تخفيضات "أوبك+" تعيد التوازن وتدعم استقرار أمن الطاقة

أفاد بيان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+" الإثنين بأن إجمالي الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يومياً، اعتباراً من شهر مايو (أيار) المقبل وحتى نهاية العام الحالي.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف "أوبك+" الـ48 الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. 

وبحسب البيان، أكدت اللجنة الوزارية المشتركة مجدداً على التزام الدول الأعضاء بإعلان التعاون المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ33، الذي انعقد في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 2022. 

وشدد أعضاء اللجنة على التزامهم بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية عام 2023، وحثوا جميع الدول المشاركة على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض. 

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الـ49 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في الرابع من يونيو (حزيران) 2023.

إجراء احترازي 

كما أكدت اللجنة في بيانها، أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط من قبل السعودية وثماني دول أخرى، هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط.

والأحد وفي خطوة مفاجئة للأسواق أعلن منتجو النفط الرئيسيون في تحالف "أوبك+"، وهم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، إضافة إلى الغابون، عن خفض طوعي في إنتاج النفط بواقع 1.657 مليون برميل يومياً بداية من مطلع شهر مايو (أيار) المقبل حتى نهاية 2023. 

ونوه الاجتماع بتعديلات الإنتاج الطوعية التالية التي أعلنتها في الثاني من أبريل (نيسان) 2023 كل من السعودية (بمقدار 500 ألف برميل يومياً)، والعراق (بمقدار 211 ألف برميل يومياً)، والإمارات (بمقدار 144 ألف برميل يومياً)، والكويت (بمقدار 128 ألف برميل يومياً)، وكازاخستان (بمقدار 78 ألف برميل يومياً)، والجزائر (بمقدار 48 ألف برميل يومياً)، وسلطنة عمان (بمقدار 40 ألف برميل يومياً)، والغابون (بمقدار 8 آلاف برميل يومياً). 

وذكر البيان أن التعديلات ستكون إضافة إلى التعديل الطوعي الذي أعلنته روسيا الاتحادية، بمقدار 500 ألف برميل يومياً، حتى نهاية عام 2023، الذي سيكون من متوسط مستويات الإنتاج بحسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير (شباط) 2023.

ومع إضافة الخفض البالغ مليوني برميل يومياً، الذي اتفق عليه التحالف في أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، والمقرر أن يمتد إلى نهاية العام الحالي، يصل إجمالي حجم التخفيضات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين إلى 3.66 مليون برميل يومياً بما يعادل 3.7 في المئة من الطلب العالمي.

خفض طوعي  

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية الأحد بأن السعودية، اللاعب الأكبر في التحالف، ستنفذ خفضاً طوعياً في إنتاجها من البترول الخام مقداره 500 ألف برميل يومياً، ابتداء من شهر مايو (أيار) وحتى نهاية 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة "أوبك" ومن خارجها. 

وأوضح المصدر أن هذا الخفض الطوعي للإنتاج يضاف إلى خفض الإنتاج الذي اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها "أوبك+"، الذي عقد في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وأكد أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

أكبر خفض منذ الجائحة 

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفقت دول "أوبك+"، التي تنتج أكثر من 40 في المئة من نفط العالم - على تخفيضات في الإنتاج قدرها مليوني برميل يومياً وهو أكبر خفض منذ الأيام الأولى لجائحة "كوفيد-19" في 2020، اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 حتى نهاية العام الحالي، مما أغضب واشنطن إذ يؤدي شح المعروض إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن التخفيضات المفاجئة الأحد غير منطقية.

وتعليقاً على هذه الإجراءات قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنه لا يعتقد أن تخفيضات "أوبك+" منطقية في هذا التوقيت، نظراً إلى عدم اليقين في السوق.

وأوضح أن إدارة بايدن ستواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان أن تدعم سوق النفط النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار للمستهلكين الأميركيين.

وقال البيت الأبيض إنه لا ينصح بتخفيضات "أوبك+" في الوقت الراهن بسبب الغموض الاقتصادي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية "إن التخفيضات المستهدفة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة أوبك+ في مطلع الأسبوع تثير خطر تفاقم اضطراب السوق ودفع أسعار النفط للأعلى وسط ضغوط تضخمية".

إعادة التوازن 

من جهته قال المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي، إنه على رغم أن قرار "أوبك+" جاء مفاجئاً للأسواق إلا أنه يتوافق مع مبدأ رئيس للتحالف، وهو التحرك استباقياً من دون خسائر في الحصة السوقية. 

ولفت الحرمي إلى أن القرار يهدف في الأساس إلى إعادة التوازن لأسواق النفط وامتصاص أية فوائض حالية أو متوقعة في ما يعد في المقابل إشارة واضحة على تراجع الطلب على المدى القصير، لا سيما في الربع الثاني من العام الحالي. 

وأضاف الحرمي أنه في ضوء تراجع أسعار الخام أخيراً لمستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا كان قرار التحالف متوقعاً، بالتالي يمكن للخفض الطوعي للإنتاج أن يرفع الأسعار إلى الحدود التي لا تضر بمصالح المنتجين أو المستهلكين والمقبولة عالمياً فوق 85 دولاراً للبرميل. 

وأضاف الحرمي أن أسعار النفط تفاعلت سريعاً مع القرار لتدفع الأسعار فوق 80 دولاراً للبرميل. 

"أوبك+" أقوى  

من جهته علق الرئيس التنفيذي لشركة "سي ماركتس" لندن د. يوسف الشمري، أن قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج، يؤكد أن التحالف أصبح أكثر من أي وقت مضى مع هدفه نحو إعادة التوازن للأسواق والمحافظة على إمدادات الطاقة. 

وأضاف الشمري أن الخفض الطوعي سينعكس على الأسواق الحقيقية ليعطيها نوعاً ما من الدعم ويجنبها تكرار سيناريوهات عام 2020 إبان فترة جائحة كورونا. 

وأوضح أن هذه التخفيضات الطوعية تعتبر خطوة ذكية وستقفز بالأسعار على المدى المتوسط خلال الربع الثاني من 2023 ليصل سعر البرميل إلى 90 دولاراً. 

قفزة الأسعار  

قفزت أسعار النفط في تعاملات جلسة الإثنين أولى جلسات الأسبوع، بعد الإعلان المفاجئ من تحالف "أوبك+" بالخفض الطوعي لإنتاج النفط بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 4.24 دولار أو 5.31 في المئة إلى 84.13 دولار للبرميل، لتقلص من مكاسبها بداية التعاملات بعد أن سجلت أكثر من 86 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى في نحو شهر.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو (أيار) 3.93 دولار أو 5.2 في المئة، إلى 79.60 دولار للبرميل.

ويرفع قرار الخفض الطوعي للإنتاج التوقعات الخاصة بأسعار النفط خلال العام الحالي، لتلامس الـ100 دولار للبرميل، بعد أن عادت الأسعار لمستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا.

وتراجعت أسعار النفط الشهر الماضي صوب 70 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى في 15 شهراً، وسط مخاوف من تضرر الطلب من أزمة مصرفية عالمية.

الطلب العالمي  

ولا يزال الطلب العالمي على النفط في طريقه إلى الزيادة بمقدار مليوني برميل يومياً هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 102 مليون برميل يومياً، مما يحول السوق إلى العجز هذا الصيف، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وتأتي التوقعات القوية لاستهلاك النفط بالتوازي مع ضيق الإمدادات العالمية.

وفي بداية العام الحالي وعلى نطاق واسع في صناعة النفط، تراجعت الثقة في عودة الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، إذ أثبتت الصادرات الروسية مرونتها ضد العقوبات الدولية، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ".

ويبدو أن العرض العالمي سيحقق فائضاً في الربع الحالي، كما أدى هدف النمو الاقتصادي المتواضع الجديد للصين البالغ خمسة في المئة إلى إضعاف التفاؤل بين مستثمري النفط.

كما أن مجموعة "غولدمان ساكس" التي ربما تكون الأكثر حماسة في "وول ستريت" في شأن التفاؤل بأسعار النفط قد تراجعت عن توقعاتها بالعودة إلى ثلاثة أرقام هذا العام.