ملخص
أظهر تقرير التوظيف الوطني زيادة وظائف القطاع الخاص بمقدار 177 ألف وظيفة في أغسطس (أب)، وهي أقل من التوقعات عند 195 ألف وظيفة.
بيانات جديدة أحدثت تغيراً جذرياً في توقعات الفائدة، حيث فاجأت بيانات الوظائف الجديدة ونمو الاقتصاد الأميركي الأسواق بعد أن جاءت أقل بكثير من التوقعات، مما عزز التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادات الفائدة في اجتماعه في سبتمبر (أيلول).
وقفزت "وول ستريت" عقب هذه البيانات، حيث سجل مؤشر "ناسداك" أعلى مستوى إغلاق له منذ بداية أغسطس، ووصل مؤشر "ستاندرد أند بورز500" إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع. فعلى رغم سلبية البيانات الاقتصادية، فإنها إيجابية للأسواق، حيث تعني بداية مرحلة جديدة يوقف خلالها "الاحتياطي الفيدرالي" سياسته النقدية المتشددة التي بدأها في مارس (آذار) من العام الماضي.
الوظائف أقل من التوقعات
وأظهر تقرير التوظيف الوطني زيادة وظائف القطاع الخاص بمقدار 177 ألف وظيفة في أغسطس (أب)، وهي أقل من التوقعات عند 195 ألف وظيفة، مما يشير إلى ضعف سوق العمل، وهي إشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي بدأ في التراجع بعد سلسلة من عمليات رفع الفوائد، علماً أن الوظائف الجديدة كانت تسجل ضعف هذه الأرقام عند 371 ألف وظيفة كما في يوليو (تموز) الماضي.
تباطؤ نمو الاقتصاد
وقد أكد تباطؤ نمو الاقتصاد ما أظهرته أرقام الناتج المحلي الإجمالي الجديدة التي كشفت عن أن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.1 في المئة في الربع الثاني، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 2.4 في المئة.
وتعطي هذه البيانات الفرصة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لوقف سيناريو رفع الفائدة، وإمهال الاقتصاد بعض الوقت لتصحيح مساره ولتجنب الهبوط القوي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد صدور هذه البيانات، عدلت الأسواق المالية من توقعاتها، حيث أصبح هناك نسبة 88.5 في المئة لتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي موقتاً عن رفع الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول) بحسب رصد لأداة "فيدووتش"، كما ارتفعت رهانات التوقف الموقت أيضاً في اجتماع "الفيدرالي" في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 54 في المئة.
خسائر للدولار
وأدت هذه التوقعات الجديدة والبيانات المخيبة للآمال إلى تسجيل خسائر جديدة في العملة الأميركية حيث لامست أدنى مستوياتها خلال أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية. وتؤدي غالباً توقعات رفع الفائدة إلى ارتفاع في الدولار مقابل العملات الرئيسة. وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.32 في المئة، مع ارتفاع اليورو بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.0921 دولار، بينما تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2717 دولار، مرتفعاً 0.63 في المئة مقابل الدولار.
تراجع للسندات
وكذلك الحال بالنسبة لسندات الخزانة الأميركية التي لامست أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، حيث يؤدي توقف سيناريو رفع الفوائد إلى عزوف المستثمرين عن شراء السندات.
وبلغت أسعار السندات القياسية لأجل 10 سنوات نسبة 4.1 في المئة، بينما بلغت أسعار السندات لأجل 30 عاماً بنسبة إلى 4.2 المئة.
في المقابل، ارتفعت الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1943 دولاراً للأوقية، حيث غالباً ما يلجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر عندما تباطؤ نمو الاقتصادات وتزايد المخاطر فيها.
ترقب لبيانات التضخم والرواتب
ويتطلع المستثمرون الآن إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى "الاحتياطي الفيدرالي" للتضخم، إضافة إلى أرقام الرواتب غير الزراعية المقرر صدورها، الخميس والجمعة، على التوالي، حيث سيكشف التقريران كيفية توجه "الفيدرالي" المحتمل في اجتماع سبتمبر (أيلول).
صدمة جيروم باول
وصدمت الأسواق، الجمعة الماضي، بعد أن قال جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول، إن "الفيدرالي" لم يتوصل بعد إلى أن سعر الفائدة القياسي مرتفع حالياً بما يكفي، حتى يتم التأكد من عودة التضخم إلى الهدف البالغ اثنين في المئة.
وكانت الأسواق تتوقع أن البنك المركزي الأميركي قد اقترب من نهاية مهمته في مكافحة التضخم، لكن سرعان ما بدد جيروم باول هذه التوقعات. وبنت الأسواق توقعاتها بعد أن شهدت ضغوط أسعار المستهلك الرئيسة تراجعاً سريعاً، وذلك بفضل التراجع الشامل في أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وارتفع معدل التضخم الرئيس في يوليو (تموز) بنسبة 3.2 في المئة على أساس سنوي، وهو مستوى بعيد كل البعد عن نسبة 9.1 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي، ويقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين في المئة.
