"أمهات المختطفين" في اليمن... مخاوف من تكرار "كهف سفيان"

نداء استغاثة جديد وجهته رابطة أمهات المختطفين في اليمن، إلى الحكومة والمنظمات الدولية لتكثيف ضغطها على جماعة الحوثي خشية تعريض أبنائها لـ"سوء بالغ" بعد إزاحة الستار عن اعتداءات جسيمة عاناها أسرى سابقون لدى الحوثيين، في ما عرف محلياً بحادثة "كهف سفيان".

استغاثة "أمهات المختطفين" جاءت بعد نشر وسائل إعلامية تقارير عن تعرض 17 مخفياً قسراً من أبناء محافظة عمران "لتصفية جماعية من قبل الحوثي وهم ظلوا مخفيين ولم يعلم عن مصيرهم شيئاً منذ عام 2010 حتى اعتراف الجماعة بوضعهم في يونيو (حزيران) الماضي، ليتم اكتشاف رفاتهم في أحد كهوف المحافظة".

"أفعال إجرامية"

الرابطة سارعت إلى التعبير عن "مشاركتها أهالي الضحايا ألمهم وحزنهم"، ودانت هذه الأفعال الإجرامية التي تصل إلى "مصاف جرائم الحرب".

وطالبت بضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المخفيين قسراً ودعم أهاليهم نفسياً وجبر ضررهم، معربة عن قلقها "إزاء مصير 112 مخفياً قسراً من أبنائهن لدى جماعة الحوثي و53 مخفياً قسراً لدى قوات الحزام الأمني في عدن، لا نعلم عن مصيرهم شيئاً منذ سنوات".

وحملت الرابطة اليمنية "جماعة الحوثي وقوات الحزام الأمني في عدن المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أبنائنا المخفيين قسراً، علماً أن مصير بعضهم مجهول منذ أكثر من سبعة  أعوام".

لم تتوقف صرخة الرابطة عند حد الحكومة اليمنية، بل سارعت إلى مناشدة المبعوث الأممي وجميع الجهات الدولية والمحلية الحقوقية والإعلامية والوسطاء المحليين "بالسعي الجاد إلى إظهار المخفيين قسراً والإفراج عنهم من دون قيد أو شرط".

ودعت إلى "الوقوف مع أهاليهم للاطمئنان على أبنائهم ومصيرهم، فقلب كل أم مخفي قسراً ومع كل مأساة جديدة تموت قلقاً على مصير ولدها، فأمنوا خوف الأمهات وأعيدوا لهن فلذات أكبادهن سالمين".

تحقيق مستقل

في موازاة ذلك، سبق وطالبت منظمة "رايتس رادار" الحقوقية بتحقيق مستقل تحت إشراف مكتب مبعوث الأمم المتحدة في اليمن للوقوف على "حقيقة تصفية وإعدام 17 مدنياً اكتشفت مقبرتهم الجماعية، وكانت جماعة الحوثي اختطفتهم عام 2010 من منطقة حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران شمال اليمن".

المنظمة وصفت إعدام وتصفية المخفيين الـ17 بـ"جريمة حرب فظيعة لا تسقط بالتقادم وينبغي ألا يفلت مرتبكوها من العقاب وفقاً للقانونين اليمني والدولي لحقوق الإنسان".

"جريمة حرب"

في المقابل، رفض الحوثيون التعليق على الحادثة حتى الآن والتزموا الصمت، إلا أن مصادر بين الأهالي تفيد بأنهم قالوا للوسطاء إن "ما وقع صار من الماضي وعلينا فتح صفحة جديدة".

وبحسب ما يردده أهالي المخفيين قسراً فإن الحوثيين نقلوا لهم عبر الوسطاء "استعدادهم لتعويض عائلات من جرى تنفيذ الإعدام بحقهم"، لكن مخاوف ذوي الأسرى زادت وتيرتها خشية أن يكون بعضهم تعرض للمصير نفسه.

وعن التوصيف القانوني لتلك الجريمة في القانون اليمني، يقول المدير التنفيذي للمركز الأميركي للعدالة عبدالرحمن برمان إن "المادتين 306 و307 في قانون العقوبات اليمني وصفتا تلك الأفعال باعتبارها جرائم حرب تمت على يد جماعة مسلحة مارست عملية الاختطاف والقتل والتعذيب، وأيضاً انتهت بهذه الجريمة الوحشية التي كشفت عنها المقبرة الجماعية".

وأضاف "القانون اليمني نص على عقوبة الإعدام في مثل تلك الجرائم الجسيمة ذات الخطر العام المهددة لأمن المجتمع والسكينة العامة، وكذلك هناك الصلب بعد عملية الإعدام حتى يكون عبرة للآخرين، أما في القانون الدولي، فتعتبر تلك الأفعال جرائم حرب ضد الإنسانية ارتكبت لأسباب سياسية أو طائفية وهي من جرائم الإبادة".

أما عن الجناة الذين تطاولهم العقوبات، بحسب برمان، فهم "أولاً الجناة المباشرون الذين باشروا عملية الإعدام ثم يأتي المسؤولون الذين وجهوا وأصدروا الأوامر، ثم قيادة جماعة الحوثي لأن تلك الأعمال ليست فردية بل ممنهجة، ولا يمكن أن يتخذ أي فرد في الجبهة قراراً يخص عملية إعدام جماعي بهذا الشكل، فلا يمكن أن تكون اعتباطية من فرد أو من قائد أو مسؤول حتى تتنصل الجماعة منها".

وعن الخطوات القانونية التي من المفترض أن يتخذها أهالي المعتقلين، قال رمان، "أولاً يجب على النائب العام اليمني أن يفتح تحقيقاً مباشراً من دون انتظار شكوى من الأهالي، فما ينشر في وسائل الإعلام بمثابة بلاغ للنائب العام يلزمه التحرك فوراً".

وأردف "لا بد من أن تستمع النيابة العامة إلى شكاوى أهالي المعتقلين وكذلك لمن ذهب للوساطة أثناء عملية الاختطاف كشهود عيان، ثم تحال هذه القضية بعد استكمال إجراءاتها إلى القضاء، ويجب على الحكومة اليمنية أن توقع على اتفاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، حتى تستطيع ملاحقة الجناة دولياً".