تبدلت الاتجاهات في #"وول ستريت" مع زيادة الرهانات برفع أكثر من المتوقع لأسعار الفائدة قد يصل إلى السادس في المئة بنهاية 2023، حيث بدأ المستثمرون يبيعون الأسهم، خصوصاً أسهم النمو مثل #شركات_ التكنولوجيا، ويتجهون نحو #السندات طمعاً بعوائد أعلى مع زيادة #أسعار_ الفائدة.
وبعد أن كانت موجة الشراء متركزة في الشهر الماضي حول أسهم شركات التكنولوجيا، تحولت الأنظار بعيداً من القطاع، بعد أن استوعبت الأسواق من حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي #جيروم باول، السابع من فبراير (شباط)، بأن هناك زيادات للفائدة بأكثر مما تتوقعه الأسواق.
وسجل مؤشر ناسداك، الذي يقيس أسهم التكنولوجيا، أول هبوط أسبوعي له هذا العام، بانخفاض 2.41 في المئة، في حين أنهى مؤشر "ستاندرد أند بورز" الأسبوع منخفضاً 1.11 في المئة، وخسر داو جونز 0.17 في المئة، وذلك على مدار الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك بعد أن شهدت كل المؤشرات قفزة قوية في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن يبدو أن "الرالي" هدأ مع توقعات الفائدة المرتفعة.
رهانات الفائدة
بدأت الرهانات في "وول ستريت" تشير إلى زيادة قد تصل بأسعار الفائدة إلى ستة في المئة مع نهاية 2023، وهذا ما يعني أن الأسواق تنتظر واحداً في المئة زيادة إضافية في الفائدة هذه السنة، بعد أن كانت تتوقع 0.25 في المئة فقط في اجتماع "الفيدرالي" في مارس (آذار) المقبل.
وكان "الفيدرالي" قد توقع في ديسمبر (كانون الأول) أن تصل الفائدة إلى ذروة خمسة في المئة خلال 2023، لكن حديث باول الأخير ترك انطباعاً بأن هذه التوقعات لم تعد واقعية، وأن هناك زيادة أعلى من ذلك، وتوقعات جديدة سيعلن عنها في مارس المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عوائد السندات
وارتفعت العوائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، بينما شهدت مزادات سندات 30 عاماً طلباً ضعيفاً.
ويعود سبب ارتفاع عوائد السندات القياسية إلى رفع المستثمرين تقديراتهم للفائدة المتوقع أن يزيدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمدة التي سيبقيها البنك المركزي عند مستويات الذروة.
وكان العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قد انخفض بنحو 40 نقطة أساس خلال الأسابيع الأولى من هذه إلى 3.4 في المئة في بداية فبراير بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 15 عاماً العام الماضي.
أسعار النفط
لكن جلسة أول من أمس الجمعة، أعطت إشارات إيجابية، حيث ارتفع مؤشرا "داو جونز" و"ستاندرد أند بورز" مع صعود قوي لأسعار النفط قفز بقطاع الطاقة في مؤشر "ستاندرد أند بورز" بنحو أربعة في المئة.
وارتفعت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من اثنين في المئة في جلسة الجمعة، مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت ثمانية في المئة، إذ أعلنت روسيا خططاً لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بحجم 500 ألف برميل يومياً، بما يعادل نحو خمسة في المئة من الإنتاج، وذلك بعد أن فرض الغرب سقفاً على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.
عودة التضخم
وهناك تخوف أميركي من أن تؤدي ارتفاعات النفط إلى رفع مؤشر التضخم من جديد، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أكبر للفوائد لتهدئة الأسواق والطلب.
لكن المخاوف الأكبر في "وول ستريت" حالياً هي من بيانات الوظائف القوية التي ظهرت، الجمعة الماضي، وبدلت كل التوقعات. فقد جاءت تصريحات جيروم باول بأن البيانات كانت مفاجئة للاحتياطي الفيدرالي، وأنها تدعو إلى مزيد من رفع الفائدة.
وكانت البيانات قد أظهرت نمواً مضاعفاً عن التوقعات، إذ كشفت أن أرباب العمل أضافوا 517 ألف وظيفة جديدة في يناير (كانون الثاني)، بينما انخفضت البطالة إلى 3.4 في المئة، وهو أدنى معدل منذ عام 1969. وقال باول إن التقرير "يوضح سبب اعتقادنا أنه سيستغرق مسار (رفع الفوائد) فترة طويلة من الوقت".
توقعات المستهلكين
وأظهرت القراءة الأولية لجامعة ميشيغان في فبراير (شباط) في تقرير حديث لها أن معنويات المستهلك الأميركي تحسنت بشكل أكبر في فبراير على أساس شهري، لكن الأسر توقعت استمرار ارتفاع التضخم على مدار الـ12 شهراً المقبلة.
وينتظر المستثمرون بيانات تضخم المستهلك لشهر يناير، الأسبوع المقبل، لتوضيح مسار رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.
وكان "الفيدرالي" قد رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 4.5 في المئة إلى 4.75 في المئة في آخر اجتماع له في يناير الماضي. وكانت هذه الزيادة الأقل بعد زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر، وأربعة ارتفاعات ضخمة بمقدار 75 نقطة أساس قبل ذلك.
