ملخص
نددت حكومة اليمن الشرعية بمقتل الضابط الأسير فيصل عبدالعزيز أبو راس الذي توفي داخل سجن للحوثيين في صنعاء جراء تعرضه للتعذيب الوحشي خلال احتجازه هناك.
تتوالى الممارسات الحوثية مخيبة آمال فرص التقارب التي طرأت أخيراً في ملف الأزمة اليمنية بمساعي الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى وقف الصراع ونتائجه.
وأعلنت الحكومة الشرعية وفاة ضابط أسير من قوات الجيش الوطني التابعة لها تحت التعذيب الذي تعرض له في سجون ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في صنعاء الخاضعة لها عقب خمس سنوات من اعتقاله وإخفائه.
تعذيب وحشي
وأفادت أن الضابط الأسير فيصل عبدالعزيز أبو راس توفي داخل سجن للحوثيين في صنعاء بعد أن "تعرض للتعذيب الوحشي خلال احتجازه في السجن، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بذلك".
ودانت "الشرعية" على لسان وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني بأشد العبارات إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تصفية الضابط في الجيش الوطني أبو رأس "تحت التعذيب بعد احتجازه وإخفائه قسراً مع عدد من رفاقه في جبهة آل أبو جبارة بمحافظة صعدة عام 2019".
وكان وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو وفد الحكومة الشرعية في المشاورات الخاصة بالأسرى والمختطفين ماجد فضائل كشف عن مقتل 200 مختطف وأسير، في سجون الحوثيين.
وأوضح أن الحكومة قدمت لمكتب المبعوث الأممي كشفاً تفصيلياً لـ 158ضحية تم التحقق من قتلهم تحت التعذيب من قبل الحوثيين حتى نهاية عام 2019، فيما تبقى كثيرون غيرهم.
350 ضحية تعذيب
وفيما تجرم الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية تعذيب الأسرى أو إهانتهم فضلاً عن قتلهم، كشف الإرياني في بيان عن تعرض الضابط المقتول "كباقي الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات ميليشيات الحوثي غير القانونية لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية وأبسط الحقوق مما أدى إلى وفاته".
وأوضح أن وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من إجمال 1635 حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات الميليشيات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي منتصف الشهر الماضي أعلن وكيل وزارة حقوق الإنسان نجاح المشاورات الجارية مع وفد الحوثيين بعد موافقة الأخيرين على التبادل السياسي المشمول بالقرار (2226) محمد قحطان في المشاورات التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان برعاية مكتب المبعوث الأممي ولجنة الصليب الأحمر الدولية.
غير أن جديداً لم يطرأ على هذا الملف بعد انقضاء المهلة التي أعلنت لإنجاح عملية التبادل الثالثة بعد نجاح جولتين سابقتين قضت بإطلاق مئات الأسرى والمعتقلين من الجانبين وتم الاتفاق عليها في مشاورات جرت في سويسرا.
جرائم حرب
ودعا الوزير إلى "تحقيق عاجل وشفاف في جرائم تعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات ميليشيات الحوثي وقتلهم بهذه الصورة الممنهجة، والتمثيل بجثثهم بطريقة وحشية"، مؤكداً مشاركة قيادات حوثية فيها بينهم رئيس لجنة شؤون الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، وملاحقة ومحاكمة مرتكبيها باعتبارهم مجرمي حرب".
كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة مربع الصمت الذي شجع ميليشيات الحوثي على ممارسة مزيد من البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين، وإصدار إدانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والضغط على الميليشيات لتبادل فوري للأسرى والمختطفين كافة على قاعدة "الكل مقابل الكل".
وأشار إلى تعرض 208 مختطفين آخرين لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت، بينهم ثمانية أطفال وتسع نساء و15 مسناً، منهم من فارق الحياة داخل الزنازين تحت التعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والخنق، وبعضهم الآخر توفي نتيجة الإهمال وتدهور حالهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج، إضافة إلى تعرض عدد من المختطفين للتصفية الجسدية داخل سجون ميليشيات الحوثي أو دفعتهم قسوة وبشاعة التعذيب إلى الانتحار.
خلايا نائمة
ولم يتسن لـ "اندبندنت عربية" الحصول على تعليق من قبل الحوثيين حول ما أورده بيان الوزير الإرياني، إلا أن وسائل إعلامية تابعة للجماعة المتشددة بما فيها قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، عادة ما تبرر هذه الممارسات بأنها تأتي في إطار "الإجراءات الأمنية" التي تطاول مئات الأسرى أو المدنيين المقيمين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بدافع مكافحة من اعتادت على وصفهم بـ "الخلايا النائمة" المتهمة بمساندة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، كما لم تصدر هذه الوسائل رداً على التقرير الصادر عن وزير الإعلام اليمني حتى اللحظة.
وفي اعتراف بشن سلسلة اعتقالات طاولت عشرات المدنيين، أكد موقع الإعلام الأمني التابع للحوثيين في أغسطس (آب) العام الماضي خطف مسلحي الجماعة أكثر من 140 مواطناً في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، مرجعة ذلك لما تسميه "التخابر" مع الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها، وهي ذريعة اعتادت الجماعة إلصاقها بكل من يخالف نهجها ويرفض ممارساتها القمعية بحق المدنيين أو من يعارضون مشاريعها الإيرانية الدخيلة على المجتمع اليمني، من دون أن يتطرق إعلام الحوثي إلى هوية المختطفين ومصيرهم، غير أن مصادر حقوقية يمنية قالت إن أعداد المعتقلين في سجون الميليشيات يفوق أضعاف ما يعلن، إذ تعج بآلاف المعتقلين من الرجال والنساء على السواء بعد تزايد الاعتقالات داخل صفوف النساء في سابقة لم يعهدها اليمنيون على مدى تاريخهم.
