توجيه تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني إلى هانتر بايدن

وجهت الخميس إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، تهمة على المستوى الفيدرالي بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.

ووجهت إلى هانتر بايدن الذي تحول هدفاً لليمين الأميركي، تهمتي الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحاً نارياً في ديلاوير في 2018، مع نفيه أنه يعاني مشكلة تعاطي المخدرات.

كما تنص تهمة ثالثة على أنه استناداً إلى إفادات كاذبة، اشترى السلاح بشكل غير قانوني وهذه تهمة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.

تم تقديم التهم من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس، الذي يحقق مع بايدن منذ عام 2018.

يأتي ذلك بعد شهرين على اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر يوليو (حزيران)، وافق هانتر بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.

وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل هانتر برنامجاً تأهيلياً قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.

لكن خلال جلسة استماع في 26 يوليو (تموز)، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما فيها جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.

وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لمصلحة حكومات أجنبية من دون التسجيل لدى وزارة العدل.

وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.

وأبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح في نهاية سبتمبر (أيلول).

وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 سنة)، وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.

ومن دون تقديم أي أدلة، اتهم الجمهوريون وزارة العدل في عهد جو بايدن بحماية نجله، كما اتهموا فايس المعين من جانبهم بالتساهل مع هانتر.