ديون مصر تتراجع وسط مساع لوضع "سقف" للاقتراض

رغم التزام الحكومة المصرية بسداد الأقساط والديون الخارجية في مواعيدها المستحقة، كشفت بيانات رسمية عن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية 2024.

كانت بيانات سابقة للبنك المركزي المصري، أشارت إلى ارتفاع الدين الخارجي المصري على أساس موسمي بنسبة 1.5 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2024/2025) إلى نحو 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) 2024، مقابل نحو 152.88 مليار دولار الربع السابق له المنتهي في يونيو (حزيران) 2024 بزيادة بلغت قيمتها 2.32 مليار دولار.

كانت ديون مصر انخفضت خلال النصف الثاني من العام المالي السابق بنحو 14 مليار دولار من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو 2024 بفضل تدفقات صفقة "رأس الحكمة". ورغم التزامها سداد المستحقات الخارجية، ارتفع احتياط النقد الأجنبي بقيمة 129 مليون دولار خلال فبراير (شباط) الماضي ليسجل 47.394 مليار دولار مقارنة بنحو 47.265 مليار في يناير الماضي.

الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة

وفي تصريحات حديثة، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن لدى الحكومة تصوراً واضحاً لسقف الاقتراض الخارجي، مشيراً إلى أن إصدارات السندات تهدف إلى تمديد آجال الدين، مما يسهم في إبقاء الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن معدلات آمنة، مع استهداف خفضه بين 1.5 إلى ملياري دولار سنوياً. وكانت مصر سددت نحو 38.7 مليار دولار من التزاماتها خلال عام 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء في ديسمبر 2024.

وفي وقت سابق، كشف البنك المركزي المصري أن القاهرة سددت نحو 23.8 مليار دولار من خدمة الدين الخارجي، بما يشمل الفوائد والأقساط، خلال الفترة من يوليو (تموز) 2023 إلى مارس 2024، مما يؤكد التزام الدولة المصرية المستمر سداد التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة.

وفي الشهر الجاري، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار، مع الموافقة على طلب السلطات الحصول على 1.3 مليار دولار وفق برنامج المرونة والاستدامة. وقبل أيام، وخلال مؤتمر صحافي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر ستكون قبل نهاية يونيو المقبل كما هو متوقع وفقاً للجدول الزمني الحالي لصرف الشرائح.

وأكدت أنه في حال نظر المجلس التنفيذي للصندوق في المراجعة الخامسة في هذا الموعد، فسيكون صرفها متاحاً على الفور بعد إقرار المراجعة، وأن القرض الجديد الذي أقره الصندوق لمصلحة مصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، مرتبط بتنفيذ 10 إجراءات ومع تنفيذ كل إجراء ستتمكن مصر من صرف عُشر المبلغ، وستخضع هذه الإجراءات للمراجعة.

وقالت هولار، إن الصندوق وافق على طلب مصر بإعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل عبر منح إعفاء في شأن معياري الأداء الكميين اللذين لم يجر تحقيقهما بنهاية ديسمبر 2024، وذلك بعد تنفيذ السلطات المصرية إجراءات تصحيحية.

أشارت، إلى أن المعيار الأول يتعلق بخفض رصيد ائتمان البنك المركزي للسلطات العامة وهو إجراء يهدف إلى تقليص التمويل النقدي القديم للقطاع العام ضمن البرنامج الاقتصادي، وتطمح مصر في مواصلة تقليصه حتى عام 2027، أما المعيار الثاني فيرتبط بتحقيق الفائض الأولي المستهدف عند 4.5 في المئة والاستقرار على فائض أربعة في المئة.

المصروفات تقفز في الموازنة

وكشفت وزارة المالية المصرية، عن ارتفاع المصروفات العامة بالموازنة بنسبة 20.5 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، بزيادة بلغت قيمتها 299.6 مليار جنيه (5.932 مليار دولار)، لتصل إلى 1.761 تريليون جنيه (34.871 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.461 تريليون جنيه (28.930 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأوضحت، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 18.8 في المئة، مسجلاً 286.3 مليار جنيه (5.669 مليار دولار)، مقارنة بنحو 240.8 مليار جنيه (4.768 مليار دولار)، فيما زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 19 في المئة ليصل إلى 83.8 مليار جنيه (1.659 مليار دولار).

وسجل الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نمواً بنسبة 42.5 في المئة، ليبلغ نحو 278.7 مليار جنيه (5.518 مليار دولار)، مقابل 195.5 مليار جنيه (3.871 مليار دولار)، حيث زاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بقيمة 3.9 مليار جنيه (0.077 مليار دولار) ليزيد مخصصات دعم السلع التموينية إلى 58.9 مليار جنيه (1.166 مليار دولار)، ودعم الإسكان لمحدودي الدخل إلى 5.2 مليار جنيه (0.102 مليار دولار)، ودعم الصادرات إلى 3.9 مليار جنيه (0.077 مليار دولار).

زيادة جديدة في مدفوعات القروض الخارجية

وأوضحت وزارة المالية المصرية، أن دعم الإنتاج الصناعي زاد ليصل إلى 5.2 مليار جنيه (0.102 مليار دولار)، وارتفع الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنحو 2.3 مليار جنيه (0.0455 مليار دولار) ليصل إلى 2.8 مليار جنيه (0.055 مليار دولار)، وحقق الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) إلى 19.7 مليار جنيه (0.390 مليار دولار). وصعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات ليبلغ نحو 85.6 مليار جنيه (1.695 مليار دولار)، وحقق الإنفاق على علاج المواطنين إلى نحو 7.1 مليار جنيه (0.140 مليار دولار)، وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على مدفوعات الفوائد بنسبة 18.4 في المئة لتصل إلى 939 مليار جنيه (18.594 مليار دولار) خلال ستة أشهر، مقابل نحو 792.9 مليار جنيه (15.7 مليار دولار)، وذلك في ضوء جهود ضبط الإنفاق العام بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

ولفتت، إلى أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 25.4 في المئة ليسجل 101.7 مليار جنيه (2.013 مليار دولار) خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 81 مليار جنيه (1.603 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 27 في المئة ليبلغ نحو 151.5 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، مقابل 119.3 مليار جنيه (2.362 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

وأضافت، أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) انخفض بنسبة 1.1 في المئة ليصل إلى 92.7 مليار جنيه (1.835 مليار دولار) مقابل 93.6 مليار جنيه (1.853 مليار دولار)، وذلك في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه (19.801 مليار دولار) للعام المالي الحالي 2024/ 2025.