ملخص
مصدر الأزمة الاقتصادية الحالية في الصين هو الديون المفرطة التي تصل إلى 7.8 تريليون دولار.
منذ أن بدأت الصين في الانفتاح وإصلاح اقتصادها في عام 1978، وصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من تسعة في المئة سنوياً، وهو ما انتشل أكثر من 800 مليون شخص في بلاد التنين من براثن الفقر.
إلى ذلك كانت هناك أيضاً تحسينات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها خلال الفترة نفسها، ولكن الوضع قد تغير اليوم فوفقاً للمثل الشائع "دوام الحال من المحال" فاليوم تتكالب الأزمات على الاقتصاد الصيني، فعلى رغم جهود الحكومة الصينية لإنعاش اقتصاد البلاد، إلا أن تلك الجهود يصفها كثير من المحللين بالبطيئة، في حين تشير البيانات الأخيرة إلى أن الصين قد تكافح لتحقيق هدف نمو بنسبة خمسة في المئة لهذا العام، إذ كان قد نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.8 في المئة فحسب بين الربعين الأول والثاني من عام 2023، وفقاً للأرقام الرسمية.
في غضون ذلك يصنف البنك الدولي الصين اليوم بأنها دولة ذات دخل متوسط أعلى، كما يقول إنه "على رغم من نجاح بكين في القضاء على الفقر المدقع، فإن عدداً كبيراً من المواطنين لا يزالون معرضين للخطر، مع إيرادات أقل من عتبة تستخدم عادة لتعريف الفقر في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى".
وبحسب البنك أيضاً فقد بلغ النمو المرتفع للصين القائم على الاستثمار والتصنيع منخفض الكلفة والصادرات حدوده إلى حد كبير وأدى إلى اختلالات اقتصادية واجتماعية وبيئية.
كما يرى أن الحد من هذه الاختلالات يتطلب تحولات في هيكل الاقتصاد من التصنيع إلى الخدمات عالية القيمة، ومن الاستثمار إلى الاستهلاك، ومن كثافة الكربون المرتفعة إلى المنخفضة.
ويقول البنك الدولي، إنه "على مدى السنوات القليلة الماضية، تباطأ النمو في مواجهة القيود الهيكلية، بما في ذلك انخفاض نمو القوى العاملة، وتناقص عوائد الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية".
ويكمن التحدي في المستقبل بحسب البنك في إيجاد محركات جديدة للنمو مع معالجة الموروثات الاجتماعية والبيئية لمسار التنمية السابق للصين.
وخلال العامين الماضيين لا يمر يوم من دون قراءة عشرات التقارير العالمية التي تتناول الأزمات التي تعصف باقتصاد التنين من تراجع للنمو المحلي الإجمالي للبلاد، وأزمة المصانع الصينية في ظل تراجع الطلب الغربي على السلع الصينية، مروراً بأزمة العقار وهبوط "اليوان" وصولاً بتفشي البطالة بين الشباب بعد أن وصلت إلى أرقام قياسية، وكلها أزمات جديدة تضاف لتحديات قائمة مثل الانبعاثات الكربونية، ناهيك بتردي العلاقات الصينية مع الغرب مع تنامي القيود الأميركية والأوروبية المفروضة على الصين والشركات الحكومية التي ينظر لها على أنها أذرع التنين لتوسيع نفوذه في مختلف مناطق العالم.
ولكن ماذا عن الصينيين أنفسهم، وكيف ينظرون للأزمات المتلاحقة التي تواجهها البلاد، وكيف تؤثر تلك الأزمات على حياتهم اليومية وأنشطتهم التجارية؟
الديون عمقت الأزمة والفقراء يكافحون
"اندبندنت عربية"، تواصلت مع عدد من الصينيين داخل الصين، بعد أن طلبوا عدم ذكر أسمائهم الحقيقية على أن يستعاض عنها بأسماء مستعارة، فقال قال جيا هو، وهو رجل أعمال وأب لطفلين، إن مصدر الأزمة الاقتصادية الحالية في الصين هو الديون المفرطة التي تصل إلى 75 تريليون يوان (7.8 تريليون دولار)، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يعتمد بشكل أساسي على سوق العقارات والبنية التحتية.
وتابع جيا هو أنه "مع عدم القدرة على استرداد الكلفة يؤدي ذلك إلى زيادة مستمرة في الديون والأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومات المحلية أصبحت غير قادرة على سداد ديونها، مما أدى إلى سلسلة من ردود الفعل السلبية المتسلسلة على العقارات، وسوق الأوراق المالية، ومعدلات التوظيف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها الصين صعوبات اقتصادية ناجمة عن ارتفاع ديون الأسر، مستعيناً بأمثلة من الخارج، مثل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في عام 1910 بعد أن انطلقت بورصة "وول ستريت" بمدينة نيويورك، التي أثارتها طفرة العقارات في ولاية فلوريدا في عام 1925، والأزمة الاقتصادية التي استمرت 30 عاماً بسبب طفرة العقارات اليابانية، والأزمة التي سببها الرهن العقاري في الولايات المتحدة في عام 2008، منوهاً إلى أن تسارع الوباء فقط كان وراء تعاظم أزمة الديون في البلاد، ولكنها بالتأكيد ليست السبب الجذري كما يقول. ويرى هو أن الصين تواجه اليوم أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وبسؤاله عن رفض خبراء داخل الصين الحديث معنا، قال جيا هو "لن تجدي خبيراً صينياً يجرؤ على قول الحقيقة حول الوضع المحلي في البلاد، سيختفون إلى الأبد، بالتالي أخشى إنها مجرد أدوات لخداع الناس العاديين مثلي".
وعن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الصين اليوم وكيف انعكست على حياة رجل الشارع الصيني، قال رجل الأعمال الصيني "يختار معظم الناس خفض الكلفة والإنفاق أقل قدر ممكن، في حين أن الأغنياء ينتقلون إلى الخارج، والفقراء يكافحون من أجل تأمين طعامهم فحسب"، مضيفاً "اليوم يعمل خريجو الجامعات في وظائف بسيطة مثل توصيل الطلبات، كما بدأ الناس في بيع ممتلكاتهم، بسعر أقل بنسبة 30 في المئة عن ذي قبل".
إغلاق "كوفيد" الطويل ضرب أعمالنا
من جهته قال هوا تشي، وهو رجل أعمال صيني آخر يعمل في التجارة الحرة على مستوى ضيق، إن "الوضع الاقتصادي في البلاد كان أفضل بكثير قبل اندلاع جائحة كورونا، خصوصاً الأعمال الصغيرة، لكنه لا يزال صعباً حتى الآن، خصوصاً أن الصين بقيت مغلقة لأشهر طويلة متجاوزة إغلاقات العالم بأسرها"، مضيفاً "برأيي الشخصي كان إغلاق كوفيد الطويل له تأثير سلبي كبير على حياتنا وأعمالنا وبخاصة أننا انقطعنا عن العالم الخارجي، وتوقفت تجارتنا وحتى اليوم لا أزال ألاحق بعض التجار الذين يدينون لي بالأموال من دون جدوى".
وأشار تشي إلى أن "هناك قيوداً على حجم التحويلات المالية من وإلى الصين، وعندما احتجت إلى المال كان لي أن أبيع ممتلكات شخصية وعائلية من أجل الاستمرار خلال فترة الجائحة".
ولفت تشي إلى أن الأزمة العقارية التي تعيشها البلاد صعبت من شراء العقارات لشح السيولة والفائدة المرتفعة على الرهون العقارية، كما أن المطورين العقاريين يواجهون اليوم أزمة سيولة خانقة".
لكن تشي متفائل بعودة ثاني أكبر اقتصاد في العالم للانتعاش مجدداً، لكنه يعتقد في الوقت نفسه أن النمو لن يكون كبيراً كما كان خلال العقد الماضي.
الصين مستهدفة
من جانبه يخشى غاو يينغ، الذي يعمل في بيع الأجهزة الإلكترونية الذكية، من تداعيات القيود الغربية على الشركات الصينية، قائلاً "الشركات الصينية اليوم مستهدفه بالقيود الغربية والعقوبات خصوصاً في قطاع التقنيات"، مضيفاً أنه "في ظل البيئة الغربية المشحونة ضد الصين أرى أن الشركات الصينية أصبحت مستهدفة اليوم فقط لأنها "صينية" فهم (يقصد الغرب) يخشون التفوق الصيني".
وأشار بينغ إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر، أصبحت السيارات الكهربائية الصينية اليوم تنافس نظيرتها الغربية وأصبحت أكثر مبيعاً في العالم، لافتاً إلى أنه على رغم القيود والرسوم المفروضة على المنتجات والصلع الصينية ومحاولات الغرب إيجاد دول بديلة للإنتاج، فإنهم لن يستطيعوا الاستغناء عن المصانع الصينية فحتى الدول البديلة في آسيا التي يستورد منها الغرب تحصل على بعض مكونات منتجاتها من الصين.
البطالة ومخاوف جائحة جديدة
من جهتها قالت لو هينغ سو، إن الأسعار في ارتفاع وابنها عاطل عن العمل منذ ثلاث سنوات رغم أنه متخرج في إحدى الجامعات، مضيفة أن البطالة في ارتفاع، وأصبح من الصعب على الشباب في الوقت الحالي شراء منزل فهناك أزمة عقارية نأمل أن تنتهي قريباً ونأمل في خلق مزيد من الوظائف في السوق الصينية للشباب".
وأشارت سو إلى أن "كثيراً من الشباب الصينيين قرروا الخروج لأسواق العالم بحثاً عن فرصة عمل مجدية وهم قلقون من حدوث جائحة جديدة، فهم لا يريدون خوض تجربة الإغلاق الخانقة مجدداً التي عاشوها وعشناها جميعاً خلال جائحة كورونا.
في غضون ذلك وصل معدل البطالة بين الشباب في الصين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً إلى رقماً قياسياً بلغ 21.3 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي، إذ عكست سلسلة من الأرقام المخيبة للآمال في الأشهر الأخيرة تراجعاً في نمو الصين، مع تلاشي انتعاش ما بعد "كوفيد".
تحفيز الاستهلاك عبر إجازات مدفوعة الأجر
وتواجه الصين اليوم أزمة تراجع إنفاق المستهلكين، وهو ما تحتاج إليه لإنعاش اقتصادها، وهو ربما ما دفع حكومة محلية في مقاطعة في شرق الصين على تشجع الشركات على تشجيع العمال على أخذ إجازة مدفوعة الأجر وسط جهود لتحفيز الاستهلاك من خلال تشجيع قضاء الإجازات.
وتعهدت حكومة مقاطعة شاندونغ "بالتنفيذ الكامل" للإجازة مدفوعة الأجر وتشجيع الإجازات خارج أوقات الذروة وساعات العمل المرنة "لزيادة الإنفاق أثناء الإجازة"، وفقاً لخطة تحفيز الاستهلاك الصادرة، الأسبوع الماضي.
تأجيل شراء العقارات
أما هو ينغ فلم يكن أمامها سوى القليل من الخيارات على الجبهة الداخلية، ففي الأوقات الاقتصادية المضطربة، أجلت هي وزوجها خططاً لشراء شقة في قوانغتشو هذا العام، نظراً لما يحدث في سوق العقارات المنكمشة في الصين تزامناً مع الانخفاض غير المتوقع في دخل الأسرة كان.
وتابعت ينغ "لقد ادخرت مبلغاً من المال لدفع دفعة أولى لعدة سنوات، لكن دخل زوجي هذا العام غير مستقر للغاية". أضافت هو لـ"ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أنها انتقلت وزوجها لمسافة تزيد على 1000 كيلومتر إلى مقاطعة تشجيانغ الشهر الماضي للعمل بعد أن كان غير قادر على العثور على أي فرص لبضعة أشهر.
وفي خضم سوق العقارات الضعيفة التي لم تظهر بعد علامة واضحة على الوصول إلى القاع، في دولة تكافح من أجل التأقلم مع التغيرات الديموغرافية غير المسبوقة، أصبح من غير المرجح أن تلتفت ينغ، مثل عديد من الصينيين الآخرين من الطبقة المتوسطة، إلى كلمات التشجيع من بكين، حيث تأمل السلطات في جعل استهلاك السلع بميزانية كبيرة -مثل المنازل والسيارات- محركاً للنمو الاقتصادي.
وتقول ينغ، إن أسعار العقارات آخذة في الانخفاض، ومزيد من الشباب يختارون عدم الزواج أو شراء منزل أو إنجاب الأطفال. وتضيف" كل هذا يجعلني أعتقد أنه لا ينبغي أن أشتري عقارات هذا العام، وبدلاً من ذلك يجب أن أتشبث بالمال في حالة حدوث شيء ما".
وكان قد انخفض الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 8.5 في المئة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، على أساس سنوي، مسجلاً أكبر انخفاض هذا العام وسط سلسلة من المؤشرات الضعيفة التي ألقت بظلالها على آفاق تحقيق هدف بكين للنمو الاقتصادي "نحو خمسة في المئة" هذا العام.
في وقت سابق من هذا الشهر دعا رين زيبينغ، أحد المؤثرين على الإنترنت والاقتصادي الحكومة الصينية إلى مزيد من الشفافية في سوق الإسكان، قائلاً "نحن في حاجة إلى فهم منطقي ودقيق للمساهمة والمشكلات ومكانة سوق العقارات"، مضيفاً "بصفتنا صناعة أساسية، لا يمكننا تحمل الهبوط الصعب في سوق العقارات، نعم إنه مهم من حيث النمو الاقتصادي والمخاطر المالية وخلق فرص العمل، ولكن هناك حاجة إلى جهود مكثفة لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات".
بكين وسلسلة من الإجراءات
وكانت بكين قد أعلنت بكين عن سلسلة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد الخاص وتشجيع الاستهلاك منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي، إذ أعدت خطة مكونة من 20 نقطة لتوسيع الاستهلاك، التي صدرت في 31 يوليو الماضي، بعدما قالت الحكومة، إنها ستعالج مشكلات الإسكان لسكان الحضر الجدد والشباب الذين شعروا بشكل متزايد بأنهم خارج السوق.
وعلى رغم تلك الخطوات فإن تلك الإجراءات قد لا تكون قوية بما يكفي لتغذية انتعاش كبير في سوق الإسكان، إذ إن الخطوة الأكثر أهمية هي تخفيف قيود الطلب على الإسكان في مدن الدرجة الأولى، وفقاً لما قاله وي ياو وميشيل لام من بنك "سوسيتيه جنرال" الاستثماري في تقرير بحثي، الثلاثاء الماضي، مضيفاً أن "أي حل أقل من إنقاذ كبار المطورين قد يفشل في تحقيق الاستقرار في الإسكان في أي وقت قريب".
قيود شراء المساكن
من جانبه يعتزم وانغ غيو، شراء شقة كبيرة، إذ قال رئيس القسم في شركة إنترنت صغيرة مملوكة للقطاع الخاص إنه لم يتمكن من ذلك بسبب قيود ملكية الأسرة المرتبطة بالإقامة.
وتعد بكين من بين المدن الصينية رفيعة المستوى التي فرضت أكثر القيود صرامة على شراء العقارات والسيارات، ويتابع غيو أنني "ليس لدي ميزانية إضافية ولا وقت للإنفاق على أي شيء سوى سداد الرهن العقاري وتربية ابني"، مستدركاً "لكنني قلق للغاية في شأن فرص العمل"، مشيراً إلى أنه "إذا كنت عاطلاً عن العمل، فسيتم تدمير كل شيء".
السياحة الداخلية لغياب السيولة
من جانبه قال لين سوتشين، وهو رجل يعمل لحسابه الخاص في منتصف الأربعينيات من عمره، إنه لا يزال على استعداد للاستهلاك طالما أن لديه خيارات قائلاً "لن أخفض ميزانية الاستهلاك الخاصة بي، وليس لدي أي خطة لشراء شقة كبيرة، لأنها باهظة الثمن". وأضاف أما السياحة في الخارج فليست سهلة، لذلك أسافر محلياً، وهذا كل شيء.
حالة مزمنة من النفور
وأشار الباحث البارز في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، تساي فانغ، في مقال نشر من في "تشاينا فاينانس 40" وهي مؤسسة فكرية صينية متخصصة في القضايا السياسية الاقتصادية والمالية، إلى المخاطر الناجمة عن عدم الثقة غير الكافية في الاستهلاك السكني، محذراً من أن الوضع قد يتحول الأمر إلى حالة مزمنة من النفور على المدى القصير في شراء العقارات، في حال لم يتم إصلاحه في الوقت المناسب.
وفي ما يتعلق بالمعايير الجديدة المحتملة التي تنطوي على الأنشطة الاقتصادية للسكان، يرى فانغ، أن "هناك حاجة إلى أفكار جديدة في سياسات الاقتصاد الكلي، مع تحفيز الاستهلاك للمبتدئين.
