مئات البريطانيين يفقدون منازلهم بعد تعثرهم بسداد الرهن العقاري

ارتفع عدد العقارات التي استولت عليها البنوك ومؤسسات الرهن العقاري من أصحابها في بريطانيا نتيجة تخلفهم عن سداد الأقساط الشهرية لقروضهم العقارية، كما زاد عدد الأسر التي تواجه مشكلة في سداد الأقساط بشكل كبير أيضاً، مما ينذر باحتمال تعريض مساكنهم لخطر استحواذ مقرضيهم عليها.

مع ذلك يرى بعض المحللين في السوق العقارية أن الأمر لم يصل بعد إلى حد الخطر الشديد، وإن كان ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية يهدد بمزيد من الأعباء لأصحاب العقارات.

ترجع أهمية تلك الزيادة في عدد العقارات التي يستعيدها المقرضون، غالباً للبيع في مزادات، إلى أن غالبية البريطانيين يتملكون عقاراتهم من خلال قروض الرهن العقاري من البنوك والمؤسسات، كما أن هناك نسبة معقولة أيضاً ممن يملكون عقارات بغرض تأجيرها، وذلك من خلال قروض رهن عقاري عند شرائهم لها.

الأرقام زادت النصف

حسب أرقام مؤسسة "يو كيه فاينانس" ارتفع عدد العقارات التي استولت عليها مؤسسات الإقراض خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 50 في المئة عن الربع الأخير من العام الماضي.

وفقدت 750 أسرة في بريطانيا مساكنها بعد أن استولت عليها بنوك أو مؤسسات إقراض عقاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقابل 500 عقار استولى عليها المقرضون في الربع الأخير من العام الماضي.

تعثر سداد القروض

لا يقتصر الأمر على الأسر التي تتعثر في سداد الرهن العقاري، إنما أيضاً طال قطاع الشراء للإيجار، إذ ارتفعت نسبة العقارات المؤجرة التي استولت عليها البنوك من ملاكها بنسبة 28 في المئة في الربع الأول مقارنة مع الربع السابق ليصل العدد إلى 410 عقارات، على رغم أن من يشترون للإيجار لديهم دخل شهري من المستأجرين.

لكن مع ما تواجهه الأسر البريطانية من ارتفاع كلفة المعيشة، إلى حد أن كثيراً من الأسر لا تستطيع توفير كلفة الغذاء بالقدر الكافي مع ارتفاع فواتير الاستهلاك المنزلي من غاز وكهرباء، جعل الجميع في دائرة الخطر من فقدان العقارات التي يملكونها سواء لأغراض السكن أو الإيجار.

مع ذلك ترى شركة "يو كيه فاينانس" أن الخطر ليس كبيراً، وأن أرقام استيلاء المقرضين على العقارات تظل في نطاق المتوقع مع ارتفاع أسعار الفائدة بالبلاد.

وتنقل مجلة "هويتش" عن رئيسة الشركة سونيا فرنانديس قولها "يجب ألا يسبب ذلك الذعر حالياً. المقرضون يساعدون المقترضين الذين يعانون في سداد الأقساط. وعلى مدى العام الماضي ساعدت البنوك ومؤسسات الإقراض العقاري 200 ألف بريطاني لم يتمكنوا من سداد أقساط قرض الرهن العقاري المستحقة عليهم".

تشير الأرقام إلى أن عدد الأسر التي عانت تعثراً في سداد أقساط قروضها العقارية بلغ 76 ألفاً و630 أسرة في الربع الأول من هذا العام. وتخلف هؤلاء حتى أصبحت المتأخرات عليهم توازي 2.5 في المئة من إجمالي القرض العقاري. ويزيد العدد بنسبة اثنين في المئة على عدد المتعثرين في الربع الأخير من العام الماضي.

أما بالنسبة إلى أصحاب العقارات المؤجرة فقد ارتفع عدد المتعثرين عن السداد في الربع الأول من 2023 بنسبة 16 في المئة على ربع العام السابق، وعلى رغم تطمينات المحللين بأن الأرقام ليست بهذه الخطورة حتى الآن، فمن المتوقع أن يزيد عدد المتعثرين عن سداد قروض الرهن العقاري ويزيد عدد العقارات التي يستولي عليها المقرضون نتيجة التخلف عن السداد.

أسعار الفائدة

هناك عدد كبير من أصحاب البيوت تنتهي فترة الفائدة الثابتة على قروضهم العقارية، ويواجهون ارتفاع معدل الفائدة بأكثر من الضعف حين يجددون الرهن. وبحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاء فإن الربع الأول من العام الحالي شهد انتهاء مدة الفائدة الثابتة المحددة على القروض العقارية لنحو 353 ألف أسرة. وقبل نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل ستصل مدة الفائدة الثابتة المحددة على قروض الرهان العقاري لنحو 371 ألف أسرة إلى نهايتها.

غالب تلك القروض العقارية كانت بفائدة ثابتة محددة بنسبة أقل من اثنين في المئة لمدة ما بين عامين إلى خمسة أعوام. ومع نهاية المدة التي تحل الآن يواجه المقترضون أسعار فائدة أعلى بكثير، فالفائدة الثابتة المحددة على قرض الرهن العقاري لمدة عامين حالياً عند نسبة 5.34 في المئة، أما لمدة خمسة أعوام فنسبتها 5.02 في المئة.

سيعني ذلك ارتفاعاً كبيراً في قيمة الأقساط الشهرية التي يدفعها المقترض، أحياناً بما يفوق قدرته على السداد، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التعثر ومزيد من استيلاء البنوك على العقارات.

الاستيلاء على العقارات يظل الملاذ الأخير للمقرضين، الذي يقدمون أحياناً تسهيلات للمتعثرين لتفادي الإخلاء، ومن تلك التسهيلات تمديد مدة قرض الرهن العقاري مما يجعل قيمة الأقساط الشهرية أقل، أو حتى منح المقترض مهلة سداد لبضعة أشهر.