الاستجوابات البرلمانية في العراق... إصلاح أم ابتزاز؟

يكتسب ملف الاستجوابات البرلمانية في العراق كثيراً من الجدل والمتاهات التي تترابط بعضها ببعض نتيجة الخلافات السياسية، وللبرلمان الدور الرقابي والتشريعي، وتسلم أخيراً رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي طلباً مقدماً من النائب أكرم العساف، وبتأييد 116 نائباً، لاستجواب وزير التربية إبراهيم نامس ياسين الجبوري، كما قرر مجلس النواب استضافة رئيس مجلس الدولة في الجلسات المقبلة بناء على طلب مقدم من 163 نائباً.

في المقابل، رأى القيادي في "تحالف العزم" رعد الدهلكي أن من حق البرلمان الاستجواب للمصلحة العامة وليس للاستهداف السياسي. وقال الدهلكي في تغريدة عبر "تويتر"، "البرلمان سلطة تشريعية ورقابية على مؤسسات الدولة لأجل المصلحة العامة كفل لها الدستور حق الاستجواب". أضاف "لا يحق (للبرلمان) استخدام هذا الحق للاستهداف السياسي".

سابق لأوانه

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية النائب أحمد الربيعي، أكد في وقت سابق، عدم طرح موضوع استجواب الوزراء داخل قبة البرلمان لغاية الآن، مشيراً إلى أن تقييم الوزراء والمحافظين، حتى الآن، سابق لأوانه. وقال الربيعي في تصريح صحافي، إن "الحكومة تسير وفق المنهاج الحكومي". أضاف أنه "إذا كانت هناك نية للتغيير أو التعديل للوزراء ستتم مناقشتها وفق المبررات التي سيتم طرحها"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن، لم يتم طرح موضوع الاستجواب". وأوضح أن "استضافة الجهات الحكومية هي حالة صحية وهي ضمن سياقات عمل مجلس النواب".

الدستور

لكن المتخصص في الشأن القانوني المستشار سالم حواس أكد أنه لا يجوز لمجلس النواب استضافة أو استجواب مجلس الدولة. وقال، في بيان، "الدستور العراقي وفي مادته 101 يقول، يجوز بقانون، إنشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء إلا ما استثني منها بقانون، وكذلك قانون مجلس الدولة الرقم 65 لسنة 1979، وتعديله الرقم 71 لسنة 2017 النافذ ينص على أن المجلس يمارس دور القضاء والإفتاء، بالتالي لا تجوز الرقابة عليه لأن ذلك يمس استقلاله". وتابع "من غير الممكن أن تكون على المجلس، وهو يقوم بدور القضاء والإفتاء والصياغة، رقابة واستضافة واستجواب من جهات أخرى أسوة بباقي الوزارات لأنه يمارس دور القضاء والإفتاء والصياغة، ويراقب بعضه بعضاً ما يخل باستقلاليته ومهنيته وخصوصيته".

وسأل حواس "إذا كانت أحكام المادة الرابعة للمجلس تنص على أن لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المتخصص المنصوص عليها في التشريعات، فإن أحكام المادة السابعة منه تنص على حذف الإشارة إلى (وزير العدل) أينما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة)". وتابع وهي إشارة مهمة وخطرة للدور الذي يلعبه من جهة، ولفصله عن وزارة العدل، واعتباره هيئة مستقلة من جهة أخرى، لا سيما أن اختيار الرئيس يتم من داخل مجلس الدولة من بين المستشارين وهم بدرجة قضاة وفقاً لقانون مجلس الدولة.

ابتزاز وتسقيط سياسي

في حين وصف الباحث السياسي علي البيدر أن ملف الاستجوابات يستخدم لقضيتين فقط، إما للتسقيط السياسي عندما يحاول مسؤول أو الوزير تحديداً إنجاز مهمة معينة فيتم إشغاله في هذه القضية أو الابتزاز السياسي. وتابع "لم نجد هناك استجواباً مبنياً على مهنية وموضوعية على نقطة تشدد على حاجتنا إلى هذه الخطوة، إذ نجد اليوم مثلاً عضو لجنة الشباب النيابية يقدم طلباً لاستجواب وزير التربية إذ هناك اختلاف ببعض التخصصات، فهذه إشكالية توضح غياب النوايا الحقيقية والإصلاح وغياب الإرادة".

أضاف "الاستجوابات تتمثل في تعطيل الدور الإصلاحي للوزراء والنجاحات المتحققة والأفضل زيادة الرقابة ومتابعة عملهم بشكل جيد من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين". ولفت إلى أن المحاصصة واضحة في ملف الاستجواب والمحاصصة الحزبية "حتى داخل مكون واحد نجد هناك رغبات معينة في فرض واقع حكومي، وبعض العناوين النيابية قد تستثمر بعضاً من دورها ونفوذها وصلاحياتها للتسقيط لا للإصلاح كما ينبغي".

أضاف "عندما نلاحظ ملف استجواب أو طلب استجواب وزير التربية وهو يحقق أفضل مستوى وأداء في مسيرة وزارة التربية بعد عام 2003، وهذه النقطة تؤشر إلى محاربة العناوين التي تتجه لتحقيق الإصلاح والتي تفرض واقعاً جديداً قد لا يتلاءم مع بعض الإرادات السياسية والمواقف ما يؤشر إلى أن هذا الاستجواب لا يمكن تفسيره غير أنه تسقيط سياسي".