ملخص
يحمل كثير من اللبنانيين رياض سلامة مسؤولية الانهيار المالي إلى جانب النخب الحاكمة، لكنه يقول إنه كان كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب عقوداً من الفساد والهدر في الإنفاق من جانب النخبة الحاكمة.
قال نائب رئيس الوزراء في لبنان سعادة الشامي اليوم الجمعة إنه سيتعين على نواب حاكم مصرف لبنان المركزي إدارة المصرف في حال عدم تعيين من يخلفه بحلول نهاية الشهر، واصفاً تهديدهم بالاستقالة الجماعية بأنه مسألة خطرة.
وتنتهي ولاية الحاكم رياض سلامة، الذي يتولى المنصب منذ فترة طويلة في نهاية يوليو (تموز) الجاري، وقال أحد نوابه لـ"رويترز" أمس الخميس إنهم يفكرون في الاستقالة بشكل جماعي في حال عدم تعيين خليفة له، مما يثير احتمال ترك البنك المركزي بلا قيادة وسط أزمة مالية عميقة.
وتتعقد جهود إيجاد خليفة لسلامة بسبب التوترات السياسية وانهيار أنظمة الحكم في لبنان، وألقت اتهامات لسلامة في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاماً، وينفي سلامة التهم الموجهة إليه.
تحمل المسؤولية
وقال الشامي إنه يتعين على نواب الحاكم "تحمل مسؤوليتهم في حال تعذر هذا التعيين، التهديد بالاستقالة الذي لوح إليه البيان خطر للغاية في هذا المنعطف الحرج".
وأضاف أن قانون النقد والتسليف اللبناني ينص بـ"وضوح شديد" على أن يتولى النائب الأول مسؤوليات الحاكم في حال شغور هذا المنصب، وقال "لا يمكن للمرء الانتقاء والاختيار من قانون النقد والتسليف".
ويتم تعيين حاكم المصرف المركزي وفقاً لنظام المحاصصة الطائفية الذي يخضع له أيضاً التعيين في المناصب العليا الأخرى.
فالحاكم يجب أن يكون كاثوليكياً مارونياً، بينما يجب أن يحصل النواب الأربعة، وهم واحد من الشيعة وواحد من السنة وواحد من الدروز وواحد من الأرمن الكاثوليك، على موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم.
تمديد ولاية سلامة؟
وتساءل بعض المحللين عما إذا كان تهديد النواب بالاستقالة سيدفع النخب السياسية التي عملت من كثب مع سلامة لعقود إلى التفكير في تمديد فترة ولايته، وقال سلامة إنه سيغادر المنصب عندما تنتهي ولايته.
وقال نبيل بومنصف نائب رئيس تحرير صحيفة النهار اللبنانية "السيناريو الأكثر احتمالاً وراء مثل هذا البيان هو الضغط لتمديد ولاية سلامة".
وأضاف بومنصف "حدوث فراغ كامل في قيادة المصرف المركزي سيؤدي إلى أسوأ فترة من أزمة لبنان المالية حتى الآن، نواب الحاكم يلعبون لعبة الروليت الروسية".
ونفى أحد نواب حاكم المصرف أن يكون الهدف من البيان هو الضغط من أجل النظر في تمديد ولاية سلامة، وقال طالباً عدم ذكر اسمه "رسالتنا كانت واضحة، نريد من الطبقة السياسية أن تفعل اللازم وتعين حاكماً جديداً".
وقال بعض أعضاء الحكومة، بمن فيهم الشامي، إن سلامة يتعين عليه أن يستقيل بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق احتيال.
حال من الشلل
ويحمل كثير من اللبنانيين سلامة مسؤولية الانهيار المالي إلى جانب النخب الحاكمة، لكنه يقول إنه كان كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب عقوداً من الفساد والهدر في الإنفاق من جانب النخبة الحاكمة.
وأتى هذا الانهيار الاقتصادي على نحو 98 في المئة من قيمة الليرة اللبنانية، وأصاب النظام المصرفي بحال من الشلل مع تجميد أغلب مدخرات المودعين.
وقال صندوق النقد الدولي إن المصالح الخاصة في لبنان عرقلت برنامج الإصلاح المالي، الذي كان من شأنه أن يفتح الباب أمام منح الصندوق لبنان حزمة إنقاذ مالي قيمتها 3 مليارات دولار.
