سوق سوداء للسلاح بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تجارة سرية مغلفة بالغموض أطراف مثلثها فلسطين وإسرائيل ودولتا الجوار (مصر والأردن)، وعمودها الرئيس السلاح، ووسيلتها التهريب، ويبقى المستفيد الأكبر منها مجموعات من خارج المقاومة.

على رغم سيطرة إسرائيل عسكرياً على الضفة الغربية، فإن السلاح ينتشر في محافظاتها بكثرة، في ظل انتشار تجارته السرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتهريبه من الأردن ومصر.

لا توجد إحصائية دقيقة ترصد عدد قطع السلاح في يد الفلسطينيين، إلا أنها تتجاوز عشرات الآلاف. وعلى عكس الشائع، فإن النسبة الأكبر منه يعود إلى العشائر الفلسطينية ورجال الأعمال ومسؤولين فلسطينيين، فيما تمتلك عناصر المقاومة النسبة الأقل.

تحول السلاح إلى سلعة لها أسواق خاصة بها، لكنها تتشح باللون الأسود والسرية والغموض، بسبب ملاحقتها من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، فيما يظل القضاء عليها شبه مستحيل في ظل التداخل بين الطرفين، وشيوع ظاهرة سرقة الأسلحة من قواعد ومعسكرات الجيش الإسرائيلي.

ولأن أسعار قطع الأسلحة مرتفعة للغاية، حيث يصل سعر بندقية "أم 16" إلى أكثر من 30 ألف دولار، لذلك فإن تلك التجارة تدر أرباحاً هائلة على العاملين فيها. وهنا يقول مسؤول أمني فلسطيني، "نعمل بشكل يومي على مصادرة الأسلحة غير الشرعية وغير المرخصة".

تعترف إسرائيل بأن الآلاف من قطع السلاح تسرق وتهرب من مستودعات جيشها سنوياً، قبل أن تباع في السوق السوداء في كل من إسرائيل والضفة الغربية.

وأقر الجيش الإسرائيلي بسرقة 323 بندقية "أم 16"، و75 بندقية "أم 4"، و32 رشاشاً من طراز "نيغيف" و35 صندوق ذخيرة، و500 ألف رصاصة حية في حصيلة جزئية عن السنوات الماضية.

وتقدر مصادر إسرائيلية وصول قيمة المسروقات من الأسلحة سنوياً إلى 15 مليون دولار أميركي. وإلى جانب ذلك، فإن تهريب السلاح من الخارج يعتبر المصدر الثاني للسلاح بالضفة الغربية، بخاصة من الأردن ومصر.

خلال السنوات الثلاث الماضية، أعلنت إسرائيل إحباط 60 محاولة لتهريب السلاح، ضبطت خلالها ألف بندقية ومئات المسدسات والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة. لكن مع ذلك فإنه مع كل عملية إحباط للتهريب، هناك عملية أخرى ناجحة، وفق تقديرات إسرائيلية.

وثالث مصادر الأسلحة في الضفة الغربية يأتي من التصنيع المحلي، حيث تلجأ إليها عناصر المقاومة الفلسطينية لاستخدامها في هجماتها ضد الإسرائيليين بسبب انخفاض أسعارها ما يعرف بـ"سلاح الفقراء".

تعتبر بندقية "الكارلو" أبرز الأسلحة محلية الصنع، وأصبحت "رمزاً من رموز المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وخلال السنوات الماضية، تمكن الجيش الإسرائيلي من دهم عشرات ورش تصنيع السلاح، وأعلنت مصادرة آلاف قطع السلاح المصنعة محلياً.

سباق تسلح

المتخصص في الشأن العسكري الإسرائيلي إيال علميا، يرى "صلة غير مباشرة بين العصابات الإجرامية في إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية للحصول على السلاح من السوق السوداء بعد تهريبها من قواعد الجيش الإسرائيلي".

وقال عليما، إن سوق الأسلحة في إسرائيل كغيرها من الأسواق منتعشة رغم محاولات السلطات القضاء عليها، لكنه استبعد إمكانية نجاح ذلك حتى مع اتخاذ الجيش إجراءات جديدة للحد من تهريب الأسلحة من القواعد العسكرية، كالسماح للجنود بإطلاق النار عند ملاحظة أي شخص يحاول التهريب.

المتخصص الإسرائيلي، أوضح أنه من الصعب التمييز في سوق السلاح بين الأسلحة التي تذهب إلى المقاومة الفلسطينية أو إلى العصابات الإجرامية أو العشائر.

وحول التهريب من الأردن، أشار عليما إلى أنه يتم بنسبة قليلة بسبب اتخاذ السلطات الأردنية والإسرائيلية إجراءات لمنع ذلك على طول الحدود.

واعتبر المتخصص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، أن سلاح المقاومة الفلسطينية هو "الأشد سرية رغم وجود العشرات من مصادر التسليح سواء من إسرائيل أو التهريب من الخارج"، قائلاً "إن نسبة السلاح الأكبر هي المرتبطة بالقضايا العشائرية والعنف الداخلي بسبب الخوف من القادم وحصول أي فراغ سياسي".

وأشار إلى وجود ما وصفه "سباق تسلح" بين العشائر الفلسطينية لمنافسة بعضها بعضاً، لأن ذلك أصبح مظهراً اجتماعياً يتم التفاخر فيه"، مختتماً حديثه بالتحذير من إسرائيل "ستندم على إغراق السوق الفلسطينية بالأسلحة رغم أنها تفرض رقابة مشددة على تلك الأسلحة ومجال استخدامها".