قطار نواكشوط المتعثر يسير على سكة الانتقاد الشعبي

قبل عام من الآن وقعت الحكومة الموريتانية مع شركة "المقاولون العرب" المصرية، مذكرة تفاهم لإنشاء "ترام مدينة نواكشوط" ليكون أول قطار في عاصمة البلاد. لكن هذا القطار لم يسر على سكته، بل تحول إلى مادة للتندر، وأعاد للواجهة في موريتانيا الحديث عن مشاريع تنموية أعلنت عنها الحكومة في أوقات سابقة، ولم تسلك طريقها إلى التنفيذ.

مطلب قديم

وظلت مشكلة النقل الحضري في نواكشوط مطلباً شعبياً، فالمدينة التي يسكنها حالياً ربع سكان موريتانيا البالغ عددهم نحو 4 ملايين نسمة، تعاني من فوضى كبيرة في مجال النقل، وتنعدم فيها محطات الباصات المهيئة لهذا الغرض.
ويعتمد سكان مدينة نواكشوط في تنقلاتهم حالياً على حافلات شركة النقل العمومي (حكومية) بالإضافة إلى سيارات الأجرة.
ومثّل المشروع الذي وقع عليه وزير النقل الموريتاني السابق المختار ولد اليدالي، ورئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" فاروق علي، حلماً لسكان العاصمة، الذين كانوا ينتظرون اكتماله قريباً، قبل أن يتعثر المشروع.
وأعلنت الحكومة الموريتانية غداة التوقيع على المشروع أنه "سيتضمن بناء خطين يبلغ طول كل منهما 22.5 كيلومتر يربطان أطراف مدينة نواكشوط".
كما سيسهم "في المحافظة على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري إضافة إلى المساهمة في انسيابية حركة مرور الأشخاص وتدعيم قطاع السياحة في موريتانيا"، وفق المصدر نفسه.

موقف ثابت للمواطنين في العاصمة تحول إلى محطة في مشروع حركية نواكشوط (اندبندنت عربية)

تعثر في المهد

وتساءل مدونون موريتانيون عن مصير مشروع قطار العاصمة، وقال المدون حميده محمد إن "ما يسمى بمذكرات التفاهم هو مجرد مشاريع للاستهلاك الإعلامي، لا أكثر ولا أقل، فكلما كانت الحكومة بحاجة إلى دعاية مجانية، تعلن عن توقيع مذكرات تفاهم، حول مشاريع لن ترى النور إطلاقاً والدلائل كثيرة ومعروفة".
كذلك ذكر الناشط عبد الناصر بيبه، أن" المشاريع التنموية في بلادنا تتوقف دائماً ولا ترى النور لعدة أسباب من بينها الفساد المالي، حيث يعبث المسؤولون الحكوميون بأموال هذه المشاريع، سواء كلياً أو جزئياً، وهو ما يسبب أحياناً تعطيل هذه المشاريع". وأضاف أن "عدم اختيار الجهات المنفذة لهذه المشاريع بطرق شفافة ونزيهة، هو ما يجعل الحكومات الموريتانية تتعامل مع مؤسسات وأشخاص لا يملكون الكفاءات المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع".
وبحسب مسؤول في وزارة النقل الموريتانية فضل عدم الكشف عن هويته، فإن قطار نواكشوط استُبدل بمشروع يُطلق عليه اسم "حركية نواكشوط في أفق 2026"، ويجري تنفيذه على مدى 3 سنوات، باستثمار تتجاوز تكلفته 12 مليون دولار. وتابع المصدر "انطلقت المرحلة الأولى من المشروع بتعزيز أسطول شركة النقل الحكومية بخمسين حافلة جديدة، تم اقتناؤها في فبراير (شباط)  الماضي".
وأوضح أن "المشروع سيوفر نظام نقل بحافلات عالية الجودة على مسارات محجوزة بطول 51 كيلومتراً في كافة مقاطعات نواكشوط، مع نظام تسيير ذكي للمرور عند التقاطعات الرئيسة، إلى جانب إعادة تنظيم النقل العمومي مع تهيئة ممرات خاصة بالراجلين والدراجات".

ثقة متصدعة

وأدى تعرقل بعض المشاريع التنموية في موريتانيا إلى زعزعة ثقة المواطن بمخططات الحكومات التي تعلن عنها، وقال الناشط عبد الناصر في هذا الصدد، "أعتقد أن غالبية الموريتانيين لم تعد لديهم ثقة تامة في حكوماتهم، برأيي إن غالبية سكان هذه البلاد لم تكن تتوقع إنجاز مشروع الترام الذي كان سيغير الوجه الحضاري للعاصمة وسيسهم في انسيابية حركة المرور فيها، إذ تعاني من زحمة كبيرة. ولذلك أعتقد أن عدم تنفيذه كان خيبة أمل لكل المواطنين الذين توقعوا أو تمنوا إنجازه".
من جهة أخرى، رأى النقابي في سلك النقل محمد ولد أبو بكر أن "المهم هو أن ينعم المواطن بمشاريع تحل مشكلاته، وهذا ما قامت به الحكومة حين استبدلت مشروع الترام بمشروع حركية نواكشوط في أفق 2026، الذي سيتيح مضاعفة عدد الركاب على متن حافلات شركة النقل العمومي، من 50 ألف راكب يومياً في الوقت الحالي، إلى 150 ألف راكب يومياً في أفق 2026".
يُذكر أن مدينة نواكشوط تأسست في أواخر خمسينيات القرن الماضي، حيث وضع أول رئيس للبلاد، المختار ولد داداه إلى جانب الرئيس الفرنسي حينها شارل ديغول، حجرها الأساس في 5 مارس (آذار) 1958، أي قبل سنتين من إعلان استقلال موريتانيا عن الاستعمار الفرنسي في عام 1960.