ينهار الاتفاق، مما يؤدي إلى صراع غير سلمي تكون نتائجه كارثية على البلاد".
عيوب الاتفاق
في السياق ذاته، يقول الكاتب السوداني شمس الدين ضو البيت إن "البرهان عكس في خطابه الأخير مستويات وعيوب الاتفاق الإطاري مقروءاً مع مسودة دستور نقابة المحامين السودانيين التي استند عليها الاتفاق، والتي حاول الموقعون على هذا الاتفاق من القوى المدنية عدم إبرازها وإظهارها".
ويلفت إلى أن الخطاب أكد مكتسبات المؤسسة العسكرية من هذا الاتفاق، وهي عدم خضوعها إلى المدنيين في الفترة الانتقالية، وأن يتم الإصلاح العسكري بواسطة الجيش دون أي تدخل من السلطة المدنية، بالتالي لا يعد الخطاب تراجعاً عن الاتفاق، بل إنه واجه المدنيين بعيوب الاتفاق الإطاري.
بداية الانتقال
في المقابل، يهدف الاتفاق الإطاري الذي يمثل عند التوقيع النهائي عليه بداية مرحلة انتقالية تستمر سنتين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وشاركت في مشاورات هذا الاتفاق كل من الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية بدأت بالسودان في 21 أغسطس (آب) 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
