ملخص
المحكمة العليا العراقية قضت بعدم دستورية الاتفاق لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب
دعت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية- العراقية.
يأتي البيان بعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في نيويورك.
كما دعيا الحكومة العراقية إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي للاتفاق الكويتي- العراقي في 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" وضمان استمرار سريان الاتفاق.
وفي وقت سابق، استنكر وزير خارجية الكويت الشيخ سالم الصباح الحكم الذي صدر، أخيراً، عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاق المبرم مع بغداد في شأن تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله".
وقدم الوزير سرداً لحيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية في شأن الاتفاق المبرم بين البلدين، وما تضمنه من مغالطات وإساءة لدولة الكويت أمام وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة الإثنين، عقب مشاركته في الاجتماعات التي عقدت خلال أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مذكرة احتجاج
وسلمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية اتفاق تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في "خور عبدالله".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بيان للخارجية الكويتية إن مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت السفير أحمد عبدالرحمن البكر، سلم السفير العراقي المنهل الصافي الجمعة الماضي مذكرة احتجاج على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاق المبرم بين حكومتي الكويت وبغداد في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، الذي صودق عليه من البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لعام 2013، ومن مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لعام 2013، وإيداعه لدى الأمم المتحدة.
الاتفاق الملغي
وبحسب وكالة الأنباء العراقية أنه في الرابع من سبتمبر (أيلول) الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاق تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وقسم الاتفاق ميناء خور عبدالله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوب العراق.
ويعد خور عبدالله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصودق على الاتفاق في العراق عام 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
دعوة خليجية
ودعا وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي العراق إلى معالجة الأزمة مع الكويت وبحثها ضمن أطر العلاقات الأخوية الثنائية والدولية، وأكد المجلس الوزاري الخليجي أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.
