قالت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إن مفاوضي الاتحاد توصلوا إلى اتفاق صباح الأحد، 18 ديسمبر (كانون الأول)، في شأن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد، وهي الأداة السياسية الرئيسة للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقالت وزيرة البيئة التشيكية ماريان جوريكا في بيان"الاتفاق سيتيح لنا الوفاء بأهداف المناخ في القطاعات الرئيسة للاقتصاد مع التأكد من دعم المواطنين الأكثر تضرراً وكذلك الشركات الصغيرة على نحو فعال في التحول المناخي".
ولا يزال الاتفاق الموقت بحاجة إلى الاعتماد رسمياً من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اللذين يضمان الدول الأعضاء بالاتحاد.
كان الأسبوع الماضي قد شهد توصل مفاوضين من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق موقت، يتعلق بفرض ضريبة على حدود الكربون بالتكتل.
يشار إلى أن آلية تعديل حدود الكربون هي ضريبة على المنتجات ذات الانبعاثات العالية، التي تستوردها دول التكتل.
والهدف من ذلك هو تجنب إهدار جهود الاتحاد الأوروبي في مجال خفض الانبعاثات في ظل وجود واردات من منتجات كثيفة الكربون من دول أخرى.
ورحب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بالاتفاق بوصفه "الطريق الذي يتم الانطلاق منه"، وقال إنه بمثابة مكافأة للحماية الطموحة للمناخ.
ويتعلق هدف آخر بتجنب دفع الصناعات من الاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى ذات معايير أقل، ومنع السلع الأرخص، والتي تكون أقل صداقة للبيئة، من إغراق الأسواق، وهو غالباً ما يطلق عليه عملية التسرب الكربوني.
وسيتم تطبيق الخطة في البداية على منتجات مثل الأسمنت والحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين، اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في البداية فقط مع التزامات بالإبلاغ عن جميع البيانات.
ألمانيا تطلق عقود حماية المناخ
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، هذا الشهر إن ألمانيا ستبرم ما يسمى عقود حماية المناخ مع الشركات الصناعية العام المقبل، لدعم الانتقال نحو الإنتاج الأنظف والتحول إلى الهيدروجين.
ونقلت مجموعة فانكي الإعلامية عن هابيك قوله "الهدف هو تطوير صناعة خضراء بكفاءة إلى جانب سلاسل القيمة التي تصبح قابلة للتسويق".
وذكرت وكالة "رويترز" أن هابيك يخطط لمنح الشركات العاملة في الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الكيماويات والصلب ترتيبات للحصول على دعم لمدة 15 عاماً وصفها بعقود حماية المناخ، مقابل تقليل انبعاثات الكربون في إنتاجها.
أزمة الطاقة منحة للمناخ
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا بلدان العالم إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة، مما يخلق "إمكانات هائلة" للتعامل مع ارتفاع الأسعار والأمن وتغير المناخ، وفق ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر.
وزادت الحكومات الدعم للوقود الأحفوري للتخفيف من حدة ارتفاع سعار الطاقة بالنسبة إلى العائلات غداة حرب أوكرانيا التي عطلت إمدادات الغاز ورفعت الأسعار.
لكن تقريراً جديداً للوكالة الدولية للطاقة خلص إلى أن الأمر دفع صانعي السياسات والمستهلكين لتخفيف استهلاك الطاقة، مما أدى إلى استثمارات قياسية في الإجراءات المرتبطة بالكفاءة في استخدام الطاقة، مثل إعادة تأهيل المباني والبنى التحتية للنقل العام والسيارات الكهربائية.
وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، إنه بعد صدمات سبعينيات القرن الماضي النفطية، أدخلت الحكومات "تحسينات ملموسة" في مجال كفاءة استخدام الطاقة، خصوصاً في السيارات والمعدات الكهربائية والأبنية.
وأضاف "في ظل أزمة الطاقة اليوم، نرى مؤشرات إلى أن كفاءة استهلاك الطاقة تمنح أولوية مجدداً".
وتابع "كفاءة استهلاك الطاقة ضرورية للتعامل مع أزمة اليوم، نظراً إلى إمكاناتها الهائلة في المساعدة على التعامل مع تحديات القدرة على تحمل التكاليف وأمن الطاقة وتغير المناخ".
ووفقاً لبحث الوكالة، استثمرت حكومات وصناعات وعائلات مبلغاً قياسياً قدره 560 مليار دولار هذا العام في إجراءات مرتبطة بكفاءة الطاقة.
وتشير بيانات أولية للوكالة لعام 2022 أيضاً إلى أن الاقتصاد العالمي استخدم الطاقة بشكل أكثر كفاءة بنسبة اثنين في المئة مقارنة بعام 2021، وهو ضعف المعدل المسجل في السنوات الخمس الماضية.
منعطف مهم
وذكرت وكالة الطاقة بأن على التحسينات أن ترتفع إلى أربعة في المئة لبلوغ أهداف التخلي عن الكربون بحلول منتصف القرن.
وأضافت أنه في حال واصلت الاتجاهات الحالية تحسنها، فيمكن لعام 2022 أن "يشكل منعطفاً مهماً" بالنسبة إلى الكفاءة، مشيرة إلى أن التطورات التي شهدها العام الحالي "غيرت دينامية أسواق الطاقة لعقود مقبلة".
ولفت التقرير إلى أن واحدة من كل ثماني سيارات تباع اليوم في العالم هي كهربائية.
كما يتم تحديث قواعد البناء في أنحاء العالم، في ظل وعي متزايد في شأن الكفاءة في استهلاك الطاقة لدى المستهلكين.
وفي جنوب شرقي آسيا، تطور جميع الحكومات سياساتها من أجل التبريد بكفاءة وهو أمر شددت الوكالة على أنه "ضروري بالنسبة إلى منطقة تشهد أسرع معدلات النمو في الطلب على الكهرباء".
في الأثناء، يتوقع أن تسجل مبيعات مضخات الحرارة عالمياً مستويات قياسية هذا العام، مدفوعة بازدياد الطلب في أوروبا، حيث يتوقع أن تباع نحو ثلاثة ملايين وحدة هذه السنة، مقارنة بنحو 1.5 مليون وحدة عام 2019.
