صفقة "الاتصالات" تصعد الأزمة بين الحكومة الشرعية وبرلمان اليمن

دخل مجلس النواب اليمني والحكومة الشرعية مرحلة تصعيد تعتبر الأقوى منذ استئناف عمل البرلمان عام 2019، وترجع أسباب التصعيد إلى ما نسب للحكومة في مذكرة البرلمان ولجنة التحقيق البرلمانية من مخالفات دستورية وقانونية وتهم عدة تضمنتها رسالة البرلمان إلى الحكومة، بينها ملف الاتصالات اليمنية وصفقة الحكومة اليمنية مع شركة "NX" الإماراتية.

وقال البرلمان اليمني إن "الحكومة تجاهلت تدابير وخطوات دستورية وقانونية متعارفاً عليها عند التعامل مع اتفاقات دولية مثل ضرورة الرجوع إلى مجلس النواب، إذ وافقت على تفاهم بيع 70 في المئة من شركة (عدن نت) العامة للاتصالات لشركة NX الإماراتية".

وأثار الاتفاق على مدى الأسابيع الماضية كثيراً من الجدل، وصلت إلى أوجها مع إصدار اللجنة البرلمانية تقريرها الأسبوع الماضي الذي اتهمت فيه الحكومة بخرق الدستور وارتكاب مخالفات قانونية جسيمة، ووجهت رئاسة البرلمان الحكومة بإلغاء الاتفاق وأي إجراءات تمت فيه وإعادة النظر فيهما بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها.

ونشر رئيس مجلس النواب (البرلمان) سلطان البركاني منشوراً على منصة "إكس" في أغسطس (آب) الماضي، تضمن رسالة وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء تفيد بأن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية "هالها حجم المخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة".

وذكر البرلمان اليمني أن مجلس الوزراء صادق على اتفاق الشراكة مع شركة  "NX"ولم يسلم نسخة منها إلى اللجنة البرلمانية بحجة أنها سرية ويخشى تسريبها ولم تنشر في الإعلام كما هو متبع بالنسبة إلى الاتفاقات، مما يؤكد أن ما أثير حولها من أنها تشكل فساداً ونهباً للمال العام وانتهاكاً للسيادة أمر صحيح.

رد حكومي

وفي أول رد حكومي قال رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك خلال مؤتمر صحافي أمس الإثنين في العاصمة الموقتة عدن، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الاتفاق مع الشركة الإماراتية ليس سرياً وإنه أقر بنداً بنداً خلال أعمال مجلس الوزراء ورفع مع الوثائق المتعلقة به إلى مجلس القيادة الرئاسي أعلى سلطة في الدولة، متعهداً بالرد على تقرير البرلمان ونشر التفاصيل وتجاهل التعقيب على توصيات البرلمان الملزمة لحكومته.

وأكد رئيس الوزراء أن فريق التفاوض الحكومي ولمدة عام ظل يتفاوض على هذا الاتفاق الذي فيه شراكة بنسبة 30 في المئة للحكومة ورفع بكل وثائقه لمجلس القيادة الرئاسي، وإذا كان هناك أمر خاطئ فسيقول للحكومة هذا خطأ، ومجلس النواب أيضاً يتخاطب معنا ويقول لنا أين المشكلات، لذا لا نحتاج إلى إخراج الموضوع لاستقطاب سياسي سلبي.

وأضاف أن "هناك شركات أخذت رخصاً للاستثمار في الاتصالات وأعطيت تسهيلات غير عادية من الرئيس السابق وأخذت مواقع الدولة، فليس هناك ورق موجود لدى مجلس الوزراء ولا لدى الشؤون القانونية ولا لدى وزارة الاتصالات ولم يدفعوا الأموال حتى الآن".

وأوضح أن "شركة ’واي‘ على رغم أنها لم تشتغل تطالب الدولة بدفع 149 مليون دولار حق الرخصة التي دفعت في صنعاء وبخطاب رسمي".

وفي الـ26 من أغسطس (آب) الماضي وجهت رئاسة مجلس النواب، الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات الجسيمة والمخالفات الخطرة للدستور والقانون التي تضمنتها تقارير لجان تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة في قطاعات الكهرباء والاتصالات واستيراد المشتقات النفطية والمالية العامة والبنك المركزي.

برلمانيون يعلقون

وفي أول رد على هجوم رئيس الوزراء، قال البرلماني علي عشال في منشور له على منصة "إكس"، "أمر معيب تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها، وحديث مخزٍ اتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاق الاتصالات".

وأضاف عشال، "دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية، وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة، يبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".

ونشر البرلماني عشال مذكرة رسمية صادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، طالب برفعها إلى رئيس المجلس رشاد العليمي وإحالة رئيس الحكومة معين عبدالملك والوزراء الذين وقعوا في هذه المخالفات إلى التحقيق، وفقاً لما ورد في مذكرة البرلمان للحكومة.