الرسوم تجدد المعارك بين الحكومة المصرية والمدارس الخاصة

يبدو أن الرسوم المدرسية ستكون بداية أزمة بين الحكومة المصرية وأصحاب المدارس الخاصة قبل أن يبدأ العام الدراسي الجديد، إذ كشفت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنه لن يسمح للمدارس الخاصة والدولية التي تفرض رسوماً دراسية بقيمة 35 ألف جنيه (1132 دولاراً) فأكثر بزيادة الرسوم بنسبة تزيد على ستة في المئة لهذا العام الدراسي، بانخفاض من الحد الأقصى السابق البالغ سبعة في المئة.

ووفق القرارات الجديدة، فإنه يسمح للمدارس التي تقل رسومها عن 35 ألف جنيه (1132 دولاراً) بزيادة الرسوم بنسبة أكبر، إذ تقررت زيادة تصل إلى سبعة في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين 25 و35 ألف جنيه (809 إلى 1132 دولاراً).

وزيادة تصل لـ10 في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين 20 و25 ألف جنيه (647 إلى 809 دولارات)، وزيادة تصل إلى 12 في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين 15 و20 ألف جنيه (485 إلى 647 دولاراً).

كما تم إقرار زيادة تصل لـ15 في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين 10 و15 ألف جنيه (323 إلى 485 دولاراً)، إلى جانب زيادة تصل إلى 20 في المئة للمدارس التي تتراوح رسومها بين خمسة و10 آلاف جنيه (161 إلى 323 دولاراً) وزيادة تصل إلى 25 في المئة للمدارس التي تقل رسومها عن خمسة آلاف جنيه (161 دولاراً).

الزيادات لا توازي ارتفاع معدل التضخم

في تعليقها قالت سمية محمود، مديرة إحدى المدارس الخاصة في القاهرة، إن الزيادة التي تم إقرارها لا توازي جزءاً بسيطاً في زيادة الرواتب والأجور وكلفة التشغيل.

وأشارت في حديثها لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن المدارس الخاصة ليست مسؤولة عن زيادة معدل التضخم، ولكن بالقرارات الجديدة فإن عدداً كبيراً من المدارس لن تكون قادرة على الاستمرار في العمل في ظل الارتفاعات القياسية في أسعار جميع السلع والخدمات.

وأوضحت أن هذا القرار سيشجع بعض المدارس على فرض مبالغ إضافية على أولياء أمور الطلاب بخلاف الرسوم المقررة من قبل الحكومة، ما يعني أن المدارس لن تتنازل عن تحصيل الزيادة التي تمكنها من الاستمرار في العمل.

وتعد الزيادات التي تم إقرارها من قبل وزارة التربية والتعليم، أقل بكثير من معدل التضخم الحالي، الذي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 36.5 في المئة على أساس سنوي في يوليو (تموز) الماضي.

في الوقت نفسه فقد تأخر عديد من المدارس في الإعلان عن رسومها للعام الجديد حتى وقت متأخر من العطلة الصيفية، إذ كانت تنتظر ما إذا كان هناك مزيد من الحركة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وكانت مدارس عدة في محادثات مع وزارة التربية والتعليم للموافقة على رسومها.

أيضاً، فإن المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وهي مجموعة تستبعد عديداً من المدارس المملوكة لجمعيات أولياء الأمور، مثل مدرسة المعادي البريطانية الدولية، وعدد من المؤسسات الخارجية الأخرى، أصبحت مطالبة بالحصول على موافقة الوزارة كل عام على الرسوم الدراسية قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور.

أصحاب المدارس يلجأون إلى الثغرات

كانت وزارة التربية والتعليم في مصر قد حددت الحد الأقصى السابق للرسوم بنسبة سبعة في المئة خلال عام 2017 وبدأت في فرضه في العام الدراسي 2020/2019 على جميع المدارس التي تحت مظلتها، بعد أن ضغط أولياء الأمور لإنهاء ما وصفوه بالزيادات غير العادلة.

وقامت المدارس الخاصة الخاضعة لسلطة الوزارة بالضغط على الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية لمراجعة الحد الأقصى في ضوء ارتفاع التضخم، وأخيراً انخفاض قيمة الجنيه، وتوصلوا إلى حل وسط في العام الماضي لتعديل خط الأساس الذي يحسب من خلاله حساب زيادات الرسوم والسماح لعديد من المدارس بالتقدم للحصول على استثناء من الحد الأقصى للزيادة لمرة واحدة فحسب.

لكن المدارس، كغيرها من الأعمال التجارية الأخرى، تتعرض للتأثيرات السلبية للتضخم، كما أن عديداً منها لديها التزامات وتكاليف مقومة بالدولار مثل رواتب المعلمين والمواد وعديد من الأدوات عبر الإنترنت، فيما يمكن للمدارس أن تتقدم بطلب للحصول على إعفاءات من الحدود القصوى الحالية، وفي بعض الحالات جرت الموافقة على مثل تلك الطلبات بزيادات تتراوح بين 15 إلى 60 في المئة.

في ما يتعلق بالثغرات، فإن بعض المدارس تفرض رسوماً إضافية لا تندرج تحت مظلة الرسوم الدراسية، مما يمنحها مجالاً أكبر للزيادات، بينما تفيد تقارير أن مدارس أخرى تستخدم ثغرات في كيفية إبلاغ الحكومة برسومها الدراسية في الوقت الذي تتطلع فيه للتحوط ضد التكاليف المرتفعة.

أما المدارس ذات الرسوم المنخفضة قد تستفيد من القرار، إذ جاءت هذه الخطوة للسماح بزيادات أعلى للمدارس التي تقل رسومها الدراسية عن 25 ألف جنيه (809 دولارات) بعد أن أعرب عديد من أصحاب المدارس للوزارة عن مخاوفهم من أن الحد الأقصى السابق البالغ سبعة في المئة قد يجبرهم على إغلاق أبوابهم في العام الجديد في ظل ارتفاع التكاليف، وفق ما ذكرته نشرة "إنتربرايز".

ولن تحظى القرارات الجديدة بشعبية بين مديري المدارس، إذ أعربت مصادر، عن قلقها من أن هذا الحد سيعوق قدرتهم على مواجهة التحديات المالية التي تنتظرهم، لكن في الوقت نفسه فإن رسوم المدارس الحكومية ستظل دون تغيير إلى حد ما.

وستشهد المدارس الحكومية زيادة قدرها سبعة جنيهات (0.22 دولار) في الرسوم السنوية الشاملة، بموجب قرار وزاري، وبعد التعديل، تتراوح رسوم المدارس الحكومية من 213 جنيهاً (6.8 دولار) إلى 528 جنيهاً (17 دولاراً) بحسب نوع المدرسة والصف الدراسي.

ويحق لأبناء المعلمين الحصول على تخفيض بنسبة 50 في المئة، بينما يعفى البعض الآخر من الرسوم، ومن بينهم الأطفال ذوو الحاجات الخاصة والذين تتلقى أسرهم دعماً اجتماعياً من الحكومة.