بيان أوروبي – أميركي - ياباني حول لبنان: لا حلول لمعاناته إلا من الداخل

أكد بيان مشترك لسفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنه "لا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من الداخل"، وأصدر هؤلاء السفراء في بيروت بياناً مشتركاً لمناسبة مرور عام على توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.

وقال البيان "يصادف هذا الشهر مرور عام على توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، وعد الاتفاق بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار بشكل مساعدات لدعم النهوض الاقتصادي في لبنان. تعهدت الحكومة بالقيام بتنفيذ سريع لحزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية ("إجراءات مسبقة") من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي".

إصلاحات

ولفت بيان السفراء إلى أن من شأن هذا الاتفاق أن يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي ومكافحة الفساد وإرساء مسار مستدام للمالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد، وأضاف البيان "من المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة. عندما تم إنجاز الاتفاق في السابع من أبريل (نيسان) 2022، أقرت السلطات اللبنانية أنها "بحاجة ملحة إلى إطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه"، لكن "غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم في حين تم استيفاء بعض الشروط، وتبين أن قانون السرية المصرفية غير كافٍ، ولم يتم إحراز أي تقدم في ما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، ويجب على السلطات العمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في البلاد".

أسوأ الأزمات

وتابع السفراء "من غير الممكن للحاجة الملحة أن تكون أكثر وضوحاً، تواجه البلاد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر، الناس في لبنان يعانون. بلغ التضخم 186 في المئة، وتستمر احتياطات البنك المركزي الخارجية في الانكماش".

انتخاب رئيس

ودعا هؤلاء "جميع القادة اللبنانيين إلى إعادة اكتشاف الشعور بالمسؤولية وبالحال الملحة التي أقروا بها في أبريل الماضي، ويجب أن تكون لمصالح الشعب والأمة الأسبقية على المصالح السياسية، لقد أفاد صندوق النقد الدولي بنفسه بأنه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات بسرعة، فإن لبنان سيكون محاصراً بأزمة لن تنتهي أبداً. ومع وجود برنامج لصندوق النقد الدولي أو عدمه، من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة لتمكين لبنان من النهوض. كما ندعو إلى شعور متجدد وموحد بالحاجة الملحة لضمان انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة الوطنية. إن غياب رئيس وحكومة فعلية من أكبر العقبات أمام الإصلاح الكامل والفاعل. لا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى. لقد حان الوقت لكي تغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا فإن الاقتصاد سوف يتدهور أكثر، ويأتي بعواقب أكثر خطورة على الشعب اللبناني".