أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الإثنين شركة "كياني" المتكاملة، التي تهدف إلى "تعزيز وإلهام الحياة الصحية للمرأة في المملكة"، وسيترأس مجلس إدارتها سفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.
وستركز الشركة بحسب بيان أوردته الوكالة الرسمية للبلاد "واس"، على صحة ونمط الحياة للأجيال المستقبلية من خلال ست خدمات رئيسة، تشمل اللياقة البدنية والملابس الرياضية والعناية الشخصية والعلاجية والتغذية والتشخيص والأكل الصحي إضافة إلى التثقيف الصحي.
مليون مستفيدة
وتهدف "كياني" التي ستسعى للوصول إلى مليون مستفيدة قبل 2030 للاهتمام بكل ما يخص المرأة في مختلف خدماتها، وبشكل خاص الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية تسعى إلى استحداث "مجتمع حيوي" تماشياً مع مستهدفات رؤية البلاد.
وبحسب البيان يأتي إطلاق الشركة تماشياً مع استراتيجية السيادي السعودي الهادف إلى "تمكين القطاعات الواعدة وتوطين التقنيات وتمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي والمساهمة في تحسين جودة الحياة".
وفي سبيل الوصول للمستفيدات ستقدم الشركة خدمات إلكترونية على أعلى المستويات العالمية، "لتشكل ربطاً سلساً بين الخدمات المباشرة والرقمية، سعياً إلى الوصول بأفضل الخدمات لفئة واسعة من النساء، وستعمل شركة ’كياني‘ على تمكين قطاعات الصحة والرفاهية واللياقة البدنية في المملكة، والمساهمة في تطويرهم من خلال التعاون مع القطاع الخاص بما يدعم المنظومة الاقتصادية المحلية".
وتقدر قيمة قطاع اللياقة البدنية والرفاهية في السعودية بنحو 16 مليار ريال أي ما يعادل حوالى 4.2 مليار دولار، وهو السوق المغرية للسيادي الذي قال إنه يسعى من خلال "كياني" إلى استحداث عديد من الفرص الاستثمارية في القطاع.
يقول مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل "نحن سعداء اليوم بدخول الصندوق في قطاع يهتم بشكل رئيس في صحة ورفاهية المرأة".
مشاركة المرأة في المجال العام
في الأعوام القليلة الماضية شهدت السعودية تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية انعكست إيجاباً على مشاركة المرأة في المجال العام، إذ يرى محللون أن الرؤية السعودية 2030 انعكست بعض جوانبها على المرأة من خلال تمكينها ورفع مستوى مشاركتها الاقتصادية.
وتهدف الرؤية السعودية إلى زيادة مشاركة النساء في قطاع العمل بنسبة تتراوح بين 22 في المئة و30 في المئة بحلول عام 2030، وفي سبيل ذلك نفذت البلاد سلسلة من التغييرات لتخفيف القيود المفروضة على المرأة، بينها السماح لها بالمشاركة في الفضاء السياسي، وتشجيعها على دخول سوق العمل باختلاف مجالاته والسماح لها بقيادة السيارة، وصولاً إلى بلوغها مناصب سيادية ودبلوماسية.
تتوقع الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" رولا دشتي أن "مشاركة المرأة بكامل طاقاتها قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025 بنسبة تناهز 26 في المئة، مما يعادل 28 تريليون دولار".
وأضافت في الندوة التي نظمتها السفارة السعودية لدى لبنان بمقر الأمم المتحدة، أن الرياض "بدأت تترجم هذه الأرقام إلى إصلاحات ملموسة على أرض الواقع".
