وزير بريطاني يرفض دعم محارب أفغاني مهدد بالترحيل إلى رواندا

رفض وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع جيمس هيبي منح أمل العيش في المملكة المتحدة لبطل حرب أفغاني خدم إلى جانب القوات البريطانية، ويواجه الآن خطر الترحيل إلى رواندا.

وقال الوزير هيبي الذي خضع لاستجواب من نواب "مجلس العموم" في شأن القضية، إن الطيار السابق لن يكون مؤهلاً "من حيث المبدأ" للاستفادة من مخطط إعادة توطين الأفغان الذي تتولاه وزارة الدفاع البريطانية.

وكان الطيار الأفغاني قام بمهمات قتالية ضد حركة "طالبان" ووصل إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير، بحجة أنه لم يجد طريقاً آمناً وقانونياً يمكنه من تقديم طلب اللجوء إلى بريطانيا.

يشار إلى أن "اندبندنت" تطالب السلطات البريطانية بمنح الطيار ملاذاً آمناً في المملكة المتحدة، وقد دعم حملتها عدد من الجنرالات البريطانيين والرئيس السابق لـ "البحرية الملكية" والزعيم السابق لحزب "المحافظين" السير إيان دانكن سميث، وأسطورة الموسيقى المغني ستينغ.

وفي المقابل أعرب عدد من الوزراء السابقين في حزب "المحافظين" عن شعورهم بصدمة من الطريقة التي يعامل بها الطيار الأفغاني الذي خاطر بحياته باسم الواجب، وترك أسرته مختبئة في أفغانستان أثناء بحثه عن ملاذ آمن.

المحارب القديم الذي وصفه المشرف عليه في إطار قوات التحالف الدولي في أفغانستان بأنه "وطني لبلاده"، وجه رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مدافعاً عن قضيته، لكنه لم يتلق بعد أي رد.

ويشار إلى أن الطيار السابق تقدم بطلب للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة، وطلب أيضاً البقاء في البلاد بموجب "سياسة نقل ومساعدة الأفغان" (أراب) Afghan Relocations and Assistance Policy (ARAP، وهو مخطط مخصص لإعادة التوطين تديره وزارة الدفاع.

وعندما سئل الوزير جيمس هيبي يوم الإثنين الماضي عن وضع الطيار، قال إن وزارته كانت تبحث في "ما إذا كانت هناك أي ظروف خاصة يمكن بموجبها الموافقة على طلبه أم لا".

لكنه أوضح أنه "من حيث المبدأ، وبما أنه كان عضواً في قوات الأمن الوطني الأفغانية بدلاً من كونه شخصاً عمل إلى جانب القوات المسلحة البريطانية، فلن يصنف تلقائياً في خانة المستفيدين من المساعدة أو الدعم اللذين تقدمهما القوات المسلحة البريطانية".

 الطيار الأفغاني الذي يواجه الترحيل إلى رواندا ناشد ريشي سوناك السماح له بالبقاء في المملكة المتحدة (اندبندنت)

ولفت وزير الدولة إلى أن الحكومة تلقت "مئات الآلاف من الطلبات" في إطار برنامج "أراب"، وكانت الغالبية العظمى من مقدميها من الذين خدموا في القوات الوطنية الأفغانية والذين لم يكن الهدف من هذه الخطة على الإطلاق مساعدتهم.

وأضاف موضحاً، "في الوقت الذي كان فيه جهد هؤلاء بطولياً فإن هذه الفئة لم تكن أبداً هي المستهدفة بمخطط ’ سياسة نقل ومساعدة الأفغان‘ على رغم أن يأسهم لمغادرة بلادهم بات الآن مفهوماً إلا أن مخطط ’أراب‘ وضع منذ البداية، ولا يزال الهدف منه هو إجلاء الأفراد الذين خدموا إلى جانب القوات البريطانية".

وتوضح تقديرات أن ما بين 75 ألف شخص و150 ألفاً تقدموا بطلب للاستفادة من هذا البرنامج خلال شهر أغسطس (آب) عام 2021، منهم خمسة في المئة فقط تلقوا المساعدة، وفقاً لأدلة خطية قُدمت إلى "لجنة الشؤون الخارجية" في البرلمان.

ويشار إلى أن التوجيهات المدرجة على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية تنص على أن مخطط "سياسة نقل ومساعدة الأفغان" (أراب) مخصص "للمواطنين الأفغان الذين عملوا من أجل حكومة المملكة المتحدة أو معها في أفغانستان، في أدوار مكشوفة أو ذات مغزى"، ومع ذلك علمت "اندبندنت" أن النطاق الفعلي للمخطط هو في الواقع أضيق مما تنص عليه التوجيهات، فالمخطط لا يقبل إلا أصحاب الطلبات الذين تم توظيفهم بشكل مباشر من القوات البريطانية، أو أولئك الذين اضطلعوا بدور أسهم مادياً في جهد بريطاني محدد في أفغانستان.

ويتعين على المتقدمين بموجب برنامج "أراب" إثبات أن "عمليات المملكة المتحدة في أفغانستان كانت ستصبح أقل كفاءة من الناحية المادية أو أقل نجاحاً مادياً لو لم يتم القيام بدور من هذا القبيل".

ووفقاً لرسائل البريد الإلكتروني التي وُجهت من مخطط "سياسة نقل ومساعدة الأفغان" إلى متقدمين لتعليل رفض طلباتهم، واطلعت عليها "اندبندنت"، فإن هذا الدور المحدد يجب أن يكون قد تسبب أيضاً بـ "خطر كبير ووشيك هدد حياتك".

 الموسيقي ستينغ كان آخر داعمي حملة "اندبندنت" الهادفة إلى منح الطيار الأفغاني حق اللجوء (أ ف ب / غيتي)

وفي المقابل تم حتى رفض مواطنين أفغان عملوا بشكل مباشر مع الجيش البريطاني ضمن وحدات الدعم المتعلقة بالصيانة والتصليحات، وعلى سبيل المثال أولئك الذين عملوا ميكانيكيين، فقد أسقطت طلباتهم مراراً بموجب مخطط إعادة التوطين.

وجرى أيضاً إسقاط طلبات أفراد في "القوة الإقليمية الأفغانية" الملقبة بـ 444 (إحدى وحدات النخبة الوطنية لتنفيذ مهمات خاصة) على رغم أن هذه القوة أنشاها الجيش البريطاني ودرب أفرادها وقام بتمويلها.

أما المخطط الحكومي العام لإعادة توطين المواطنين الأفغان الذي تديره وزارة الداخلية البريطانية فلا يمكن التقدم مباشرة بطلبات إليه، ويتعين على الأفغان أن يكونوا محالين من جانب "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) كي يعاد توطينهم في المملكة المتحدة، وقد وصل حتى الآن 22 شخصاً فقط إلى بريطانيا بموجب هذا المخطط.

ويستحيل أيضاً تقديم طلب إحالة إذا كان الفرد لا يزال في أفغانستان، ويتعين على المواطنين الأفغان المضطهدين السفر إلى دولة مجاورة، مثل باكستان، لطلب المساعدة بموجب هذا المخطط.

النائب في حزب "العمال" البريطاني المعارض أليكس كانينغهام أثار قضية الطيار الأفغاني السابق قائلاً إنه "يفترض بأعضاء الحكومة أن يكونوا اطلعوا على سلسلة المواضيع التي نشرتها ’اندبندنت‘ في إطار حملتها لحماية حق الطيارين الأفغان السابقين في اللجوء، وغيرهم من الذين قاتلوا إلى جانب القوات البريطانية في أفغانستان بكلفة شخصية وعقلية وجسدية كبيرة".

ودعا وزير الدولة جيمس هيبي إلى أن "يؤكد مرة واحدة وأخيرة" أن هؤلاء المحاربين القدامى لن يتم ترحيلهم إلى رواندا.

أما النائب "العمالي" ستيف ماكابي فاعترض على موقف وزير الدولة لشؤون الدفاع في حزب "المحافظين" حيال هذه القضية قائلاً إن "فضائح مثل تهديد الطيار بترحيله إلى رواندا" يمكن أن تلحق الضرر بسمعة القوات المسلحة البريطانية.

وتساءل ماكابي، "هل يدرك الوزير أن الفوضى التي أحاطت بطريقة معاملتنا للاجئين الأفغان إنما تضر بسمعة جيشنا، مع ما يترتب عن ذلك من آثار واضحة على عملياته في المستقبل؟".

ورد هيبي بالقول إنه نظراً إلى أن المحارب الأفغاني السابق كان عضواً في "قوات الأمن الوطنية الأفغانية وليس في قوات الأمن البريطانية"، فإن هناك حدوداً لما يمكن أن تقدمه له حكومة المملكة المتحدة من مساعدة.

وأضاف، "إن شروط مخطط ’سياسة نقل ومساعدة الأفغان‘ وضعت منذ البداية من أجل الذين عملوا مع القوات المسلحة البريطانية في دعم مباشر لدورنا في أفغانستان وليس لجميع قوى الأمن الوطنية الأفغانية".

ويشار أخيراً إلى أنه بحسب أرقام وزارة الداخلية البريطانية فإن الأفغان يشكلون الآن أكبر مجموعة من مهاجري القوارب الصغيرة الذي يصلون إلى المملكة المتحدة، إذ وصل عبر القنال الإنجليزي أكثر من 9 آلاف مهاجر على متن زوارق صغيرة خلال العام الماضي.