العراقيون يقبلون على العيد بقدرة شرائية هابطة

ويقر خبراء في الشأن العراقي، بوجود ركود نسبي في الحركة التجارية لأسباب متعددة منها أن الطبقة الفقيرة تكاد تخرج من قائمة المستهلكين بفعل العوامل الاقتصادية المتراكمة، مما أضعف القدرة الشرائية لتلك الطبقة، مؤكدين بأن الطبقة الوسطى بقيت محافظة على جزء من سلوكها الاستهلاكي. 

يوضح الباحث الاقتصادي بسام البصراوي أن الأوضاع الاقتصادية انعكست بشكل مباشر على أجواء العيد وتحضيراته وبات استقبال هذه الأجواء مقروناً بموجة الغلاء والتضخم حيث يعاني المواطنون من تفشي الغلاء وارتفاع معدل التضخم السنوي في المستوى العام للأسعار حيث بلغ معدل التضخم السنوي 7.2 في المئة لشهر يناير (كانون الثاني) 2023، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهو معدل مرتفع نسبياً بالنسبة لمؤشرات التضخم العالمية، ما يعني تآكل القيمة الحقيقة للرواتب والأجور، إضافة إلى وجود نسبة عالية من البطالة حيث يقدر بأن هناك أكثر من خمسة ملايين عاطل من العمل من مجموع سكان العراق. 

وينوه البصراوي أنه رافق أجواء العيد لهذا العام وجود فجوة سعرية بين السعر الرسمي لصرف الدينار مقابل الدولار نتج منها تحمل المواطنين الفرق لهذه الفجوة السعرية بالنسبة للسلع الأساسية والنهاية المستوردة.

ويرى، نتيجة هذه الظروف الاقتصادية، أن فرحة العيد باتت منقوصة للعديد من العوائل العراقية واضطرت الطبقة الفقيرة والمتوسطة إلى ترشيد إنفاقها بشكل كبير.

في المقابل، يؤكد الباحث الاقتصادي، صالح لفتة أن استعداد العراقيين للعيد لا يختلف عن كل عام بالخروج للأسواق وشراء الملابس والحلويات وما يحتاجونه في العيد بخاصة بعد إطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين ورواتب الرعاية الاجتماعية، موضحاً أن الأوضاع الاقتصادية أو ارتفاع الأسعار لن توقف السكان عن التبضع.

ويضيف هناك ارتفاع كبير في أسعار الملابس والحاجيات في الأسواق العراقية لأن أغلبها مستورد وهذا يؤثر في الفقراء لكن ذلك لن يثنيهم عن إدخال الفرحة إلى عوائلهم فيستعيضون بشراء الملابس المستعملة أو الماركات الرديئة.

وتكتظ الأسواق والمراكز التجارية قبيل حلول العيد بالمئات من المتبضعين الذين يرومون لشراء حاجات العيد من ملابس وحلويات وغيرها.

وأوضح سالم محمد، وهو صاحب محل لبيع الملابس في أحد مناطق العاصمة بغداد، أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل العوائل لشراء الملابس قبل حلول العيد لكنهم ينصدمون من الغلاء نتيجة تقلبات الدولار، إذ إن القدرة الشرائية لغالبية العوائل قلّت وليست مثل السابق. وعزا ذلك إلى جشع التجار في رفع الأسعار، وهذا الأمر لم يختصر فقط على الملابس فقط إنما يشمل الحلويات والمواد الغذائية وغيرها.

في حين، يرى أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، أنه في مثل هذه الأيام يتركز الإقبال على مستلزمات عيد الفطر، مثل الملابس والأكسسوارات، فضلاً عن المواد الغذائية اللازمة في العيد، مع إقبال ضعيف على المشتريات الأخرى مثل أثاث المنازل ومستلزمات الزينة وغيرها.

لكن في وضع العراق الحالي وبفعل الاضطراب الاقتصادي الذي بات واضحاً جداً على السوق، هناك ركود نسبي في الحركة التجارية لأسباب متعددة منها أن الطبقة الفقيرة تكاد تخرج من قائمة المستهلكين بفعل العوامل الاقتصادية المتراكمة، مثل ارتفاع الأسعار وغياب المشاريع الاقتصادية لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، مما أضعف القدرة الشرائية لتلك الطبقة، فيما بقيت الطبقة الوسطى محافظة على جزء من سلوكها الاستهلاكي.

وأوضح، أنه كلما تأخر إقرار الموازنة المالية بسبب الخلافات السياسية، تتأثر شرائح واسعة من المجتمع، بخاصة الطبقات الهشة والعاملة بالأجر اليومي في مجال المشاريع الاستثمارية، حيث توقفت أغلب تلك المشاريع أو تلكأت، مما وسّع نطاق تلك الطبقة، التي وجدت صعوبة في تجهيز مستلزمات عيد الفطر. 

يرافق العيد، خطط أمنية تعمل عليها القوات العراقية، إذ أفصحت قيادة العمليات المشتركة، عن أبرز معالم خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك. وقال الناطق باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحافي إن" قيادة العمليات المشتركة أعدت خطة متكاملة للأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان وصولاً إلى أيام عيد الفطر المبارك"، مبيناً أن "الخطة تضمنت زيادة الجهد الاستخباراتي والفني وتنفيذ عمليات نوعية ومطاردة وملاحقة العصابات الإرهابية في المناطق التي تعتقد القيادة بأن الإرهاب ما زال موجوداً فيها".

وذكر، أن "الخطة تتضمن في فترة العيد زيادة الاستطلاع الجوي وتكثيف الجهد الاستخباري في المناطق المقدسة والأسواق التي تشهد زخماً سكانياً"، مبيناً أن" الخطة وضعت لتفويت الفرصة على الإرهاب وتأمين الأجواء". كما أفادت مديرية المرور العامة، عن خطتها المرورية الخاصة بعيد الفطر المبارك المتكونة من 3 محاور، فيما أشارت إلى وجود تنسيق مشترك مع الجهات المسؤولة لتفعيل الإشارات المرورية في العاصمة بغداد.