ثمة سبب وجيه لامتناع الناخبين عن شكر سوناك على انخفاض معدل التضخم

ينخفض معدل التضخم باطراد، وفي مقدور ريشي سوناك أن يفي بتعهده بخفضه إلى النصف بحلول نهاية العام. عندما أطلق الوعد في يناير (كانون الثاني)، كانت النسبة تفوق 10 في المئة. وهي تراجعت الآن إلى حوالى 6.5. لكن وفق استطلاع أجرته "يوغوف"، لا يعطي الجمهور سوناك الفضل في تحسن الوضع. فقط ثمانية في المئة من المشاركين أعطوا سوناك الفضل في شأن الأخبار الأكثر إيجابية على صعيد التضخم، وعزت الغالبية العظمى التوقعات الأفضل إلى القرارات الصعبة التي اتخذها بنك إنجلترا.

حتى بين الناخبين المحافظين، أشار 12 في المئة فقط إلى أن سياسة الحكومة هي المسؤولة عن هذا الانخفاض. وأشار استطلاع "يوغوف" إلى أن معظم الناخبين يعتقدون بأن معدل التضخم انخفض بسبب عوامل خارجية مثل انخفاض أسعار النفط والغاز عالمياً. ذلك أن أكثر من ثلث الجمهور قالوا إن العوامل الخارجية هي المسؤولة، في حين قال 31 في المئة إنهم لا يعرفون. وأظهر الاستطلاع أيضاً أن الناخبين يتوقعون أن يصبحوا أسوأ حالاً في الأشهر الـ12 المقبلة، ما يمثل مشكلة لآمال حزب المحافظين قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.

هل يجب على الناخبين أن يكونوا أكثر امتناناً لريشي سوناك؟

في كلمة واحدة، لا. لقد أخطأ الثمانية في المئة في ذلك. من شبه المؤكد أن بنك إنجلترا تحمل الأعباء الثقيلة كلها المتعلقة بخفض معدل التضخم. ذلك أن رفع معدلات الفائدة كل شهر منذ سنة، إذ يبلغ معدل الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا الآن 5.25 في المئة، يتسبب في انخفاض معدل التضخم. كما أنها تفرض بؤساً على مالكي المنازل الذين لديهم رهون عقارية يجب تجديدها.

هل يجب أن يكون سوناك أكثر امتناناً لبنك إنجلترا؟

نعم، يجب عليه ذلك، لكن المصرف يقوم بعمله فقط. كذلك يكون تحديد معدلات الفائدة في شكل مستقل في مصلحة السياسيين أيضاً. عند إلقاء اللوم مباشرة على موازنة ليز تراس الصغيرة في ارتفاع معدلات الرهون العقارية، لم تتمكن تراس من تجاوز الأمر قط. وسيكون جعل الرهون العقارية أكثر تكلفة، ما قد يتسبب في مصادرات، أصعب بكثير على بنك إنجلترا إذا كان عليه أيضاً مواجهة الناخبين في صندوق الاقتراع.

هل يجب إعطاء سوناك أي فضل على الإطلاق؟

هناك طرق يمكن للحكومات من خلالها خفض معدل التضخم، لكنه لا يتبع أي منها حقاً. لا يمكن حقاً ترويض التضخم إلا عن طريق سحب المال من الاقتصاد. تُعَد زيادة مقدار الفائدة التي يدفعها الناس في مقابل قروضهم طريقة فاعلة للقيام بذلك، وهو ما يفعله بنك إنجلترا. لكن الحكومات يمكنها أيضاً سحب المال من الاقتصاد، مثلاً، عن طريق خفض الإنفاق العام أو زيادة الضرائب. ويُعتبَر إجراءان كهذين فاعلين لكن أياً منهما لم يُتّخَذ. يعارض سوناك غريزياً زيادة الضرائب، وعندما يتعلق الأمر بالإنفاق العام، تلقى الملايين من العاملين في القطاع العام، على مدار العام الماضي، زيادات في الأجور يقل معدلها عن معدل التضخم بلغت خمسة أو ستة في المئة.

هل سيوافق سوناك على أنه لا يفعل شيئاً؟

لا، لن يفعل. يقول إنه لا يرفع الضرائب أو يخفض الإنفاق العام، لكنه يقاوم الضغط السياسي من أجل خفض الضرائب في خطوة ستفاقم المشكلة. قال لـ"آي تي في نيوز" الأسبوع الماضي: "أنا أضر بنفسي لأساعدكم". وفي ضوء وعي الرأي العام الشديد بمقدار ثراء سوناك، لم يكن هذا القول حكيماً في شكل خاص.

لكن ما عناه هو أنه يضر نفسه سياسياً من خلال عدم إعطاء نوابه ما يريدون، أي تخفيضات ضريبية في وقت الانتخابات، لأنه يتصرف وفق المصلحة الذاتية الوطنية الأوسع من خلال محاولة خفض معدل التضخم.

هل يجب أن يشعر سوناك بخيبة أمل لعدم منحه مزيداً من الفضل؟

بعض الشيء. إن خفض معدل التضخم هو التحدي الأكثر إلحاحاً لإصلاح المالية العامة. إذا انخفض معدل التضخم بالفعل إلى النصف بحلول نهاية العام، من المحتمل أن يمضي سوناك إلى الانتخابات وهو قادر على الزعم بأنه قاد البلاد خلال أسوأ مرحلة في العاصفة الاقتصادية. قد يحصل على فضل في ذلك.

هل هناك أي شيء آخر يمكنه عمله؟

هناك شيء واحد سيكون له أثر فوري وإيجابي للغاية وهو الانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي لكن هذا لن يحدث أبداً. ليس فقط لأن سوناك يعارض أيديولوجياً فكرة كهذه، لكن لأن الخطوة مستحيلة سياسياً حتى لو لم يُظهِر معارضة كتلك. لقد نجح هو وجيريمي هانت في إلقاء اللوم على التضخم في أعقاب كوفيد والحرب في أوكرانيا، التي أثرت بالفعل في أسعار الأغذية والطاقة. لكن المشكلة في إلقاء اللوم على العوامل العالمية تكمن في أن الخطوة تلفت الانتباه إلى الطريقة التي تؤثر فيها العوامل العالمية كما يبدو في بريطانيا أكثر بكثير من الولايات المتحدة، وأكثر بكثير من فرنسا أو ألمانيا.

التحليلات الاقتصادية الجادة كلها، مثل التحليل الاقتصادي الذي أصدره محمد العريان، تلقي باللوم على عاملين بريطانيين شبه فريدين: ضيق سوق العمل، الناجم عن هجرة العاملين الأجانب بعد بريكست، وصعوبة استبدال آخرين بهم من خارج الاتحاد الأوروبي؛ والعراقيل أمام استيراد البضائع بعد بريكست، وهي نتيجة لكل من بريكست نفسه ونوع بريكست الذي طبقته الحكومة. العوامل، بعبارة أخرى، عوامل مفروضة ذاتياً بالكامل. هناك طرق للتخفيف من هذا الضرر. وسوناك لم يفعل ما يكفي.