ملخص
مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام المحكمة مجدداً اليوم الأربعاء، فيما حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات والمعارضة مسؤولية التراجع الديموقراطي الملاحظ في البلاد.
مثل رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان أمام المحكمة مجدداً اليوم الأربعاء، فيما حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات والمعارضة مسؤولية التراجع الديموقراطي الذي يلاحظ حالياً في البلاد.
وأثارت عملية توقيف خان على خلفية قضية فساد في التاسع من مايو (أيار) الجاري أعمال شغب في أنحاء البلاد واجهتها السلطات بقمع شديد لمؤيديه.
مكافحة الفساد
ومنحت محكمة في إسلام أباد وأخرى خاصة بمكافحة الفساد اليوم عمران خان إطلاق سراح بكفالة في القضية نفسها التي أوقف بسببها.
وقبل إطلاقه احتجز لاعب "الكريكت" السابق ثلاثة أيام، اندلعت خلالها اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والقوات الأمنية أدت إلى مقتل تسعة أشخاص في الأقل، بينما هاجم المتظاهرون منشآت للجيش الذي يتهمونه بتدبير عملية التوقيف.
وقالت السلطات إنها أعمال إرهابية وأوقفت الآلاف من أنصار حزبه في "حركة إنصاف"، وحوالى 20 من كبار مسؤوليه بتهمة التحريض على العنف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقود خان منذ أشهر حملة تحد للجيش لإجراء انتخابات في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من جهتها، دعت اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء جميع الفاعلين السياسيين إلى "التخلي عن أية إجراءات جديدة تعرض الديموقراطية الهشة في البلاد للخطر".
الأزمة السياسية
واعتبرت رئيس اللجنة هينا جيلاني أن "سيادة السلطة المدنية كانت الضحية الأكبر" للأزمة السياسية الحالية.
وأضافت أن "عجز الحكومة أو ترددها في حمايتها أو الحفاظ على كرامة البرلمان أظهر أنه مخيب للآمال بشكل رهيب".
وتابعت، "في الوقت نفسه فإن لجوء المعارضة إلى سياسة عدائية واستهتارها بسيادة القانون أديا دوراً كبيراً" في أعمال العنف الأخيرة.
