سمير جعجع: 20 نائباً يؤخرون حسم الانتخابات الرئاسية

شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أن "وضع لبنان في الوقت الراهن غير سليم، جراء الأزمة المستمرة منذ سبع سنوات، في ظل التخبط والفوضى المالية والاقتصادية الكبيرة. ولفت في حوار مع الزميلة "اندبندنت تركية " إلى عدم "قدرتنا على إجراء انتخابات رئاسية بسبب تعطيل "فريق الممانعة" الجلسات... ومع الأسف فشلت نحو 12 جلسة انتخابية، وعلى رغم تفاقم الأزمة في لبنان، لا قدرة على إجراء هذا الاستحقاق بسبب "محور الممانعة"، الذي يريد إما إيصال مرشحه أو يعطل الجلسات الانتخابية، وهذا فعل غير ديمقراطي على الإطلاق".

"محور الممانعة"

وأوضح جعجع أن "محور الممانعة خرج من الانتخابات أضعف مما كان، لكن ما يعرقلنا هو رفض نحو 20 نائباً في مجلس النواب الدخول في المواجهة معنا، تحت مسمى أنهم خارج الاصطفاف، في وقت هناك مواجهة وطنية واضحة، لذلك ما يؤخرنا للوصول إلى نتائج فعلية على رغم صمود المعارضة وخوضها معركة رئاسة الجمهورية بأفضل ما يكون منذ نحو سنة وحتى الآن، هم الـ20 نائباً الذين يقفون في الوسط فيما عليهم واجب الاصطفاف مع الحقيقة. ونحن كمعارضة وكحزب مستمرون حتى النهاية في المواجهة الطويلة والقوية لأنه يجب الوصول إلى تغيير اليد التي تتمسك بالسلطة".

رسالة إلى "العشرين نائباً"

حول إمكان توجيه رسالة منه إلى "حزب الله"، أجاب "لن أوجه نداء لـ"حزب الله" لأنه حزب أيديولوجي والأمور عنده محددة بشكل كامل وشامل ونهائي، ومن غير المعقول أن يغير أي شيء لأن له سكة مرسومة من الأزل إلى الأبد، لكن أوجه رسالة إلى الـ20 نائباً لأقول لهم إن هذه المواجهة مواجهتكم من أجل الذين انتخبوكم لتحسنوا أوضاعهم، ولا يمكنكم تجنب الصراع فالتاريخ قائم عليه، وإذا ثمة ما يمكن فعله لإنقاذ الوضع ولم نفعله اقترحوه علينا، وهذا الأمل الوحيد، والخيار اليوم إما "حزب الله" وحلفاؤه، أو مشروع المعارضة".

التحقيق بانفجار بيروت

وفي ذكرى تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020، اعتبر من الصعب تحقيق العدالة لضحايا الانفجار في الوقت الراهن، بسبب الوضع القائم، مضيفاً "لا يجب أن ننسى أنه إلى جانب الانفجار، لم تعد هناك صورة لدولة لبنان في الخارج، وانهارت عملتنا الوطنية، وكل هذه الأمور مآس تدخل إلى كل بيت". كما أكد أن "الذين سقطوا ليسوا فقط من فقدوا أرواحهم، بل هناك أيضاً أربعة ملايين لبناني شهداء، وهناك 70 مليار دولار اختفت من الأموال العامة وأموال المودعين وأموال المصرف المركزي والمصارف ككل، واللائحة تطول".

جعجع الذي رأى أن السلطة الحاكمة في لبنان غير قادرة على إجراء تحقيق مستقل في التفجير، أوضح "منذ اللحظة الأولى وبعدما تم الحديث عن تحقيق خلال خمسة أيام، لجأنا فوراً إلى لجنة تقصي حقائق دولية، لأن لا ثقة بالسلطة الحاكمة التي بات أغلب القضاء من أتباعها".

وإذ أكد وجوب قيام الدولة بتحقيق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت شدد جعجع على "ضرورة تغيير الطغمة الحاكمة الحالية، التي قوامها "حزب الله" وحلفاؤه والتيار الوطني الحر الذي تمايز في التحقيق بانفجار المرفأ إلا أنه جزء من السلطة القائمة، لأن لا عدالة في أي أمر في حال بقيت هذه السلطة". واستبعد احتمال وقوع الانفجار لو كان تبوأ سدة الرئاسة "لأن الأمور في الدولة كانت ستسير كما يجب".

التوافقات الإقليمية

وحول التوافقات الإقليمية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط أخيراً خصوصاً اتفاق المملكة العربية السعودية مع إيران، علق جعجع قائلاً "بخلاف الإطار العام لا أرى أن هناك توافقات إقليمية ملموسة، وكل ما حصل خلال الأشهر الستة الماضية هو نوع من تبريد الأجواء، لا سيما بين المملكة العربية السعودية وإيران، حتى أن التطورات في اليمن اقتصرت على توقف نسبي لإطلاق النار ليس أكثر، ولا أعتقد أن هناك اتفاقاً شاملاً بين الطرفين، كما أن إيران لا تزال تموّل وتسلح "حزب الله" المستمر في مشروعه، والحقيقة أن السعودية لم تغير وجهة نظرها في لبنان، وما زالت تعارض أن يكون المرشح الرئاسي من "جماعة حزب الله"، باعتبار أنها  تريد رئيساً يعكف على بناء الدولة اللبنانية. أما مشاركة رئيس النظام السوري في القمة العربية في جدة، فلم تبدل شيئاً، فهو مستمر في عزلة سياسية ويواصل تجارة الكبتاغون والمواد المخدرة، بالتالي لا أرى تفاهمات إقليمية حقيقية انعكست إيجاباً على البلد".

المكون السني

 رئيس حزب "القوات اللبنانية" أوضح أن "الوضع لم يستقر منذ ثلاثة إلى أربعة عقود ماضية، بالتالي فإن طريقة تركيب السلطة والدولة تحتاج إلى إعادة نظر عميقة، فلا أحد من هذه الأطراف قادر على إدارة مشروع بمفرده، لأن هذه القضية تخص جميع اللبنانيين".

عن المكون السني، أكد جعجع أن "الشريك السني موجود بقوة في السلطة اللبنانية من خلال أحزاب وشخصيات عدة، وهو شريك أساسي في الوطن لا يمكن تجاوزه، فزعامة السنة كانت مع رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، أكبر حتى من لبنان، لذا لا يمكن نكران الثقل السني في البلد".

الوضع السوري

رداً على سؤال نفى جعجع وجود " قرار سوري مستقل للدولة السورية، فالقرار يصدر من روسيا أو من إيران." كما استبعد أي تطور في العلاقات التركية – السورية".

وأردف" لا يمكننا نكران وجود القضية السورية التي بدأت منذ 2011، وهي مستمرة من دون حل، علماً أن الحل الوحيد يكمن في تطبيق القرار الأممي 2245، ولا أعتقد أن هناك عودة حقيقية للنظام السوري إلى الحضن العربي، وكل ما يجري هو عبارة عن مجموعة خطوات متفرقة لا معنى ملموس لها، والدليل أن عودة علاقات بعض الدول العربية مع دمشق منذ سنوات عدة، لم تسفر عن أي نتيجة إيجابية، لا بل زادت من تردي الوضع الاقتصادي في سوريا. إلا أنني لا أعتقد أن التطبيع مع النظام السوري مفتاح للتطبيع العربي مع إسرائيل، وبرأيي الدول العربية التي تريد إقامة علاقات مع إسرائيل، أقامتها، والدول التي طبعت مع إسرائيل أعتقد أنها تعمل اليوم على مراجعة حساباتها بسبب الإحراجات والاستفزازات التي تقوم بها هذه الأخيرة خصوصاً الأحداث التي حصلت أخيراً في الضفة الغربية." أما على الصعيد الإقليمي فإن القرار الاستراتيجي في دمشق يخرج من موسكو وطهران، بينما القرار الاستراتيجي في بغداد يعود إلى إيران".

الترسيم البحري

في ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل، أوضح جعجع" أن الترسيم البحري للحدود الإسرائيلية اللبنانية حصل لأسباب اقتصادية مالية مباشرة، أما الترسيم البري فهو ليس بالأمر الغريب، وأعتقد أن ما يحصل اليوم في الجنوب اللبناني هو مقدمة لأحداث عسكرية ربما تكون أكبر من لبنان". ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي اللبناني السيئ طيلة السنوات الأربع الأخيرة، انعكس سلباً على "حزب الله" وأتى تأثيره في بيئة الحزب أكبر من تأثيره في البيئات اللبنانية الأخرى بخلاف بعض التوقعات، فوجد "حزب الله" أن المخرج يكمن في ترسيم الحدود البحرية، سيما أنه لا يرغب بالتعامل مع صندوق النقد الدولي أو مع المؤسسات الدولية، وأراد الاستفادة مادياً من النفط الموجود في البلوكات 9 و 2، فاستخراج النفط منها، يحتاج إلى ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وما نشهده على الحدود البرية هو نوع من التصعيد بين إسرائيل وإيران، وكأنه استعداد لتدخل "حزب الله" في أي صراع بين طهران وتل أبيب".

أما إقليمياً، وتحديداً السياسة الإيرانية في المنطقة، فاعتبر جعجع أن إيران" لم تغير من استراتيجيتها، سواء في لبنان أو العراق أم سوريا، ناهيك عن أنني لم ألمس خلال الأشهر الماضية أي تغيير للسياسة الإيرانية في المنطقة، حتى في اليمن لم تتخل، حتى الآن، عن الحوثيين".

أكد جعجع أن " قرار الجزء الأكبر من القضايا اللبنانية الداخلية يعود إلى "حزب الله"، فيما قرار القضايا الاستراتيجية فهو بيد إيران، و"حزب الله" يعد "موظفاً صغيراً" بالقضايا الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هو لا يعرف شيئاً عن الملف النووي الإيراني".

الصراعات الدولية

عن الصراع العالمي المتعدد الأقطاب، خصوصاً بين محور الصين وروسيا ومحور الغرب والولايات المتحدة، رأى جعجع "أن التغيير الوحيد تمثل في حلول الصين مكان روسيا، وما زال العالم متعدد الأقطاب، حتى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، لكن حالياً روسيا تتجه إلى مزيد من الضعف، في الوقت الذي تذهب الصين نحو مزيد من القوة، لكن أميركا بقيت أميركا، فمثلاً كونت كل من الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والفيليبين وسواها محوراً مضاداً للتوترات التي حصلت في بحر الصين الجنوبي، بالتالي لا تغيير جذرياً عما قبل.

أما لجهة السياسة الأميركية تجاه سوريا، فيعتقد جعجع أن "الولايات المتحدة مصرة على تطبيق القرار 2254 المتعلق بالملف السوري، وهم باقون في الأراضي السورية مع القوات المحلية طالما أن هذا القرار لم يطبق بعد، وهناك نحو 35 في المئة من الأراضي السورية خارج سيطرة النظام، والقوات الأميركية حريصة على الحفاظ على هذا التوازن خصوصاً أن كلفته العسكرية قليلة (نحو 900 جندي أميركي في سوريا)".

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، علق جعجع "ستطول، لأن الجميع انزلق في هذه الحرب، فليس بإمكان روسيا التراجع، كما الغرب لن يمنح روسيا ما تريد، بالتالي لا مخرج لهذه الأزمة".

السياسة التركية

ورداً على سؤال توقف جعجع عند السياسة الخارجية لتركيا، وقال "التغيرات في السياسة الخارجية التركية واضحة خلال السنوات القليلة الماضية، فحسب ما يبدو، كان هناك مشروع يشمل ليبيا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط لكنه انحسر، بعد أن تبين للقيادة التركية أنه مكلف اقتصادياُ على الدولة، لذلك عدلت من سياستها، لا سيما مع السعودية ومصر. أما الآن فالأمور تتجه نحو الأفضل بين تركيا وجيرانها العرب، على رغم وجود خلافات كقضية شرق المتوسط، والطموحات التركية التي ربما لا يستطيع الاقتصاد التركي تحملها، فهو يتحمل السياسة التركية الحالية التي تتبعها." وأعرب عن أسفه حيال "الأصوات التي تطالب الرئيس أردوغان بلقاء بشار الأسد الذي يضع شروطاً للقاء رئيس تركيا مثل انسحاب الجيش التركي من شمال سوريا، والكل يعي أن الجيش التركي سوف ينسحب يوماً ما، لكن ضمن جدول زمني وحل سياسي". وختم "من الصعب التخلي عن الشعب السوري الذي يتعرض للويلات والمآسي، بالتالي يجب أن يكون أي لقاء مع الأسد مشروطاً، وأعتقد أن الانسحاب التركي من سوريا مستحيل قبل الحل السياسي".