الاقتصاد الإثيوبي بين النمو والانحسار والزراعة أساس أي نهضة اقتصادية

قال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي إن بلاده ستعمل على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7.9 في المئة في السنة المالية الإثيوبية 2016 (2023).

وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد تداعيات الحرب في إقليم "تيغراي" ومتطلبات إعادة بناء ما دمرته، ثمة تحديات تقف بوجه نمو الاقتصاد الإثيوبي. فإلى أي مدى ستحقق الجهود المبذولة ما تخطط له أديس أبابا؟

مرّ الاقتصاد الإثيوبي، منذ بداية الألفية الحالية وحتى نهاية عام 2019 بمراحل نمو لافتة، واحتلت، إثيوبيا خلال الفترة ما بين 2004-2014، مقدمة الاقتصادات الأفريقية نمواً، ووصل المتوسط السنوي للنمو الاقتصادي أكثر من 10 في المئة، وصنّف بأنه واحد من أسرع الاقتصادات نمواً بشهادات مؤسسات اقتصادية عالمية ولا سيما صندوق النقد الدولي.

ذاكرة وضغوط

وشهدت، الفترة الأخيرة، نشاطاً ملحوظاً من قبل الحكومة، وتفعيلاً للذاكرة الاقتصادية المتفائلة لاستعادة قوة الاقتصاد الإثيوبي، وأرخت تداعيات حرب "تيغراي" التي تسببت بركود اقتصادي، فضلاً عن أزمة وباء "كوفيد-19"، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية ولا سيما في ما خصّ ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وغيرها من السلع بالأسواق العالمية، على نمو البلاد الاقتصادي لتتراجع توقعات المؤسسات الدولية بشأن معدلاته إلى اثنين في المئة فقط عام 2021، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.

تفاؤل حكومي

في الأثناء، ثمة تفاؤل حكومي بإمكان تخطي الواقع الاقتصادي السلبي بمختلف أشكاله، ولا سيما بعد تحقيق السلام في إقليم "تيغراي" والعمل على تحقيقه في المناطق الأخرى من البلاد، ويمثّل الاقتصاد أحد أهم الأهداف التي تنشدها أديس أبابا على رغم التحديات والضغوط.

وكانت وزارة التجارة والتكامل الإقليمي كشفت، الشهر الماضي، عن أن عائدات الصادرات الإثيوبية بلغت 3.64 مليار دولار، خلال السنة المالية الإثيوبية المنصرمة التي تطابق عام 2022/2023 بحسب التقويم الغريغوري، وقالت الوزارة إن عائدات صادرات المنتجات الزراعية بلغت حوالى 2.8 مليار دولار والتي تمثل 79.45 في المئة من إجمالي الإيرادات البالغة 3.64 مليار دولار أميركي.

من جهتها، ذكرت وزارة التخطيط والتنمية في سبتمبر (أيلول) "أن الصادرات الإثيوبية سجلت معدل نمو بمتوسط سبعة في المئة خلال السنوات الأربع الماضية. وأضاف بيان الوزارة أن قطاع التعدين يعدّ ثاني أعلى القطاعات بعد قطاع الزراعة إذ سجل نمواً، خلال الفترة الأخيرة الماضية، ويتصدر الذهب قائمة المنتجات المعدنية المصدرة.

وكان وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي قال إن "حجم صادرات إثيوبيا أظهر زيادة قدرها 15 في المئة خلال السنة المالية الماضية"، مضيفاً أن "الدولة حصلت على 4.1 مليار دولار من الصادرات، كما تجاوز الدخل الفردي للمواطن 1218 دولاراً أميركياً خلال العام المالي المنتهي."

وكشفت وزارة التجارة والتكامل، في تقريرها الجديد، "عن خطة الحكومة لرفع عائدات الصادرات إلى 5.1 مليار دولار خلال السنة المالية الإثيوبية الحالية."

السلام والأمن الإقليمي

وقال أستاذ العلوم السياسية والباحث الاقتصادي محمد حسب الرسول "نجحت إثيوبيا، في العقود الثلاثة الماضية، بإحراز تقدم مهم في مجال التنمية، إذ تمكنت من تعظيم بعض صادراتها، بخاصة البنّ، الذي ارتفعت عائداته حتى بلغت نحو ثلث إيرادات الدولة في العام المنصرم، وتمكنت من تعظيم شركاتها الناجحة كالخطوط الجوية الإثيوبية التي حققت عائدات كبيرة زادت موارد الدولة بنسبة 30 في المئة، إلى جانب نجاحات في شركات حكومية أخرى كالاتصالات وغيرها."

وأضاف الرسول "تجربة إثيوبيا السابقة، وما حققته من نجاح، تشير إلى توافر إمكانات حقيقية يملكها شعب إثيوبيا الذي بلغ حوالى 100 مليون نسمة، ما يجعل مسألة تحقيق التنمية والنجاح الاقتصادي قضية عزيمة وتفعيل للإمكانيات المختلفة"، وشدد الرسول على ضرورة "السير الجاد في استراتيجية تحقيق السلام والوئام الوطني، والمساهمة في تحقيق الأمن الإقليمي مع الجوار، ما ينعكس على مجمل الأوضاع في البلاد التي عليها، أيضاً، اتباع السياسات التي اتخذتها في الماضي والقائمة على التكامل مع السودان بوصفه الدولة التي يمكن لإثيوبيا الاعتماد عليها في إطار تكاملي استراتيجي في مخاطبة حاجاتها الاقتصادية والأمنية والسياسية". وتابع "يقتضي الأمر كذلك تعظيم الاستفادة من إمكانات إثيوبيا في مجالات الطاقة بخاصة بعد أن حقق مشروع سدّ النهضة مراحل متقدمة، وتعزيز الاستفادة من ثرواتها المعدنية والحيوانية وزيادة الاهتمام بقطاعات السياحة والصناعة، واتضحت جدية الحكومة باستفادتها من الصين في لعب دور تنموي رئيسي وتطوير علاقاتها بها إلى جانب دول أخرى في شراكات متنوعة تؤدي حتماً إلى واقع أفضل في التنمية والتقدم الاقتصادي."

فرص حقيقية

أيوي قدي الصحافي الإثيوبي ورئيس تحرير صحيفة "العلم" الإثيوبية رأى أن البلاد لديها فرص حقيقية لتطوير اقتصادها بحكم تجارب سابقة ونجاحات في مجالات مختلفة من الزراعة وغيرها، إلى جانب الخطط التي وضعتها الحكومة، "وأهم عامل في أي تغيير منشود العزيمة والجدية، ويلعب قطاع الزراعة الدور الأكبر في مسيرة الاقتصاد، وتشكّل الصادرات الإثيوبية، وفي مقدمها البن والبذور الزيتية والزهور والقات، كأهم المنتجات المصدرة إلى الخارج".

وأضاف قدي أن "القهوة الإثيوبية تمثل واجهة المنتجات الزراعية، وهناك العديد من الإصلاحات والتعديلات قامت بها هيئة القهوة الإثيوبية لتحسين معيار جودتها ورفع أسعارها بالأسواق العالمية ما زاد الانتاج إلى 350 ألف طنّ من القهوة استطاعت هيئة القهوة توفيرها للأسواق العالمية، ويتوقع جمع 1.75 مليار دولار بحلول نهاية العام الإثيوبي الحالي من منتج القهوة وحده وفق ما صرحت به الهيئة، فالزراعة تشكل محور النجاح لأي نهضة اقتصادية، والحكومة تولي هذا الجانب اهتماماً أشارت إليه توجهات رئيس الوزراء آبي أحمد"، وأوضح أن "النجاح الاقتصادي يتطلب بيئة صالحة من سلام ووئام وتعايش بين الشعوب المختلفة، وهذا من أهم الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها بدليل مشروع السلام الذي تتبناه وما حققته في اتفاق بريتوريا للسلام مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ويمثل السلام حالياً برنامجاً شاملاً تسعى الحكومة لتحقيقه مع الجهات كافة عبر الحوار والانفتاح والتشاور".