على وقع صرخات مئات المتظاهرين خارج مبنى الكنيست، "حكومة البلطجيين" و"حكومة عصابة"، ووسط مقاطعة المعارضة وتصفيق أكثرية من 67 نائباً، عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الخطوط العريضة لحكومته اليمينية المتطرفة السادسة أمام الكنيست، واضعاً ثلاث مهمات أولية، ولها أهمية لحكومته، وهي: توسيع "اتفاقات أبراهام" وضمان اتفاقات سلام جديدة لانهاء الصراع العربي – الإسرائيلي، ومواجهة إيران بما يضمن منع تعزيز قدراتها النووية والوصول إلى حيازة قنبلة نووية، إلى جانب تعزيز مكانة القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل وتعزيز الاستيطان، وهي واحدة من أبرز المهمات التي تولت صلاحيات تنفيذها أكثر من وزارة في حكومة نتنياهو بقيادة حزبي الزعيمين اليمينيين المتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموطرتش.
رئيس المعارضة لدورة الكنيست الحالية يائير لبيد، الذي صعد إلى منصة الكنيست بعد إخراج عدد من نواب المعارضة والائتلاف الحكومي من الكنيست، لما شهدته القاعة من مشادات كلامية وصراخ، اختار أن يتحدث عن الملف الإيراني معلناً موافقته نتنياهو على ما طرحه من جهود وأهداف لمنع حصول إيران على سلاح نووي، لكنه في الوقت نفسه أبرز ما اعتبره إنجازات خلال فترة حكومته وتباهى بنجاحه في منع فتح القنصلية الأميركية في القدس، وبما قامت به الحكومة من تعزيز علاقات مع الدول التي تشملها "اتفاقات أبراهام"، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الأردن وتركيا.
أما في الجانب الأمني وتركيزه على الجيش وقدراته، في ظل النقاش الذي يدور داخل المؤسستين السياسية والأمنية حول تداعيات نقل صلاحيات من الجيش لتصبح تحت مسؤولية بن غفير وسموطرتش، فتفاخر لبيد بأن الجيش "نجح في تنفيذ سياسة الاغتيالات" ضد قادة التنظيمات الفلسطينية، مضيفاً أن "تعليمات إطلاق النار كانت واضحة للجنود: اقتلوا من يأتي لقتلكم".
الخطوط العريضة للحكومة
وفي وثيقة الخطوط العريضة للحكومة، التي تمت بلورتها بموافقة رؤساء أحزاب الائتلاف، برز في بدايتها بند يتحدث عن "حق الشعب اليهودي الحصري" في ما تسميه إسرائيل "أرض إسرائيل". وجاء فيه أن:
"للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتقويض على كل أرض إسرائيل. وستدفع الحكومة وتطور الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان والضفة".
"ستعمل الحكومة لمكافحة البرنامج النووي الإيراني وتعزيز مكانة القدس ودفع السلام مع جميع الدول المجاورة، من خلال الحفاظ على المصالح الأمنية، التاريخية والقومية الإسرائيلية ومن أجل تحصين الأمن القومي".
"ستعمل الحكومة من أجل تعميق التعاون مع دول اتفاقات أبراهام ودفعه إلى الأمام من خلال التزام وتعاون بين الوزارات. كما ستبحث الحكومة عن حلول وتعمل من أجل دفع اتفاقات سلام جديدة من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي – العربي".
أما في البند المتعلق بالجهاز القضائي جاء في وثيقة الخطوط العريضة أن "الحكومة ستعمل جاهدة على تنفيذ مختلف الخطوات بما يضمن القدرة على الحكم وإعادة التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وشددت الحكومة في هذا البند على أهمية منح أفضلية لسن "قانون التغلب" الذي يضمن الالتفاف على المحكمة العليا، بحيث يتم منع الأخيرة من شطب قوانين يسنها الكنيست وتتعارض مع قوانين أساس ذات طابع دستوري.
وزعمت وثيقة الخطوط العريضة أن "الحكومة ستعمل من أجل معالجة مشكلة الأمن الشخصي ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي من خلال تشجيع التعليم وتوفير حلول مناسبة للشبان واستثمار البنى التحتية في البلدات العربية".
ووسط الاحتجاج الجماهيري والشعبي ضد سياسة الحكومة الجديدة وانعكاسها على الحياة اليومية للإسرائيليين، ادعت وثيقة الخطوط العريضة أن "الحكومة ستسعى إلى عدالة اجتماعية بواسطة تطوير المناطق الواقعة في أطراف إسرائيل وتقليص الفجوات الاجتماعية من خلال محاربة الفقر بواسطة التعليم، التشغيل وزيادة المساعدات للطبقات الضعيفة. كما ستدفع الحكومة بخطة لمواجهة غلاء المعيشة المستفحل ومن أجل إنشاء ظروف اقتصادية تسمح بنمو دائم".
وحرصت الحكومة الإسرائيلية على إدراج جانب خاص للجيش من حيث الحقوق الاجتماعية له، وجاء في "وثيقة الخطوط العريضة" أنها "ستسعى إلى منح أفضلية للمسرحين من الجيش في القبول بالجامعات في مجالات عدة، بينها كليات الطب والحقوق وعلوم الحاسوب ومراقبة الحسابات والهندسة". ويعني ذلك استبعاد المواطنين العرب عن هذه المجالات.
وفي نهاية وثيقة الخطوط العريضة، تعهدت حكومة نتنياهو "بالحفاظ على الوضع القائم في مواضيع الدين والدولة مثلما كان سارياً منذ عشرات السنين في إسرائيل بما في ذلك الأماكن المقدسة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حكومة تعزيز الفوقية اليهودية
وفي موازاة التظاهرات التي شهدتها المنطقة المحاذية للكنيست ومقر الحكومة بمشاركة مختلف الجهات السياسية والاجتماعية احتجاجاً على سياسة الحكومة الجديدة، خرجت جهات قانونية ناشطة في مجال حقوق الإنسان بحملة إعلامية تظهر فيها "عمق سياسة التمييز العنصرية وحتى الفاشية" كما وصفتها بعض الجمعيات.
المركز القانوني لحقوق الإنسان "عدالة"، اعتبر ما تضمنته الخطوط العريضة للحكومة بمثابة "تصريح واضح لتوجهاتها العنصرية والقمعية وتعزيز الفوقية اليهودية وتعزيز الفصل العنصري، بخاصة في البند الأول منها الذي يعتبر حق اليهود في كل أرض فلسطين التاريخية والعمل على تعزيز مكانة القدس كاملة وتعزيز الاستيطان".
وشدد مركز "عدالة" على أن "أهداف الحكومة، كما تظهر من وثيقة الخطوط العريضة تضمن: تعزيز نظام الفصل العنصري في المناطق المحتلة، إلى جانب تعزيز الاضطهاد والتمييز العنصري الممنهج ضد فلسطينيي 48 والتعامل معهم باعتبارهم أعداء وتعزيز تعامل الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) معهم بشكل قمعي".
وفي ما يأتي تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة:
عن حزب الليكود:
إيلي كوهين: وزير الخارجية.
يوآف غلانت: وزير الأمن.
يوآف كيش: وزير التعليم والتعاون الإقليمي.
أميخاي شيكلي: وزير الشتات والعدالة الاجتماعية.
ميري ريغيف: وزيرة المواصلات.
ياريف ليفين: وزير القضاء.
آفي ديختر: وزير الزراعة.
أوفير أوكينس: وزير العلوم والابتكار.
ايديت سيلمان: وزيرة حماية البيئة.
حاييم كاتس: وزير السياحة.
نير بركات: وزير الاقتصاد.
ميكي زوهر: وزير الثقافة والرياضة.
شلومو كارهي: وزير الاتصالات.
رون ديرمر: وزير الشؤون الاستراتيجية.
غاليت اتباريان: وزيرة في مكتب.
وزراء "عوتسما يهوديت":
ايتمار بن غفير: وزير الأمن القومي.
إسحاق فالسروف: وزير تطوير النقب والجليل.
أميخاي الياهو: وزير التراث.
وزراء "الصهيونية الدينية":
بتسلئيل سموتريتش: وزير المالية.
أوفير سوفير: وزير الهجرة والاندماج.
وزراء "يهودوت هتوراه":
إسحاق غولدكنوف: وزير الإسكان.
أوريت ستروك: وزيرة المهمات الوطنية.
وزراء "شاس":
ارييه درعي: تناوب على وزارتي الداخلية والمالية.
يعقوب مارجي: وزير الرفاه الاجتماعي.
ميخائيل ميلكائيلي: وزير الخدمات الدينية.
حاييم بيتون: وزير في وزارة التعليم.
يوآف بن تسور: وزير في وزارة الرفاه.
