نتنياهو بصحة "جيدة" بعد العملية ويصوت في الكنيست غدا

أكد أطباء اليوم الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "حال جيدة" بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب، وذلك قبل ساعات من تصويت البرلمان على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.

وأعلن مستشفى شيبا صباح اليوم أن الحال الصحية لنتنياهو "جيدة" بعد خضوعه لجراحة لزرع منظم لضربات القلب.

ونقل نتنياهو (73 سنة) إلى المستشفى ليلاً في مركز شيبا الطبي في تل هشومير وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان أن نائب رئيس الوزراء ياريف لافين حل مكانه.

والأحد الماضي غادر نتنياهو المستشفى بعد ليلة قضاها فيه بسبب شعوره بدوار على أثر إصابته بالجفاف، على ما أفاد مكتبه.

وأثار الإصلاح القضائي الذي اقترحته حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة وأعلنت عنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، انقساما حاداً في إسرائيل وسبب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.

وتحد الخطة المقترحة من سلطات المحكمة العليا في إطار حزمة إصلاحات تعتبرها المعارضة تهديداً للديمقراطية.

وفي شريط فيديو نشر على "فيسبوك"، أوضح نتنياهو قبل الجراحة "يقول لي الأطباء إني سأكون حراً وسيتم إخراجي من المستشفى بعد ظهر غد الإثنين، وسأكون قادراً على الذهاب إلى الكنيست للتصويت".

وبدأ أعضاء البرلمان الإسرائيلي اليوم مناقشات حول بند "المعقولية" تستمر حتى غد موعد التصويت النهائي وسيتيح البند للقضاء إلغاء قرارات حكومية.

من جهته قال زعيم المعارضة يائير لبيد في مستهل النقاشات "نريد أن نواصل العيش في دولة يهودية وديمقراطية"، مؤكداً "يجب أن نوقف هذا التشريع".

أما القيادي في المعارضة بيني غانتس، فدعا إلى وقف العملية التشريعية والتصويت، وصرح أمام البرلمان "لا يزال بإمكاننا التوقف والتوصل إلى اتفاق حول بند المعقولية"، مضيفاً "علينا أن نوقف كل شيء".

إذا تم التصويت بالغالبية على بند "المعقولية" غداً، فإن البند الرئيس الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح سيصبح قانوناً نافذاً.

وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دوراً أكبر في تعيين القضاة والحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية.

في ساعات صباح اليوم الباكرة تجمع مئات المتظاهرين عند حائط المبكى (أقدس الأماكن الدينية عند اليهود) أو البراق عند المسلمين في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وشكل آخرون كانوا يحملون أعلاماً إسرائيلية سلسلة بشرية في مواقع عدة في القدس بما في ذلك عند باب الخليل أو باب يافا، أحد المداخل الرئيسة للبلدة القديمة.

وتعهد المتظاهر أمير غولدشتاين الذي أمضى الليلة في خيمة احتجاج قرب البرلمان بالاستمرار في الضغط على الحكومة، وقال "علينا مواصلة الضغط وعلينا حماية ديمقراطيتنا".

ومن المتوقع تنظيم مزيد من التجمعات الاحتجاجية في وقت لاحق اليوم، كما ستكون هناك تظاهرة لأنصار الحكومة اليمينية.

ونددت المتظاهرة شانا أورليك لوكالة الصحافة الفرنسية بـ"حكومة مفزعة، كارهة للنساء ويمينية متطرفة".

وأضافت "ليس لدينا دستور والأمر الوحيد الذي يحمي حقوقنا هو المحكمة العليا وها هي الحكومة تنوي تدمير دورها".

وأمس السبت، احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي قبل التصويت النهائي غداً.

وتلقى الاحتجاجات دعماً من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية ونشطاء سلام واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا.

وشملت الاحتجاجات أمس مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، بحسب مقاطع نشرها المنظمون.

وفي تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، احتشد عشرات الآلاف مرددين شعارات مؤيدة للديمقراطية وقرعوا الطبول في التجمع الأسبوعي الـ29 على التوالي.

وهتف عدد كبير من المحتجين بشعارات أبرزها "الديمقراطية أو الثورة"، فيما ارتدى كثر منهم قمصاناً طبعت عليها كلمة "ديمقراطية"، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

ومساء أمس، وصل آلاف المتظاهرين إلى القدس وبدأوا بالتجمع قرب البرلمان والمحكمة العليا ومقر إقامة رئيس الوزراء.

وقدم المحتجون إلى القدس في مسيرة استغرقت أياماً عدة بعد أن انطلقت من تل أبيب في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتخطط حكومة نتنياهو التي تضم أحزاباً يمينية متطرفة ودينية متشددة للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

ويتهم المعارضون رئيس الوزراء الملاحق قضائياً بتهم فساد ينفيها، بالسعي إلى إقرار الإصلاحات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده.

ارتكزت المحكمة العليا الإسرائيلية أخيراً على "بند المعقولية" لإجبار نتنياهو على إقالة وزير في الحكومة بسبب إدانته سابقاً بالتهرب الضريبي.

ومساء أول من أمس الجمعة، هدد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون.

كما أثارت الإصلاحات انتقادات دولية، أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن.