وقف التمويل الدولي يهدد 7 ملايين جائع في اليمن

تتعدد أوجه المعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب الدائرة في اليمن لتتخذ أبعاداً تفاقم الحال الصعبة التي بلغتها البلاد منذ الانقلاب الحوثي عام 2014، إذ أعلن نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي كارل سكاو أن فجوة التمويل الضخمة ستجبر البرنامج على قطع المساعدات الغذائية عن 7 ملايين يمني خلال أغسطس (آب) المقبل، بحسب ما أعلنه خلال مؤتمر صحافي أول من أمس الجمعة.

وخلال اجتماع لإعلان التمويل عقد في جنيف فبراير (شباط) الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن أملها بجمع 4.3 مليار دولار أميركي هذا العام لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن، إلا أن الجهات المانحة تعهدت بتبرعات بلغت 1.2 مليار دولار أميركي، وهو مبلغ غير كاف.

الجوع الحاد

وعن أسباب الإجراء الذي من الممكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية، أكد المسؤول الأممي أن المنظمة الدولية اضطرت إلى قطع الغذاء والمدفوعات النقدية والمساعدات المقدمة لملايين الأشخاص في عدد من البلدان بسبب "أزمة تمويل معوقة" أدت إلى انخفاض تبرعاتها لحوالى النصف، مع ارتفاع معدلات الجوع الحاد إلى مستويات قياسية.

وقال المسؤول الأممي "إن 38 دولة في الأقل من بين 86 بلداً يعمل فيها البرنامج شهدت بالفعل خفضاً أو تخطط لقطع المساعدات قريباً، بما في ذلك أفغانستان وسوريا واليمن ودول غرب أفريقيا".

ويشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية، إذ تشير الأمم المتحدة إلى أن 21.6 مليون، أي ما يزيد على ثلثي التعداد السكاني فيه، بحاجة إلى مساعدات إنسانية لتلبية الحاجات الأساس مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، في حين يقول برنامج الأغذية العالمي إن 17 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي، وأن 6 ملايين من سكان البلاد على حافة المجاعة.

نمو المأساة

وفي شأن المعالجات المحتملة أوضح سكاو، "لا نزال نهدف إلى ذلك ولكننا في هذا العام حصلنا فقط على نصف الحاجات والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار"، متابعاً أن الحاجة الإنسانية ارتفعت بشدة بين عامي 2021 و2022 بسبب جائحة كورونا وحرب أوكرانيا وتداعياتهما العالمية، مضيفاً أن "هذه الحاجات مستمرة في النمو والتمويل آخذ في النضوب، لذلك نحن نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر خطورة".

ووفقاً لسكاو فإن الأرقام تشير إلى "خفض الوكالة عدد الأشخاص الذين يحصلون على المساعدة بنسبة 60 في المئة أو 200 ألف شخص، وستجبر فجوة التمويل الضخمة في اليمن البرنامج على قطع المساعدات عن 7 ملايين شخص خلال أغسطس المقبل، كما سيقطع مساعداته عن ملايين الجوعى في أفغانستان وسوريا وفلسطين وبوركينا فاسو ومالي وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا والنيجر والكاميرون".

وبحسب تقرير نقاط الجوع الساخنة الذي صدر قبل عام عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، فلا يزال اليمن من بين البلدان الأكثر إثارة للقلق بعد تزايد الجوع جراء المزيج السام من الصراع والتدهور الاقتصادي، ونتيجة لذلك فإن نصف العائلات اليمنية تستهلك الآن طعاماً أقل مما يجب على جسم الإنسان استهلاكه ليعيش سليماً.

أثر محدود

وفي تعليقه على البيان الأممي قلل الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي من تأثير قرار خفض إنفاق برنامج الغذاء العالمي وغيره من المنظمات الأممية على الشعب اليمني، كونها "في الأساس محدودة جداً"، مرجعاً ذلك لتجارب سابقة قال إنها "حدثت في الماضي نتيجة لانخفاض التمويلات ولكن تأثيرها كان ضعيفاً، ولم يستفد منها الشعب اليمني على النحو الحقيقي والملموس".

وقال العوبلي إنه "يمكن فقط أن نلاحظ أن موظفي برنامج الغذاء العالمي هم من سيتأثرون بشكل كبير جراء هذه الخفوضات، إذ ستؤدي إلى تقليل مستحقاتهم المادية وفرص استفادتهم من هذه الأزمة التي يسهمون في إطالة أمدها".

وكثيراً ما اتهمت الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية التي تسيطر على معظم مناطق شمال البلاد بالسطو على الدعم الأممي والإنساني، وتقوم بتسخيره لمصلحة المجهود الحربي والإنفاق على عناصر الجماعة والموالين لها، فضلاً عن القيود التي تفرضها على أداء المنظمات في مناطق سيطرتها داخل اليمن.

إعالة خارجية

وبالإشارة إلى التبعات الإنسانية التي تنتظر اليمنيين في ظل تفاقم الجوع الذي ضاعفته المشكلات الاقتصادية ومنها توقف تصدير النفط بسبب قصف الحوثيين موانئ التصدير، يقول العوبلي "يجب ألا نغفل حقيقة أن المغتربين اليمنيين في السعودية تحديداً هم من يتحملون العبء الأكبر في دعم ذويهم في الداخل، إذ يعدون المصدر الحقيقي والوحيد للاقتصاد الوطني بفضل التحويلات التي يقدمونها إلى داخل البلاد وتصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً، بحسب تقديرات البنك الدولي".

وتابع الباحث الاقتصادي أن "تحذيرات المنظمات الدولية شكلية وهدفها بقاء التمويلات الخاصة بموظفيها، وهناك كثير من تهم الفساد التي تتهم بها ومنها التماهي مع نهب الحوثيين المساعدات الإنسانية وتسخيرها في حربهم ضد اليمنيين، فضلاً عن التهم الأخرى ولهذا يزايدون بقضايا الشعب اليمني".

ومع ابتعاد فرص السلام في البلد المعذب بصراعاته المركبة، لا يرى مراقبون أن تشكل المساعدات الإنسانية حلاً حقيقياً مع استمرار أمد الصراع والخشية من تحول اليمن إلى مأساة إنسانية منسية، مع فشل الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة التي دخلت عامها التاسع على التوالي.

وإضافة إلى ذلك فإن تعنت الجماعة الحوثية يزيد المأساة الإنسانية، إذ إنها تنتهج العنف سبيلاً لفرض مشاريعها السياسية المدعومة من النظام الإيراني وتشترط للسلام تنفيذ مطالبها كافة، في حين لا تلتزم هي بما عليها، كما هي الحال برفضها دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها واستمرارها في حصار محافظة تعز ذات الكثافة السكانية الأعلى في البلاد، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.