محافظ الأنبار يواجه تهمة الإضرار بالمال العام

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق صدور أمر استقدام بحق محافظ الأنبار الحالي، علي فرحان الدليمي، على خلفية تهمة الإضرار بالمال العام في قضية المخالفات والخروقات المرتكبة في مديرية التسجيل العقاري بالأنبار، إذ تواصل الهيئة جهودها في الكشف عن ملفات الفساد في محاولة للحد من الفساد المستشري في العراق منذ 2003.

دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، ذكرت أن أمر الاستقدام صدر بحق المتهم، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، جراء الإضرار عمداً بأموال ومصالح محافظة الأنبار، بتوزيع قطع أراض سكنية في المناطق المحيطة بمطار الأنبار المزمع إنشاؤه، وذلك بالاتفاق مع عدد من المتنفذين في المحافظة.

ويشار إلى أن الهيئة قد أعلنت في الرابع من أبريل (نيسان) تنفيذ عملية كبرى واستثنائية في مديرية التسجيل العقاري في الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على المدير وعدد من المسؤولين والموظفين فيها، فضلاً عن ضبط مئات الهويات المزورة العائدة لإحدى النقابات، والتحرز على عشرات الآلاف من أضابير العقارات التي تم تمليكها خلافاً للقانون، فيما تمكن فريق الهيئة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اتحاد نقابات العمال فرع المحافظة، لتورطه في القضية ذاتها.

تفاصيل جديدة

وفي هذا الإطار، كشف السياسي المستقل، صباح العكيلي، عن تفاصيل جديدة تخص ملف توزيع قطع الأراضي في محافظة الأنبار، واصفاً القضية بـ"سرقة القرن الثانية".

وقال العكيلي في تصريح صحافي إن "المتورط الأكبر في القضية هو شقيق رئيس مجلس النواب، مثنى ريكان الحلبوسي".

ولفت في تصريحه إلى "تورط رئيس التسجيل العقاري في الأنبار وخمسة موظفين آخرين، الذين اعتقلوا من قبل هيئة النزاهة الاتحادية".

ونوه العكيلي إلى أن "هناك أرقاماً لدى هيئة النزاهة تؤكد وجود أكثر من 180 ألف قطعة أرض وليس 60 ألفاً فقط، وكذلك ما وجد بحوزة مدير نقابات العمال، محمد عدنان، الذي يتمثل بوجود مليون ونصف المليون و400 هوية مزورة".

وأضاف أن "هناك معلومات تؤكد تورط 18 شخصية بهذه القضية"، مشيراً إلى أن "الأرقام التي طرحت من الممكن أن تفوق صفقة القرن التي أعلن عنها في عهد حكومة الكاظمي".

الحكومة ستلاحق الشخصيات "الفاسدة"

في المقابل، شدد القيادي في تحالف الأنبار، عائد الهلالي، على أن "الحكومة ستضرب الشخصيات الفاسدة"، وأضاف في تصريح صحافي أن "هناك جهات نافذة تقف خلف الخروقات الكبيرة التي وزعت بموجبها قطع الأراضي في محافظة الأنبار".

وتابع أن "هذه الجهة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشخص مسؤول في الدولة ومحافظة الأنبار".

وشدد على أن "الوضع الآن اختلف كثيراً لا سيما بعد الخطوات الكبيرة والإيجابية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، والتي سيتأثر بها كثير من الشخصيات الفاسدة، بينها من يقف خلف توزيع قطع الأراضي في محافظة الأنبار".

الأنبار ليست حالة خاصة

في حين يرى الباحث السياسي، صالح لفتة، أن "هيئة النزاهة مؤسسة عراقية ومن واجبها التحقيق في كل قضايا أو شبهات الفساد في أي جزء من العراق، والأنبار ليست حالة خاصة".

وأكمل "بعد ظهور مخالفات وخروقات في مديريـة التسجيل العقاري تداولها الإعلام أخيراً بشكل متكرر، تحتم على الحكومة العراقية وجميع دوائر ومؤسسات الدولة المعنية مكافحة الفساد أن تتحرك وتكشف خبايا هذه القضية، وتوقع بحق المتسببين بها أقصى العقوبات لما لحق بالمال العام من هدر كبير وضرر واضحين، ومعرفة كل من أسهم أو ساعد في هذه الجريمة".

وتابع "التحقيق في قضايا الفساد ليس دائماً فيه ضرر بحق المتهمين، ربما المتهم بريء وليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد في القضية، وسيصب التحقيق في مصلحته بعد كشف براءته".

وقال "علينا أن ننتظر ما تسفر عنه نتائج التحقيق ومن هو المتسبب الحقيقي بهذه الانتهاكات، وعدم التشهير بأي شخص لحين اكتمال التحقيق".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، أعلنت يوم السبت الماضي، إلقاء القبض على أحد المتهمين في قضية الفساد الكبرى في مديرية التسجيل العقاري في الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان في معرض حديثها عن العملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، أن فريقاً من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، بعد تلقيه معلومات من مصادره الخاصة، تمكن بالتنسيق مع الفريق الفني الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اتحاد نقابات العمال فرع الأنبار، جراء تورطه في ملف المخالفات المرتكبة في توزيع قطع الأراضي التابعة لبلدية الوفاء في المحافظة.

وأوضحت أن فريق المديرية كان قد ضبط مليوناً و400 ألف دولار أميركي، و400 هوية تقاعدية مزورة تابعة للنقابة مع صورة ضوئية لمستمسكات عائدة لأشخاص في دار المتهم، فضلاً عن طلبات تخصيص أراض وكتب ومخاطبات صادرة عن بلدية الرمادي ودائرة التسجيل العقاري وأوراق موقعة على بياض.

ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعملية بغية عرضه برفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقرير مصيره.

التحديات في مجال الفساد كبيرة وكثيرة

في حين اعتبر الباحث السياسي، علي البيدر، أن هذه العملية ربما تعد الأخطر في هذا الشأن، معتقداً بأن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، كشف في نهاية العام الماضي بعضاً من خيوطها وتفاصيلها.

وقال "يفترض أن تذهب الدولة بمؤسساتها الرقابية بإشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتفتيش معمق والاستعانة بالدور النيابي في المحافظات المحررة من داعش، التي أصبح بعضها يمثل أيقونة فساد في المنطقة".

وزاد بأن "التحديات كبيرة وكثيرة وتكشف ألا إحاطة للمال العام أمام ما يمكن أن تقوم به بعض مافيات فساد تحتال على القانون وتعمل على تسخير موارد الدولة لصالحها لا لخدمة المواطن".

وحذر من "عمليات فساد خطيرة تتعلق بأراضي الدولة التي يمكن أن تخسرها بشكل شبه نهائي بعد أن تذهب في مشاريع خاصة أو أخرى سكنية".