ملخص
المؤشرات في #السودان لا تبشر بأن #العسكر سيلتزمون روح #الاتفاق_الإطاري وتيسير الانتقال إلى #السلطة_المدنية
تتجه أنظار العالم السبت الأول من أبريل (نيسان) صوب العاصمة السودانية الخرطوم التي من المنتظر أن تشهد توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين مجموعة من القوى المدنية بقيادة تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمكون العسكري.
وينص الاتفاق على خروج الجيش من السياسة وتأسيس سلطة مدنية كاملة خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ24 شهراً، وذلك بتسهيل من الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد.
ومن المأمول أن ينهي هذا الاتفاق الأزمة السياسية التي تفجرت في البلاد بسبب الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في الشارع السوداني قوبلت بعنف مفرط من قبل الأجهزة الأمنية حصد 125 قتيلاً وآلاف الإصابات، لكن ثمة تساؤلات حول إذا كان هذا الاتفاق سيطوي الحقبة العسكرية في البلاد للأبد ليسود الحكم المدني أم أنه مجرد فخ وتكتيك؟
تحديات الاتفاق
يقول الكاتب والصحافي عثمان ميرغني "نظرياً يفترض أن ما حدد من مواقيت في ما يخص إجراءات تنفيذ العملية السياسية التي تشمل توقيع الاتفاق السياسي النهائي وتشكيل الحكومة المقبلة، هو بمثابة انتهاء للفترة الانقلابية ليحل محلها حكم مدني كاملاً، وهذا أمر مبشر لأنه أدى إلى استعادة السلطة المدنية التي انقض عليها انقلاب 25 أكتوبر.
ويعتقد ميرغني أنه لا تزال هناك تحديات ستواجه هذه الخطوة، وهي عدم شمول الاتفاق السياسي النهائي ثلاث قوى مؤثرة ممثلة في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جناح جعفر الميرغني، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة أركو مني مناوي.
وأضاف "إذا نجحت المساعي الجارية في استيعاب هذه المكونات الثلاثة فستكون أوضاع الحكومة الانتقالية المقبلة جيدة ومطمئنة، لكن إذا باءت بالفشل فسيكون هناك كثير من الأخطار التي قد تحدق وتنسف العملية السياسية برمتها حتى في حال تم تشكيل حكومة، لأنها ستواجه مأزقاً كبيراً، خصوصاً أن مجموعة التغيير الجذري التي يقودها الحزب الشيوعي السوداني أعلنت أنها ستعمل بكل وسعها لإسقاط الحكومة الانتقالية الجديدة، مما يجعل عملية توسيع قاعدة المشاركة في هذه الحكومة ضرورة قصوى".
وحول مدى جدية العسكريين بالخضوع للسلطة المدنية، وانتهاء حقبة الانقلابات، أجاب ميرغني "إذا كنت تقصد المكون العسكري بمجلس السيادة فهو في نظري جاد في تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وقد كان التزامه واضحاً في خطاب البرهان الذي ألقاه في الرابع من يوليو (تموز) 2022 وأعلن فيه انسحاب المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وتسليم السلطة إلى المدنيين كاملة، لكن التعقيدات جاءت من المكونات المدنية لعدم توصلها إلى توافق حقيقي".
وأضاف "أما إذا كان حديثك يعني القطاع العسكري بأكمله فمن الصعوبة بمكان التكهن بما سيحدث، لكن دائماً يكون تدخل الجيش في السلطة من خلال شكلين، الأول في حال وجود حالة عدم استقرار سياسي، وهنا المبرر دستوري مشروع حتى لا تنزلق البلاد في أتون فوضى أو حرب أهلية، أما الشكل الثاني (الانقلاب) فهو أمر لا أحد يتكهن به لأنه يأتي في ظل الأحوال السيئة والتشرذم المدني، مما يغري المغامرين من العسكريين للاستيلاء على السلطة".
نقض العهود
من جانبه، يشير الكاتب السوداني شمس الدين ضو البيت إلى أن السودانيين بصورة عامة عندهم قدرة على إنتاج وثائق جميلة جداً، وقد فعلوا ذلك مرات عدة عبر التاريخ، إذ غالباً ما تكون اتجاهاتها سليمة وصحيحة ومعبرة عن تطلعات الشعب، لكن المشكلة دائماً تكمن في التطبيق والتزام ما تم التوافق عليه في هذه الوثائق، وسبق أن أشار إلى هذه المعضلة القانوني أبيل ألير في كتاب ألفه في ثمانينيات القرن الماضي عن نقض العهود في السودان، وهي حالة خاصة بإدمان النخب الحزبية والعسكرية في بلادنا نقض ما يتم التوقيع عليه من وثائق.
وأضاف "في اعتقادي أن أي وثيقة تأتي بعد جولة من المفاوضات يكون فيها ثغرات، سواء في جانب الصياغة أو الآليات، لكن في مثل هذه الحالة يكون الأساس في الإرادة والتزام روحها، وهذا ما حدث بالنسبة إلى الوثيقة الدستورية التي وقعت بين المكونين المدني (قوى الحرية والتغيير) والعسكري في 17 أغسطس (آب) 2019، فإذا كان تم الالتزام بها لكنا الآن على أعتاب الانتخابات وانعقاد المؤتمر الدستوري، لكن للأسف عندما حان وقت تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين بدلاً من العسكريين حصل انقلاب 25 أكتوبر، وهي أهم نقطة مفصلية نحو الانتقال إلى الدولة المدنية، بالتالي فالوثائق وحدها لا تكفي".
وزاد ضو البيت "المهم هو توفر الإرادة لدى جميع الأطراف، وأعتقد أن هذه الروح غائبة الآن عن عناصر أساسية من الموقعين على الوثيقة الحالية خصوصاً الجانب العسكري، وقد ظهرت حالياً من تصرفات القوى المدنية التي تحالفت معها في تنفيذ الانقلاب الأخير، إذ بدأت هذه القوى تتوعد وتهدد بإغلاق الشرق واندلاع احتجاجات واعتصامات وانقلابات، فلا يمكن الفصل بين هذه القوى والموقعين على الاتفاق السياسي النهائي من المكون العسكري لأنه يربطهما تحالف قديم، بالتالي فإن المؤشرات بصورة عامة لا تبشر بأن هؤلاء العسكر سيلتزمون روح الاتفاق وتيسير عملية الانتقال إلى دولة مدنية".
مبادئ الاتفاق
تضمنت مسودة الاتفاق السياسي النهائي التي سيتم التوقيع عليها 18 بنداً في المبادئ العامة، من أهمها تأكيد وحدة وسيادة السودان، وأنه دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات، تتأسس هويته على مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري المتميز والممتد لأكثر من سبعة آلاف عام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكذلك التأكيد أن السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية خلال الفترة الانتقالية من دون مشاركة القوات النظامية، حيث يسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة النزيهة، وأن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وتقوم على المساواة بين المواطنين والمواطنات من دون تمييز.
وتنص البنود على أن تضمن الدولة وتدعم حرية المعتقدات والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وتقف على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدينية من دون أن تفرض ديناً على أي شخص، وأن تكون الدولة غير منحازة في ما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، أو مجموعة سكانية.
وتأكيد وجود جيش مهني قومي واحد ملتزم العقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي وأن ينأى عن السياسة، فضلاً عن حظر مزاولة جميع القوات النظامية الأعمال الاستثمارية والتجارية، عدا التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهام العسكرية تحت ولاية وزارة المالية.
هياكل السلطة
بحسب المسودة تتشكل هياكل السلطة الانتقالية من المجلس التشريعي الانتقالي، والمستوى السيادي الانتقالي، ومجلس الوزراء الانتقالي، والأقاليم (الولايات)، والمستوى المحلي، ففي ما يتعلق بالمجلس التشريعي الانتقالي فهو سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ويتكون ما بين 150 و300 عضو يشمل 25 في المئة من أطراف العملية السلمية، و75 في المئة تسميهم القوى السياسية والمدنية والمهنية الموقعة على الاتفاق السياسي النهائي، ولجان المقاومة.
وفي ما يختص بالسلطة السيادية الانتقالية، فإن مجلس السيادة الانتقالي هو رمز سيادة الدولة ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات النظامية، وتتمثل اختصاصاته في تعيين رئيس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، والولاة، والمجلس التشريعي، بعد اختيارهم من القوى الموقعة على الاتفاق السياسي، وتعيين المجلس العدلي الموقت، واعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، واعتماد إعلان حالة الحرب، وإعلان حالة الطوارئ، وغيرها من الاختصاصات.
ويشترط في من يمثل رأس الدولة وأعضاء المجلس أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد، ولا يحمل جنسية دولة أخرى، وألا يقل عمره عن 35 سنة، وأن يكون من ذوي الكفاءة والتأهيل، وألا يكون قد دين بحكم نهائي من محكمة متخصصة في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة، وأن يلتزم الاتفاق السياسي.
أما بالنسبة إلى مستويات الحكم، فإن السودان دولة فيدرالية تتكون من أقاليم يحدد القانون عددها وعواصمها وهياكلها وسلطاتها ومواردها.
المؤسسة العسكرية
أشارت المسودة إلى أن القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية، مؤلفة ومنظمة هيكلياً طبقاً للقانون، تضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته، والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده، وتتخذ عقيدة عسكرية تلتزم النظام الدستوري والقانون، وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساساً للحكم، ويكون رأس الدولة قائداً أعلى لها، وأن لا تستخدم هذه القوات ضد الشعب السوداني، ويحظر تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.
وفي ما يتصل بقوات الدعم السريع، فبينت المسودة بأنها قوات عسكرية تتبع القوات المسلحة، ويحدد القانون أهدافها ومهامها، ويكون رأس الدولة قائداً أعلى لها، وأن يتم دمجها في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
أما قوات الشرطة فهي قوات نظامية مدنية مهنية قومية وفيدرالية تعمل على إنفاذ القانون، وتختص بحماية المواطنين وحرياتهم وخدماتهم وحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات مجلس الوزراء، وأن ينشأ جهاز الأمن الداخلي ويتبع لوزارة الداخلية فنياً وإدارياً وفقاً للإجراءات القانونية السليمة، ويحظر تشكيل قوات شرطية خاصة أو إنشاء وحدات تحد من الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وحدد الاتفاق إنشاء مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس الوزراء يضم القائد العام للقوات المسلحة، وقائد قوات الدعم السريع، ووزراء الدفاع والمالية والداخلية والعدل والخارجية والحكم المحلي ومدير عام الاستخبارات العامة والمدير العام لقوات الشرطة وممثلين لحركات الكفاح المسلح الموقعة على الاتفاق السياسي.
كما نص الاتفاق على أن يتولى هذا المجلس إعداد وتطوير استراتيجية أمنية قومية شاملة لحماية أمن المواطن، والتوصية لمجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ وإعلان الحرب التي يقرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الدستور، إضافة إلى وضع الخطط الدائمة لإصلاح المؤسسات الدفاعية والأمنية لدعم إرادة الشعب السوداني، وأهداف وأحكام الدستور، وذلك باقتراح السياسات التي تجيزها أو تعتمدها الجهات المتخصصة.
العدالة الانتقالية
في ما خص العدالة الانتقالية أكد الاتفاق التمسك الصارم بأهداف العدالة الانتقالية المتمثلة في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وسيادة حكم القانون، وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء الثقة بين المجتمعات والدولة، وإعادة الكرامة للضحايا وأسرهم وجبر الضرر، ووضع تدابير تحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف. وكشف الحقيقة، وتهيئة المناخ، حتى لا تتكرر الجرائم في المستقبل، مع أهمية تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية ملتزمة مقاصد ثورة ديسمبر المجيدة، ولها سياسة استراتيجية واضحة لتنفيذ العدالة والعدالة الانتقالية، وتلتزم رعاية أسر الشهداء وكل ضحايا الانتهاكات، وعلاج الجرحى والمصابين، وترفع الظلم وتجبر الضرر الذي وقع على ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأهمية الوقف الفوري لكل أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السودانية من تعنيف وتعذيب واغتصاب وإذلال وزواج قسري وتمييز بنيوي.
وأكد الاتفاق بأنه لا يجوز منح أي عفو يقع بالمخالفة لمبادئ ومعايير القانون الدولي، ويشمل جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما لا يجوز منح عفو يمس حق الضحايا في التماس العدالة بالطرق التي تمر بها، أو يمس حقهم في طلب جبر الضرر، وحض الاتفاق على أهمية إصدار قانون العدالة الانتقالية، وتبني نموذج سوداني نابع من رؤية مشتركة للضحايا والمجتمع المدني والفاعلين السياسيين، وضرورة اعتراف الدولة بانتهاكات الماضي الجسيمة لحقوق الإنسان عبر الحقب التاريخية، والاعتذار الرسمي عنها، لتأسيس إرادة سياسية للمصالحة الوطنية، وأن تتم المساءلة الجنائية عبر الآليات القضائية الوطنية الدولية والمختلطة، مع تأكيد أهمية التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، والامتثال لطلباتها في تسليم المطلوبين، فضلاً عن اعتماد برنامج قومي للعدالة الانتقالية.
اتفاق جوبا
شددت مسودة الاتفاق على ضرورة إزالة العقبات والتحديات الرئيسة التي واجهت تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان التي تتمثل في ضعف الإرادة السياسية، والتراخي في إجازة التشريعات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق، وعدم توفير التمويل الدولي والمحلي اللازم لعمليات التنفيذ وغيرها.
ونبهت إلى ضرورة الانتقال من سلام المحاصصات إلى السلام الحقيقي القائم على توجيه استحقاقاته إلى ضحايا الحروب مباشرة، وأن تخاطب عمليات التنفيذ جذور الحروب، بجانب تأكيد الاستحقاقات الخاصة بمناطق الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، والعمل على التنفيذ الشامل لكل المكتسبات.
واعتبرت المسودة اتفاق جوبا بأنه جزء لا يتجزأ من الترتيبات الدستورية الانتقالية الجديدة، وأن يتم تضمينه كجزء من الدستور الانتقالي الذي يسمو على ما دونه من اتفاقات وتشريعات، والإسراع بوضع قانون مفوضية النازحين واللاجئين وتشكيلها للاضطلاع بدورها في العودة الطوعية الآمنة للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
وشددت على أن قضية التعويض الفردي والجماعي للمتضررين من الحروب ذات أهمية قصوى، وتأكيد الاعتراف بالحواكير لأصحابها بناءً على المستندات والمواثيق والأعراف.
وأكدت التزام المصفوفة والجداول المحدثة لتنفيذ اتفاق سلام جوبا ووضع السياسات والتدابير القانونية والقرارات الضرورية للالتزام الصارم بالمصفوفة وجدول التنفيذ، والتشكيل الفوري لمفوضية مراقبة وتقييم تنفيذ السلام الواردة في الاتفاق، وذلك بمشاركة أطراف السلام والوساطة وضامني الاتفاق والأمم المتحدة، فضلاً عن الشركاء الدوليين المعنيين بتوفير الموارد الفنية والمالية.
ونوهت المسودة بأهمية بناء الشراكات لتوفير الدعم الفني والمادي والاستفادة من المبادرات العالمية المعنية بالسلام، وإقامة مؤتمرات المانحين حول قضايا الاتفاق، إضافة إلى عقد مؤتمرات للسلام والمصالحات والسلم المجتمعي ونبذ العنف وخطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام في المناطق المتضررة بالحروب بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، فضلاً عن ضرورة إدراج تنفيذ اتفاق جوبا في الميزانية العامة للدولة وفق النصوص الواردة حول تمويل السلام.
وكذلك التأكد من الموافقة على الميزانيات المدرجة في المفوضيات ولجان السلام في الموازنة القومية، والرقابة الصارمة من المراجع العام على تنفيذ الميزانية في مجالاتها الصحية، والمساءلة عن أي ممارسات فاسدة، والتزام عدم تسييس الإدارة الأهلية، وقيام السلطات الانتقالية بمراجعة أدوار الإدارة الأهلية بما يؤهلها لاستعادة مكانتها في عمليات المصالحة والسلم المجتمعي والبناء الوطني.
