ملخص
يُخيم الجدل على الشارع التونسي في شأن مساعي الرئيس قيس سعيد إلى ما سماها "عملية تطهير الإدارة التونسية"، وذلك بعد عامين من انفراده بالحكم في بلد شهد انتقالاً ديمقراطياً متعثراً زادت متاعبه الأزمات الاقتصادية التي تحاصره.
يُخيم الجدل على الشارع التونسي في شأن مساعي الرئيس قيس سعيد إلى ما سماها "عملية تطهير الإدارة التونسية"، وذلك بعد عامين من انفراده بالحكم في بلد شهد انتقالاً ديمقراطياً متعثراً زادت متاعبه الأزمات الاقتصادية التي تحاصره.
ويعتقد المحلل السياسي التونسي إبراهيم الوسلاتي في مقابلة مع "اندبندنت عربية" أن هذه العملية ستواجه عقبات من بينها مقاومة داخلية من الإدارة نفسها، مشيراً إلى أن "البلاد شهدت خلال الأعوام التي تلت ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 انتداب الآلاف، خصوصا خلال حكم الـ ’ترويكا‘ بقيادة حركة النهضة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح الوسلاتي أن "هناك إخلالات عدة رافقت هذه الانتدابات ومن بينها عدم طلب الشهادة العلمية التي تم التحصل عليها من طرف المنتدبين الجدد، وما إذا كانت هذه الشهادة تونسية أو معترفاً بها؟ وأيضاً لم تتم المطالبة بالبطاقة (عدد 3) التي من شأنها إثبات خلو الموظف الجديد المحتمل من عقوبة سجنية لأجل تسهيل دخوله".
ورأى أن "إمكان نجاح الرئيس قيس سعيد يبقى نسبياً، فهل لدى رئيس الجمهورية أدوات القيام بتطهير الإدارة؟ وهل له قوانين؟ وهل سيخسر الحقوق المكتسبة له مثل الامتيازات؟".
وأضاف الوسلاتي، "أعتقد أن هذا سيجعل هناك مقاومة من داخل الإدارة نفسها لهذه العملية المرتقبة على رغم أن الرئيس أعفى من الإدارة التونسية عشرات المسؤولين منذ الـ 25 من يوليو (تموز) 2021".
