الاتحاد الأوروبي مطالب بالتخلي عن إرث "إستعماري" في صيد الفيلة

طالب دعاة الحفاظ على البيئة وسياسيون أفارقة كبار سابقون، الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن السلوكيات "الاستعمارية" والتصويت لإنقاذ الفيلة من الانقراض.

وإذا دعم زعماء الاتحاد الأوروبي خطوات الحماية في الاجتماع المقرر عقده الشهر المقبل، كان هذا منعطفاً عما درجوا عليه تاريخياً في التصويت.

ففي رسالة مفتوحة وُجهت إلى جان-كلود يونكر، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وخليفته أورسولا فون دير لاين، أشار الموقعون عليها إلى أن استخدام الفيلة لغرض تحقيق مكاسب تجارية هو "مبدأ غربي مستورد".

وقد نبّه كتّاب الرسالة إلى "بقايا أيديولوجية استعمارية، إذ يُنظر إلى الفيلة من منظور الفائدة أو القيمة السوقية".

ونفى هؤلاء عودة الأموال المتحققة من العاج إلى شعوب البلدان التي يأتي منها.

وتطالب الرسالة بأن تشمل "المعاهدة الدولية لحماية الحياة البرية المعرضة لخطر الانقراض" (سايتس) كل فيلة أفريقيا في اجتماع قمة كبير، سيبدأ يوم 17 أغسطس (آب). فحالياً، لا تشمل أعلى مستويات الحماية سوى بعض الحيوانات البرية - وهذا ما يسعى الاقتراح الذي تضمنته الرسالة إلى توسيعه إلى عدد آخر من الفصائل البرية.

ويشكل الاتحاد الأوروبي الكتلة الأكبر من حيث التصويت بما يخص "سايتس". ففي المرات السابقة، كان الاتحاد الأوروبي يصر على موافقة كل البلدان الأفريقية قبل تأييده اقتراحات تهدف إلى حماية الفيلة.

ورداً على هذا الموقف، جاء في الرسالة التي وقعها مودي أوري، نائب رئيس جمهورية كينيا السابق، وعزيز الهادي عيسى، وزير الزراعة السابق في بنين الواقعة في غرب أفريقيا، ونوموسو ديوب منشئ مؤسسة فيلة زيمبابوي، أن "أوروبا بما لديها من نفوذ على المسرح العالمي، تواصل دعم الإتجار بالفيلة في سايتس، والأوروبيون في كل مرة حين يكررون موقفهم هذا، يكون عدد فيلتنا قد تقلّص أكثر قليلاً".

وإذا تمت الموافقة على الاقتراح المطروح في الرسالة، فالحماية ستشمل فيلة بوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، من تجارة العاج على المستوى العالمي. في المقابل، تريد هذه البلدان الأربعة تخفيف القيود على تجارة العاج، بينما تريد زامبيا تخفيض مكانة فيلتها للسماح لها ببيع عاجها بطريقة شرعية.

في هذا السياق، ذكرت الرسالة أنه "في الجزء الأكبر من أفريقيا، لم تُعتبر الفيلة أبداً سلعاً للكسب التجاري، فهذا مبدأ غربي مستورد يقوم على قيم محورها الإنسان... فمنذ أن استُعمرت هذه القارة، لم تعد الفيلة تُقدر لجوهرها واختُزلت إلى قيمة نفعية، فهي مجرد سلع للمتاجرة وقتلها لمتعة الإنسان. ففي الحقبة الاستعمارية، أدت الرغبة في الحصول على العاج إلى إبادة الفيلة".

واستنتجت الرسالة أن هذا المنحى "ما زال جاثماً على أفريقيا اليوم حتى مع تخلصها المادي من قيود الاستعمار، إذ ما زالت هناك بقايا أيديولوجية استعمارية. ويُنظر إلى الفيلة استناداً إلى الرسالة من منظور نفعي أو تجاري".

وأكدت الرسالة أن الحيوانات الثديية ما زالت تُذبح، وصغارها تُخطف من أمهاتها لتصديرها كغنائم، أو حلي عاجية أو عيّنات حية.

فالصين ما زالت تشتري صغار الفيلة من زيمبابوي لحدائق حيواناتها، وهناك مزاعم بأن صحتها تتأثر نتيجة لذلك.

وأضاف كاتبو الرسالة "على خلاف الآراء الغربية المهيمنة بما يخص إدارة الحياة البرية التي تعتبر أن الفيلة تدمر الموائل الطبيعية، نحن الأفارقة ننظر إلى دورها كبستاني أو معماري لبيئتنا الطبيعية".

في المقابل، يقول الاتحاد الأوروبي إنه أطلق عدداً كبيراً من المبادرات لمكافحة تهريب العاج على صعيد عالمي، وهو المتبرع الأساسي الداعم للبلدان الأفريقية، وشكّل وكالات لإرساء وتنفيذ قانون لمحاربة التجارة غير الشرعية.

وتضيف المفوضية الأوروبية أنها قدمت 2.25 مليون يورو لمساعدة البلدان في تطبيق معاهدة "سايتس"، لكنها تجنبت الرد على مزاعم "الاستعمار" التي وجهها إليها الذين وقعوا على الرسالة، حين أثارت صحيفة الاندبندنت المسألة.