مناشدة من سيدة أوكرانيا الأولى تحرك وزارة الخارجية البريطانية

تراجع الحكومة البريطانية العقوبات التي فرضتها على روسيا في أعقاب تدخل درامي من سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زيلينسكا، وإدانتها الثغرات القانونية التي تسمح لموسكو بتمويل غزوها.

وأعربت وزارة الخارجية عن غضبها الشديد من محاولات حلفاء روسيا خرق العقوبات عبر استخدام بلد ثالث بغية لاستمرار في التبادل التجاري مع موسكو على رغم التدابير الاقتصادية الضخمة التي فرضت منذ لحظة إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية الغزو.

وبالتالي، بات باستطاعة "اندبندنت" الكشف عن أن الحكومة تدرس طرق التحرك الممكنة، وتأمل أن تتخذ إجراءات سريعة.

في حديث حصري مع "اندبندنت تي في" من داخل المجمع الرئاسي في كييف، دعت السيدة زيلينسكا إلى اتخاذ تدابير فورية وعاجلة لقمع هذا النوع من التبادل التجاري وخنق تمويل موسكو، تحت طائلة خطر استمرار الغزو "إلى ما لا نهاية".

شاهد المقابلة كاملة هنا.

يجب أن يفرض العالم عقوبات شديدة من أجل محاربة نظام بوتين، و"القضاء على إمكانية الالتفاف على هذه العقوبات"، وفق السيدة زيلينسكا.

في ذلك الصدد، أيد وزير الخارجية جيمس كليفرلي فوراً دعوة السيدة الأولى. وأوضح ناطق باسم السيد كليفرلي أن الحكومة "تساورها مشاعر الاستياء التي عبرت عنها السيدة الأولى في شأن اللجوء إلى بلدان ثالثة بغية الالتفاف على العقوبات".

وأضاف "ليس رأيها موقفاً تبنيناه بأنفسنا فحسب، بل نحن نعمل الآن بسرعة إنما بحذر كي نجعل اللجوء إلى بلد ثالث "ثغرة" أصعب بكثير أو أن نحاول وضع حد نهائي لهذا السلوك".

واستطراداً، شكرت السيدة زيلينسكا شركاء أوكرانيا على دعمهم للجيش الأوكراني في حربه ضد روسيا، لكنها أضافت أن بعض الدول تقوض تلك الجهود. وقالت في مقابلة نادرة معها "بعض الدول تستخف بكل بساطة بالتهديد الذي تمثله روسيا، لاعتقادها أنها بعيدة عنها، لكن، حينما يكون في العالم إرهابي قوي إلى هذه الدرجة، لا يمكن أن يشعر أي أحد بالأمان كلياً. تستمر بعض البلدان بالتبادل التجاري مع (روسيا) عبر دول ثالثة معتقدة أن تصرفها مقبول لأنه مهم لتجارتها فحسب. أعتقد أن هذا الرأي خطأ فادح، ببساطة".

وتابعت، "ثمة موارد تنفق على هذه (الحرب). وسوف يستمر ذلك الإنفاق إلى ما لا نهاية حتى يوضع حد لقدرة روسيا على شن الحرب".

وفيما لم تسم السيدة زيلينسكا الدول المحددة التي تبرم اتفاقات من هذا النوع، تحدث مسؤولون في المملكة المتحدة في موضع آخر عن مناطق كآسيا الوسطى والشرق الأوسط. كذلك جرى التواصل مع بلدان تشمل قائمتها تركيا وكازاخستان وأرمينيا لتقليص حجم ونطاق التجارة عبر دولة ثالثة.  

خلال زيارة إلى كييف في مايو (أيار)، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من "زيادة في حجم التبادل التجاري غير الاعتيادي" عبر الاتحاد الأوروبي باتجاه دول ثالثة، ومن ثم نحو روسيا. وفي أواخر يونيو (حزيران)، وافق التكتل الأوروبي على اتخاذ إجراءات جديدة في محاولة وقف هذا النوع من التجارة عبر بلدان ثالثة. في المقابل، إن ضرورة التوافق بين الـ27 دولة المكونة للكتلة الأوروبية يشكل مهمة صعبة نظراً لتباين الآراء بين الدول حول الخطوات المحددة المطلوبة، قد يسفر عن التوصل إلى اتفاقات إما ضبابية أو غير شاملة بالشكل الذي ترغب أوكرانيا فيه.

في وقت سابق من الشهر الجاري، وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على بيلاروس، أقرب حلفاء موسكو. وشملت القيود الجديدة حظراً على تصدير السلع والتكنولوجيات التي تسهم في تعزيز القدرات العسكرية والتكنولوجية في بيلاروس، وحظراً على الأسلحة النارية والذخيرة والتكنولوجيا المرتبطة بقطاعي الطيران والفضاء. وتقدم تلك المعطيات مثلاً على العقوبات الموجهة لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أن كانت كافية.

ترى أولينا زيلينسكا أن العالم يجب أن يتكاتف لإنهاء الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا  (أنطون كولاكويسكي/اندبندنت)

منذ شن بوتين غزوه في فبراير (شباط) العام الماضي، فرضت دول من كل أنحاء العالم عقوبات شديدة على روسيا ومسؤوليها، وقد شمل ذلك تجميد الأصول وحظر تجاري وقيود على السفر، في محاولة لإضعاف آلة الحرب، لكن هناك دائماً دولاً لا تدخل نفسها في هكذا خطوات ما يعني أن الثغرات ستبقى، وكذلك الحال بالنسبة إلى محاولات سدها.

وفي هذا السياق، ذكر ناطق باسم الحكومة "فرضنا، إلى جانب شركائنا الدوليين، أكبر وأقسى نظام عقوبات يفرض على الإطلاق على اقتصاد كبير رداً على غزو بوتين لأوكرانيا. ويعد عدم الالتزام بالعقوبات مخالفة خطرة يمكن المعاقبة عليها عبر فرض غرامات مالية ضخمة أو المقاضاة الجنائية. واتخذنا خطوات حازمة لاستهداف الجهات التي تساعد كبار رجال الأعمال على تجنب العقوبات، ومن ضمنها تخصيص 50 مليون جنيه استرليني إضافي لدعم تطبيق العقوبات". 

وفي المقابلة الموسعة التي أجرتها معها "اندبندنت"، ناشدت السيدة زيلينسكا أيضاً الدول ألا تسمح للإنهاك من الحرب بإعاقة الاستمرار في توفير الدعم الحيوي لأوكرانيا، التي تدفع ثمن حماية أوروبا "بأرواح مواطنينا"، وفق تعبيرها.

من زاوية أخرى، استجاب وزير الدفاع بن والاس عبر تعهده بأن تدعم بريطانيا أوكرانيا "بكل الطرق المتاحة لدينا" حتى نهاية الحرب.

ونقل إلى "اندبندنت"، أن "علامات التعب من دعم أوكرانيا لا تظهر على أي أحد في بريطانيا لأنه [الدعم] التصرف الصائب. نحن نؤازرهم. وسوف نستمر، وفق ما أعلنت عنه مرات عدة في العلن، حتى النهاية".

كذلك تكلمت السيدة زيلينسكا بصراحة عن الألم الذي تواجهه أوكرانيا في محاولتها استعادة أطفالها الذين نقلوا بالقوة إلى روسيا.

في ذلك الصدد، تقدر أوكرانيا عدد الأطفال الذين رحلوا إلى روسيا بـ19500 طفل، لكن السيدة زيلينسكا أضافت أن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الحقيقي.

وكذلك رفضت روسيا التعاون مع أوكرانيا أو الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية في هذا الصدد، ما يعني أن أوكرانيا لا تعلم كم طفل مفقود، وفقاً للسيدة الأولى. وإلى الآن، تمكنت أوكرانيا من استعادة 380 قاصراً مفقوداً فحسب.

وخلال المقابلة نفسها، أعلنت السيدة زيلينكسا كذلك عن تعاون دولي مرتقب بين بلدان عدة للعمل على محاولة تحديد مكان الأطفال وإعادتهم إلى موطنهم. وختمت حديثها بمناشدة العالم مرة أخرى فرض العقوبات.

وقد خلصت السيدة زيلينسكا، "على الجميع في الدول الديمقراطية أن يحاولوا إيجاد فرص لوقف هذا العدوان وألا يمكن أن يستمر لوقت طويل جداً، إلى ما لا نهاية. هنالك عدو قوي جداً وكبير، ولا يمكن التعامل معه من طريق إمداد أوكرانيا بالسلاح وحده".