إسرائيل تعتقل نائبا أردنيا بتهمة تهريب السلاح

اعتقلت إسرائيل نائباً أردنياً بتهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب عبر الحدود، وتناقلت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي إسرائيلية معلومات عن إحباط الشرطة محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك حسين "اللنبي" في مركبة يملكها نائب البرلمان الأردني عماد العدوان إلى الضفة الغربية.

وفي حين شكك أردنيون في صحة الرواية الإسرائيلية معربين عن مخاوفهم من أن تكون مقدمة لإجراءات تصعيدية جديدة ضد الأردن، أكدت الخارجية الأردنية صحة النبأ مضيفة في بيان أنها تتابع حادثة توقيف النائب لدى الجانب الإسرائيلي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي إلى أن الوزارة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته في أسرع وقت ممكن.

لا حصانة دبلوماسية

وزعمت وسائل إعلام عبرية ضبط محاولة تهريب ثلاثة أكياس تضم 12 سلاحاً طويلاً و270 سلاحاً متعرجاً و167 من نوع "جلوك"، و100 كيلوغرام من الذهب في سيارة النائب عبر جسر اللنبي.

ووفقاً للإعلام العبري فإن قوات الأمن الإسرائيلية تشدد إجراءاتها منذ أسابيع، واعتقلت الأسبوع الماضي رجلاً بدوياً إسرائيلياً يشتبه في قيامه بتهريب أسلحة إلى إسرائيل من الأردن وصادرت 63 مسدساً.

وتعد حادثة اعتقال النائب الأولى من نوعها، إذ جرى خلال الأعوام الماضية ضبط أفراد عاديين في محاولات تهريب أسلحة وذخيرة من الجانب الأردني لمصلحة الفلسطينيين، لكنها المرة الأولى التي تتعلق بشخصية من هذا الطراز.

من جهته علق أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين على الحادثة بالإشارة إلى أن النائب الأردني الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية لا يتمتع بالحصانة النيابية، كونها تشمل القوانين الأردنية فقط.

وأضاف نصراوين أن "هذه الحصانة تمنع جواز توقيف وملاحقة النائب أثناء انعقاد المجلس، وتقصر الأمر على الجهات الوطنية، أما السلطات غير الأردنية فلا يمتد نطاق الحصانة البرلمانية في الدستور الأردني ليشملها، ولا يقبل من النائب أن يعتد بالحصانة أمام جهات تحقيق وسلطات قضائية أجنبية".

وحول فرضية اعتبار أن النائب يمثل بعثة أو جهة دبلوماسية، قال نصراوين إن "العرف الدبلوماسي يطبق في نطاق ضيق، إذ إن اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية حدد المقصود برئيس أو أعضاء البعثات الدبلوماسية الذين يضمون في العادة السفير والوزراء والمستشارين والملاحق"، متوقعاً أن يخضع النائب المذكور للقضاء والقوانين الإسرائيلية.

تعاطف شعبي ونيابي

وفي المقابل حظي النائب الذي يعد أصغر أعضاء البرلمان سناً (35 سنة) بتعاطف وتأييد من قبل مواطنين وشخصيات سياسية وبرلمانية بينهم النائب خليل عطية، الذي قال إنه "بصرف النظر عما أعلنته سلطات الجمارك الإسرائيلية فإن على الحكومة الأردنية أن تتحرك فوراً ومن دون تلكؤ أو تردد للعمل دبلوماسياً وسياسياً وقانونياً على تأمين الإفراج عن النائب الموقوف".

 وذكّر عطية الحكومة بحادثة مقتل أردنيين اثنين في السفارة الإسرائيلية بعمّان والإفراج عن الحارس الإسرائيلي الذي قام بقتلهما عام 2017.

بدوره اعتبر النائب أندريه حواري أن ما قام به زميله العدوان "عمل بطولي"، مشككاً في الرواية الإسرائيلية وقائلاً إن "السلطات الإسرائيلية تتبع نهج الادعاء والتلفيق لمحاولة وضع الأردن سياسياً وشعبياً في زوايا ضيقة".

كما طالب رئيس لجنة الحريات النيابية بسام الفايز بالإفراج الفوري عن النائب الأردني وتسليمه إلى السلطات الأردنية وفقاً للبروتوكول المتبع في القضايا الدبلوماسية.

وأعلن الفايز رفضه التام للرواية الإسرائيلية معتبراً أن لدى إسرائيل مآرب ونيات للضغط على الدبلوماسية الأردنية.

ودانت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، وطالبت في بيان لها الحكومة الأردنية باستخدام ما تمتلك من أوراق للإفراج عنه، إضافة إلى 19 محتجزاً أردنياً في السجون الإسرائيلية.