من بين الأسواق الناشئة التي تواجه العديد من الأزمات الاقتصادية منذ بداية العام الماضي، تمكنت مصر من أن تقفز من "المركب الغارق" في العديد من الأزمات، على رأسها الخسائر الحادة في عملات دول الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأميركي الذي يصعد بقوة، وتراجع معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة وغيرها من الأزمات الاقتصادية، التي مازالت قائمة حتى الآن.
وما بين تقارير إشادة من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، إلى مؤسسات التمويل الدولية، غيّرت وكالات التصنيف الائتماني الدولية نظرتها للاقتصاد المصري ورفعته من الاقتصادات الخطرة إلى مستويات مستقرة مع نظرة مستقبلية إيجابية.
لكن الجديد في هذا الملف ما نشره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، بشأن احتلال مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة الـ"إيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.
حيث حققت مصر طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%، ووفق هذه القائمة فإن مصر تفوقت على عدد من الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية، التي تشير التوقعات إلى تراجع معدل نمو اقتصادها إلى حدود الـ3%.
وفي قائمة الـ"إيكونومست" تقدمت مصر على كل من التشيك التي حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 2.8%، ثم تايلاند التي حققت نمواً بنحو 2.8% والنرويج التي نما اقتصادها بنسبة 2.5%، وإسبانيا التي حققت نمواً بنحو 2.4%، والدنمارك التي نما اقتصادها بنسبة 2.4%، وأيضاً السعودية التي حققت نمواً اقتصادياً عند مستوى 2.4%، وكولومبيا التي نما اقتصادها بنحو 2.3%، ثم بيرو التي حققت نمواً بنسبة 2.3%، وأيضاً السويد التي حققت نمواً بنسبة 2%، وبريطانيا التي لم تتجاوز نسب النمو فيها مستوى 1.8%، وأخيراً أستراليا التي حققت معدل نمو اقتصادي عند مستوى 1.8%.
ومع هذه البيانات والمؤشرات الإيجابية يبقى السؤال: هل أصبح برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر تجربة تستحق التطبيق في دول أخرى؟
شهادات ثقة وضمان بأن مصر تسير على الطريق الصحيح
"نعم، ما المانع من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في دول أخرى طالما شهدنا تحسناً ملحوظاً في العديد من المؤشرات"، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، خالد الشافعي، الذي قال إن احتلال مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة الـ"إيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، خلال الربع الأول من عام 2019، يؤكد أن الاقتصاد المصري يواصل صعوده ودليل على نجاح برنامج مصر الإصلاحي، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة، منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية التي تشير إلى تحسن ترتيب مصر في عدة مؤشرات.
وذكر أن "الحكومة المصرية تطبّق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع الإصلاح التشريعي، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو العالمية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبشأن أسباب تقدم مصر في مؤشرات النمو، أوضح أن "جملة الاستثمارات العامة التي نفذّتها الحكومة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي 2018- 2019 بلغت نحو 175 مليار جنيه (10.57 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق، وهو مثال بسيط لحجم إنفاق الدولة على الاستثمارات، والتي تنعكس بالطبع على معدلات النمو والبطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية".
وأشار إلى أن "الحكومة المصرية قامت خلال الأعوام الأربعة الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه (90.63 مليار دولار) تجني ثمارها حاليا من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، ومتابعة المشروعات التي يتم بالفعل تسليمها تباعاً، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي".
أعلى معدل نمو في 10 سنوات
"الشافعي" أوضح أن "مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو في أكثر من 10 سنوات عند مستوى 5.6%، وهو ما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدي المحقق بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك".
وتطرق إلى أن "كل نسبة نمو في الناتج بـ 1% تتطلب استثمارات للناتج المحلي بنسبة 3.1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو مستهدف في عام 2019- 2020 قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل ليوفر من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً لخفض معدل البطالة إلى 9.1%"، مؤكداً أن الاقتصاد المصري لدية القدرة في الوقت الحالي على تحقيق هذه المعدلات.
وتشير بيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، إلى أن عدد المشاريع التي نفذتها مصر خلال النصف الأول من العام المال 2018- 2019 بلغ نحو 1133 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 311 مليارا (18.8 مليار دولار) في 20 قطاعا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية أسهمت في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في هذه المجالات.
مصر بين أكبر اقتصادات العالم في 2030
وفي بداية العام الحالي، كشفت دراسة أعدتها وكالة "ستاندرد آند بورز"، عن وجود 7 دول نامية من المحتمل بقوة أن تكون ضمن أكبر 10 اقتصادات حول العالم بحلول العام 2030.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر من ضمن تلك الدول، بل ووضعتها في المرتبة السابعة، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأكدت الدراسة أن الصين والهند سيتجاوزان الولايات المتحدة بحلول العام 2030.
وبحسب "ستاندرد تشارترد"، فإن أكبر 10 اقتصادات حول العالم بحلول عام 2030 ستكون على الترتيب، هي: الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وتركيا والبرازيل ومصر وروسيا واليابان وألمانيا.
وتوقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر حسب تعادل القوة الشرائية في 2030 نحو 8.2 تريليون دولار، وذلك مقابل المركز 11 خلال العام 2017، بإجمالي ناتج محلي حسب تعادل القوة الشرائية بلغ نحو 1.2 تريليون دولار.
ماذا قال البنك الدولي وصندوق النقد؟
وفي أكثر من تقرير أشاد البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بما ذلك نقص العملة الأجنبية، وبفضل البرنامج الإصلاحي زادت المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي.
أيضاً صندوق النقد والذي يعد أهم المشرفين على البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه مصر، أكد في تقرير حديث، أن الموازنة العامة لمصر أصبحت متميزة وأفضل بكثير من السنوات الماضية، وأن كل هذه المؤشرات الإيجابية جاءت كثمرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفاً "لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لما تمكنت الحكومة من رفع المعاشات والأجور".
وفي تصريحات سابقة، قالت كريستين لاغارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مصر تقدمت بشكل كبير ما يؤكد نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ العام 2011، كما تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.
وكالات تصنيف تمنح مصر نظرة مستقبلية إيجابية
أيضاً كان لوكالات التصنيف الائتماني رأي في ملف الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث رفعت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر من B3 إلى B2 مع الإبقاء على "نظرة مستقبلية مستقرة".
وأكدت الوكالة في تقرير حديث، على وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة وهو ما يتيح قدرا أعلى في التعامل واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.
وتعتبر هذه الشهادة الأخيرة لمؤسسة "موديز"، هي الشهادة رقم 7 للتصنيف الائتماني المصري، والمراجعة الإيجابية السابعة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2016.
وتوقعت الوكالة قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولي مستدام، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وأوضحت أن تحقيق هذا المعدل من النمو الاقتصادي سيساعد على خفض معدلات البطالة التي وصلت بالفعل إلى مستوى 8.9% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أقل معدل يتحقق منذ العام 2010.
