ملخص
يوجد في ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم وتضم نحو 1.5 مليون تركي مؤهل للتصويت.
بدأ الأتراك المقيمون في الخارج اليوم السبت، التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو، الذي يسعى إلى إنهاء حكم أردوغان المستمر منذ عقدين.
وستجرى انتخابات الإعادة في تركيا 28 مايو (أيار) بعد أن تقدم أردوغان، لكن من دون تجاوز نسبة 50 في المئة من الأصوات للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي، التي كان من المتوقع أن تشكل أكبر تحد سياسي يواجهه على الإطلاق.
ويحق لنحو 3.4 مليون تركي التصويت في الخارج، من إجمالي أكثر من 64 مليون ناخب تركي، وسيستمر تصويت الناخبين في الخارج من 20 إلى 24 مايو.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة، إن التصويت بدأ في دول بأنحاء آسيا وأوروبا. ويوجد في ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم وتضم نحو 1.5 مليون تركي مؤهل للتصويت.
وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت أيضاً يوم الأحد الماضي، فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحلفاؤه القوميون بأغلبية برلمانية مريحة.
وحصل كليتشدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب، على 44.88 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية مقابل 49.52 في المئة لأردوغان، مخالفاً توقعات استطلاعات الرأي التي رجحت تقدم كليتشدار أوغلو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتركز الاهتمام الآن على المرشح القومي سنان أوغان الذي حل في المركز الثالث بنسبة 5.17 في المئة من الأصوات، ومن شأن أي قرار يتخذه بدعم أحد المرشحين الاثنين في جولة الإعادة أن يكون له دور حاسم.
وتحول كليتشدار أوغلو في خطابه إلى النبرة القومية بعد أن تقدم عليه أردوغان في الجولة الأولى، إذ أشار إلى أن الحكومة سمحت بدخول عشرة ملايين لاجئ إلى البلاد وتعهد بإعادتهم جميعاً إلى بلادهم إذا تم انتخابه.
ولم يقدم كليتشدار أوغلو أي دليل على عدد المهاجرين الذي أشار إليه. وتقول الإحصاءات الرسمية إن تركيا فيها أكبر عدد من اللاجئين في العالم ويبلغ نحو أربعة ملايين، وأطلق أردوغان حملة لإعادة المهاجرين إلى حيث أتوا، بما في ذلك نحو 3.6 مليون سوري فروا بسبب الحرب إلى الجنوب.
ويقول أردوغان إنه وحده الذي يمكنه ضمان الاستقرار في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، وسط معاناة البلاد من أزمة غلاء المعيشة والتضخم المرتفع وتداعيات الزلازل المدمرة التي وقعت في فبراير (شباط).