المخاوف من الركود تتنامى مع تقلص نشاط الأعمال في المملكة المتحدة

حذر اقتصاديون من خطر "شديد" بحصول ركود بعدما كشفت أرقام جديدة أن الشركات البريطانية عانت انكماشاً حاداً غير متوقع خلال أغسطس (آب).

وبصرف النظر عن أزمة "كوفيد"، تشير أحدث نتيجة لمؤشر مديري المشتريات إلى واحد من أكثر التراجعات حدة في النشاط التجاري البريطاني منذ الأزمة المصرفية عام 2008.

ذلك أن المؤشر التقريبي لمديري المشتريات البريطانيين الصادر عن "ستاندرد أند بورز غلوبال" و"المعهد القانوني للشراء والتوريد" انخفض من 50.8 نقطة في يوليو (تموز) إلى 47.9 نقطة في أغسطس (آب) على خلفية انخفاض الطلبات وارتفاع تكاليف الاقتراض لدى الشركات البريطانية –وشهد كل من قطاع الخدمات والتصنيع انكماشات صادمة.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مجال الأعمال لدى "ستاندرد أند بورز غلوبال لمعلومات السوق"، إن النتيجة أظهرت أن مكافحة التضخم من خلال معدلات الفائدة الأعلى "تحمل كلفة باهظة لجهة أخطار الركود المتزايدة".

وأضاف "يبدو أن تجدد انكماش الاقتصاد أمر لا مفر منه بالفعل، إذ إن انكماش التصنيع الحاد على نحو متزايد يرافقه مزيد من التعثر في الانتعاش الربيعي لقطاع الخدمات".

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه "سيتي" أنه يتوقع الآن أن تدخل المملكة المتحدة في ركود. ورجح مصرف الاستثمار أن يتباطأ النمو العالمي عام 2024 إلى أقل من اثنين في المئة، بسبب الركود في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والتباطؤ في الصين.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أول انخفاض شهري منذ يناير (كانون الثاني) وقلت بكثير عن التوقعات، بعد إجماع بين اقتصاديين على قراءة تبلغ 50.3 نقطة. وتعتبر أي قراءة فوق 50 إظهاراً لنمو القطاع، في حين أن أي قراءة تقل عن ذلك تمثل انكماشاً.

وقال السيد ويليامسون، إن النتيجة تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 0.2 في المئة في الفصل الثاني، مع "احتمال حدوث الأسوأ". وأضاف "باستثناء أشهر من الإغلاقات بسبب الجائحة، هو أحد أشد الانكماشات منذ الأزمة المالية العالمية".

وقال جون غلين، كبير الاقتصاديين في "المعهد القانوني للشراء والتوريد"، إن معدلات الفائدة المرتفعة "بدأت تخلف تأثيرها المقصود المتمثل في خفض الطلب والحد من الضغوط التضخمية".

وقال مارتن سارتوريوس، المتخصص في الشأن الاقتصادي الرئيس في المعهد: "مع تقلص أحجام الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ تفشي جائحة كوفيد-19 وتدهور دفاتر الطلبات [لدى الشركات]، يمثل هذا الاستطلاع قراءة قاتمة للمصنعين".

يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه وزير المالية جيريمي هانت مرة أخرى إلى ضغوط من نواب محافظين للإعلان عن تخفيضات ضريبية في ميزانية الخريف، بعدما تبين أن الاقتراض الحكومي البريطاني كان أقل من المتوقع الشهر الماضي.

وقال وزير الأعمال السابق السير جاكوب ريس-موغ، إن تراجع الاقتراض كشف "استمرار فشل مكتب مسؤولية الميزانية" وترك بعض المجال لتخفيضات ضريبية. وأضاف "هذا من شأنه أن يدفع إلى إلغاء تام لضريبة التركات ويوفر مليارات".

لكن السيد هانت قال، إن الحكومة "ستلتزم بخطتنا" – إذ لا يزال الاقتراض أكثر من أربعة أضعاف عما كان عليه قبل سنة، ليكون خامس أعلى اقتراض في يوليو (تموز) منذ بدء السجلات.

وقال بات ماكفادن، كبير أمناء وزارة المالية في حكومة الظل العمالية، لـ"سكاي نيوز" إنه "قلق" من سماع دعوات المحافظين إلى "تكرار" ذلك النوع من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي شهدتها البلاد آخر مرة في ميزانية ليز تراس المصغرة الكارثية.

في الوقت نفسه سعى خبراء ومسؤولون إلى التخفيف من التوقعات بالتوصل هذا الخريف إلى اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والهند يلي بريكست، ويمكن أن يعزز الاقتصاد البريطاني.

وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادنوك في الهند لإجراء محادثات (غيتي)

وقالت وزيرة التجارة الدولية كيمي بادنوك، التي كانت في الهند، الأربعاء، لإجراء محادثات مع وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة الـ20، إن احتمال إبرام اتفاقية للتجارة الحرة أظهر أن "أصوات الشؤم" كانت خطأً.

لكن مصادر حكومية سعت إلى التقليل من فرص التوصل إلى اتفاق قبل زيارة ريشي سوناك المزمعة إلى الهند في سبتمبر (أيلول) – إذ يعتقد أن رفض حكومته تقديم مزيد من التأشيرات للعاملين الهنود نقطة شائكة.

وحذرت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في [مؤسسة الخدمات المالية] "هارغريفز لانسداون"، من أن اتفاقاً تجارياً كهذا من المرجح أن يظل "بعيد المنال" ما لم تخفف حكومة حزب المحافظين موقفها من الهجرة.

وقال ناطق باسم وزارة الأعمال والتجارة: "لقد حققنا تقدماً جيداً في الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ونركز الآن على البضائع والخدمات والاستثمار.

"وفي حين أننا لا نستطيع التعليق على المفاوضات الجارية، نحن واضحون في أننا لن نوقع إلا عندما يتوفر لنا اتفاق منصف ومتوازن ويصب في نهاية المطاف في مصلحة الشعب البريطاني والاقتصاد البريطاني".

وفي ظل رئاسة بوريس جونسون للوزراء، قالت الحكومة، إنها تهدف إلى إتمام اتفاق بحلول [العيد الهندوسي] ديوالي في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 – لكن هذا الموعد النهائي لم يحترم.